رفضت المحكمة الشرعية بأم درمان دعوى "روضة جوان" بالزواج من الرئيس الراحل "نميري" وأمرت بشطب الدعوى وذلك بعد اطلاعها على تقرير الأدلة الجنائية الخاص بمضاهاة خطوط خطابات الرئيس الراحل مع وثيقة الزواج التى قدمتها "جوان" إذ جاءت الأفادة بأن الخطوط غير مطابقة ومختلفة عن توقيعات الرئيس التى أجرى عليها الفحص واعتبرت المحكمة أن وثيقة الزواج غير رسمية وأنها وثيقة عرفية وتم تقديمها بعد وفاة الرئيس الراحل. وبحسب قضية الادعاء فإن محامي الادعاء الأستاذ "شهاب الدين محمدعثمان" طالب نيابة عن "روضة" ورثة الراحل "نميري وهم "بثينة خليل" و"عبد الغفار محمد علي" بضم "روضة" كوارث شرعي وقدم ما اعتبرته المدعية وثيقة زواج(مستند دعاء1) واعتبر محامي الدفاع أن المستند غير رسمي وغير شرعي وأن الراحل قبل (3) أشهر من وفاته أنكر الدعوى وبعدها أحيلت الدعوى للمحكمة الشرعية وبسماعها قضت ببطلان الزواج واعتبرته فاسدا إلا أن محامي الادعاء استأنف القرار وعليه وجهت المحكمة بإعادة الأوراق إلى محكمة الموضوع والتحقق من صحة مستند ادعاء (1) وهو وثيقة الزواج ليتقدم الادعاء بطلب من المحكمة بمخاطبة مجلس الوزراء لمدهم بخطابات الرئيس الراحل من أجل مضاهاة الخطوط مع مستند ادعاء(1) فكانت الحد الفاصل في القضية.
