أيدت محكمة استئناف مكافحة الإرهاب بالخرطوم أمس عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت الصادرة من محكمة الإرهاب الخاصة بالخرطوم في مواجهة نائب رئيس حركة العدل والمساواة إبراهيم ألماظ وآخرين لإدانتهم تحت طائلة المواد(21، 50، 51، 60، 63، 175) من القانون الجنائي والتي تتعلق بالاشتراك الجنائي ،تقويض النظام الدستوري ،إثارة الحرب ضد الدولة، ارتداء الزي الرسمي،الدعوة لمعارضة السلطة بالعنف والقوة الجنائية بجانب النهب. وأمرت المحكمة برفع الملف لرئيس الجمهورية للتأييد. وقال ممثل هيئة الدفاع المحامي محجوب عبد الله داؤود ل(السوداني) أمس إنهم سيتقدمون بطلب مراجعة للحكم للمحكمة القومية العليا. وأضاف بأن الطلب سيستند إلى عدد من الأسباب تتمثل في عدم تلقي المتهمين لمحاكمة عادلة بالإضافة إلى تقديمهم لكشف بأسماء شهود دفاع لم يتم الاستماع لشهاداتهم بجانب أن المتهمين أسرى حرب ويجب معاملتهم وفقاً لاتفاقية جنيف الخاصة بأسرى الحرب. يذكر أن هيئة الدفاع مثلها المحامي محجوب عبد الله داؤود بجانب المحامي شوقي يعقوب آدم.