قال متحدث قضائي إن محكمة عراقية أصدرت حكما ثانيا بإعدام طارق الهاشمي النائب الهارب للرئيس العراقي يوم الخميس لاتهامه بالضلوع في مخطط لاغتيال مسؤول بوزارة الداخلية. وصدر حكم غيابي بإعدام الهاشمي السياسي السني الذي فر إلى تركيا* في وقت سابق العام الحالي بعدما سعت السلطة العراقية التي يقودها الشيعة لاعتقاله وأدين بإدارة فرق اغتيالات وهو الاتهام الذي ينفيه. وقال عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى "المحكمة الجنائية المركزية الهيئة الثالثة أصدرت حكمها بالاعدام على طارق الهاشمي وصهره في قضية التحريض على وضع عبوة ناسفة في سيارة أحد ضباط وزارة الداخلية." ولم يتسن الوصول على الفور إلى الهاشمي للتعليق على حكم يوم الخميس. وقال الهاشمي إن القضية الأولى بنيت على شهادات انتزعت تحت التعذيب ويتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وهو شيعي بمطاردته المعارضين السنة سياسيا. ويقول الكثير من السنة في العراق إنهم يرون بعدا طائفيا وراء قضية الهاشمي ويتهمون المالكي بتعزيز موقفه على حسابهم. وسببت القضية أزمة في ائتلاف تقاسم السلطة الذي يضم كتلا سنية وشيعية وكردية. وهزت العراق سلسلة انفجارات يوم صدور أول حكم على الهاشمي أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص واعتبرت واحدة من بين أشد الهجمات دموية هذا العام. وقد يثير الحكم الثاني على الهاشمي مزيدا من أعمال العنف في البلاد حيث تواجه الحكومة حالة من الاضطراب السياسي وتمرد اسلاميين من السنة بعد تسعة أشهر من رحيل القوات الأمريكية عن العراق
