أكد المحامون الذين عينتهم المحكمة الجنائية الدولية، لتمثيل سيف الإسلام، نجل العقيد الليبي الراحل، معمر القذافي، إنه في حال «حوكم موكلهم في ليبيا، فسيحكم عليه حتما بالإعدام شنقا». وقالت ميليندا تايلور، المحامية عن نجل «القذافي»، خلال جلسة عامة في «لاهاي» حيث مقر المحكمة الجنائية «حتى وإن تجنبت الحكومة الليبية الموضوع فلنقل الامور بوضوح: اذا حوكم في ليبيا سيعدم (سيف الاسلام) شنقا». وتتنازع المحكمة الجنائية الدولية وليبيا على حق محاكمة «سيف الإسلام»، المسجون في «الزنتان»، منذ اعتقاله في نوفمبر 2011، وعبد الله السنوسي، رئيس المخابرات السابق، في عهد «القذافي» الذي سلمته موريتانيا لليبيا مطلع سبتمبر. لكن السلطات الليبية تحتج على حق المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة «سيف الإسلام»، وقدمت في الأول من مايو مذكرة تعترض فيها على اختصاص المحكمة في ملاحقة نجل «القذافي»، الذي يشتبه بارتكابه جرائم ضد الانسانية. ويستمع القضاة ،الثلاثاء، والأربعاء، إلى مرافعات طرابلس، وممثلي المحكمة الجنائية لاتخاذ قرار حول مكان المحاكمة. ولا يتوقع أن يصدر أي قرار قبل اسابيع. وأكدت ليبيا، الثلاثاء، أمام المحكمة الجنائية إنها تملك ما يكفي من الادلة لتشكل نص إتهام مماثل، لذلك الذي قدمه مدعي المحكمة الجنائية الدولية. وقال مندوب ليبيا في المحكمة الجنائية الدولية، أحمد الجهاني أن «الحكومة الليبية تتعهد اجراء محاكمة عادلة ونزيهة لمسؤولي النظام السابق». وأضاف «سننشىء نظاما قضائيا عادلا وذلك سيثبت التزامنا حيال سلطة القانون»،. وتابع «إنها عملية معقدة وليبيا بحاجة للمزيد من الوقت». وأكد أن «السلطات الليبية بامكانها اثبات أن (سيف الإسلام) أمر باطلاق الرصاص الحي على متظاهرين خلال اثورة الليبية التي أدت إلى سقوط نظام (القذافي) في 2011 ». وقالت «تايلور» أن المحاكمة سيف الاسلام في ليبيا«لن تكون بدافع احقاق العدالة بل رغبة في الإنتقام وأن حق سيف الاسلام القذافي في محاكمة عادلة لا يزال ينتهك». وأضافت أن «القذافي ليس شخصا، تقوم السلطات الليبية، باختبار عليه، انه فرد له حقوق. لا يفترض أن يقبع في السجن في حين تسعى ليبيا إلى بناء نظام قضائي». وتقدر الأممالمتحدة ب«15» ألفا عدد الأشخاص الذين قتلوا في النزاع في ليبيا في حين تقول الحكومة الليبية الانتقالية أن عددهم 30 ألفا
