أكدت ليبيا اليوم الثلاثاء أمام المحكمة الجنائية الدولية أنها تملك ما يكفي من الأدلة لمحاكمة سيف الإسلام القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية معترضة على اختصاص هذه المحكمة في محاكمة نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي. وقال فيليب ساندز محامي ليبيا -خلال جلسة استماع أمام المحكمة الجنائية الدولية تهدف لاتخاذ قرار بشأن الجهة المخولة محاكمة سيف الإسلام- إن "التحقيق في ليبيا (مع سيف الإسلام) أعطى نتائج هامة". وأضاف أن "هناك عددا كبيرا من الأدلة التي ستشكل نص اتهام مماثل لذلك الذي قدمه مدعي المحكمة الجنائية الدولية". وأكد أن السلطات الليبية بإمكانها إثبات أن سيف الإسلام أمر بإطلاق الرصاص الحي على متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أدت إلى سقوط نظام القذافي في 2011. وقال ساندز إن أدلة طرابلس ضد سيف الإسلام القذافي تشمل كيف أمر القوات الأمنية الليبية، خلال بث تلفزيوني، باستخدام العنف بعيد بدء الانتفاضة في منتصف فبراير/شباط السنة الماضية، ونظم تجنيد مرتزقة من باكستان بهدف التصدي للثوار. ساندز (يمين): السلطات الليبية بإمكانها أن تثبت أن سيف الإسلام أعطى الأمر بإطلاق الرصاص على المحتجين (الفرنسية) ونفى ساندز أن يكون سيف الإسلام قد تعرض لعنف جسدي من قبل السلطات الليبية. ويستمع القضاة الثلاثاء والأربعاء إلى مرافعات ليبيا وممثلي المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ قرار بشأن مكان المحاكمة. مزيد من الوقت من جهة أخرى، أبدى مكتب المدعي إيجابية حيال جهود السلطات الليبية، ودعا إلى منح طرابلس المزيد من الوقت لإطلاق ملاحقات قضائية بحق سيف الإسلام. وقالت سارة كريسيتيلي، مندوبة مكتب المدعي "من الواضح أنها دولة تنوي ملاحقة المجرمين من مواطنيها، نحن مقتنعون بذلك" معتبرة أن "القضية المطروحة تبدو أنها تسير على الطريق الصحيح". وكانت السلطات الليبية أعلنت في أغسطس/آب أن سيف الإسلام سيحاكم اعتبارا من سبتمبر/أيلول في الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس) حيث هو معتقل منذ توقيفه في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 لكن مكتب النائب العام الليبي أعلن في 10 سبتمبر/أيلول إرجاء المحاكمة إلى أجل غير مسمى. من جهته قال مندوب ليبيا في المحكمة الجنائية الدولية أحمد الجهاني إن "الحكومة الليبية تتعهد بإجراء محاكمة عادلة ونزيهة لمسؤولي النظام السابق". وأضاف "إنها عملية معقدة وليبيا بحاجة للمزيد من الوقت" لبدء محاكمة سيف الإسلام القذافي ورئيس الاستخبارات السابق عبد الله السنوسي. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي توقيف بحق سيف الإسلام وعبد الله السنوسي الذي اعتقل في موريتانيا، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية اعتبارا من فبراير/شباط 2011 خلال الانتفاضة التي أدت إلى سقوط العقيد معمر القذافي ثم مقتله في أكتوبر/تشرين الأول 2011. لكن السلطات الليبية تحتج على حق المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة سيف الإسلام وقدمت في الأول من مايو/أيار مذكرة تعترض فيها على اختصاص المحكمة في ملاحقة نجل القذافي.
