رسم المراجع العام الطاهر عبد القيوم صورة سوداء لحجم الفساد بالبلاد، ففيما بلغ حجم الاعتداء على المال العام في الأجهزة القومية والولايات والمخالفات المالية بالبلاد «174.4» مليون جنيه، شكك في أوجه صرف منح مقدمة من قطر والجزائر، وقال: «لا يوجد ما يفيد بأوجه صرفها»، وفيما بلغ المال المجنب بالوزارات والوحدات الحكومية «497» مليون جنيه و «5» ملايين دولار، كشف المراجع عن وجود جهود عبر لجنة برئاسة النائب الأول علي عثمان لحسم الظاهرة، في وقت أشار فيه لوجود مرتبات تصرف لأشخاص تم إنهاء تعاقداتهم، فضلاً عن وجود «316» موظفاً قدموا استقالاتهم لم ترفع أسماؤهم عن كشوفات المرتبات بعد. وفي ذات الأثناء كشف عن وجود تجاوزات بصندوق رعاية الطلاب تتمثل في تقديمه منحاً لمنظمات مخالفاً أغراض تأسيسه، بالإضافة لمخالفات مالية طرف القضاء والمراجعة بلغ حجمها «2.8» مليون جنيه، وفيما لم تقدم «25» وحدة حكومية حساباتها للمراجعة حتى اليوم، استثنى رئيس الجمهورية شركة تتبع للقوات النظامية «شركة الأمن الغذائي» من قرار سابق له بالتصفية.وفي ذات الأثناء تمت خصخصة شركتين وتصفية «14» شركة مملوكة ل «الأمن، الجيش، الداخلية» ست منها تمت تصفيتها بطرق مخالفة للقانون، من ضمن «26» شركة صدر قرار رئاسي سابق بتصفيتها وخصخصتها، وتم عرض «4» منها للبيع، في وقت ارتفعت فيه مديونية بنك السودان على الحكومة وبلغت «10.2» مليار جنيه. وكشف الطاهر في خطاب له قدمه للبرلمان مرفق معه «22» تقريراً مفصلاً عن نتائج مراجعة حسابات العام المالي 2011م، كشف عن ارتفاع نسبة العاملين في الدولة بالتعاقد، وبلغ عددهم «1094» متعاقداً بإجمالي امتيازات بلغت قيمتها «53.4» مليون جنيه، وأماط الطاهر اللثام عن وجود تعاقد بهيئة الطيران المدني مع خبيرين ب «607» آلاف دولار سنوياً، وأكد أن معظم هذه التعيينات غير قانونية ولا تتم بموافقة مجلس الوزراء، واتهم حكومات الولايات بتحويل مبالغ محولة من الحكومة الاتحادية لمشروعات تنموية لتصرف تبرعات ودعومات، ودعا الطاهر البرلمان إلى إصدار قرار فوري بضوابط المعاملات بين الأطراف والشركات ذات العلاقة بالحكومة لتحقيق الشفافية وحفظ أصول الدولة، وشدد على ضرورة ضبط الإعفاءات الجمركية الممنوحة للمنظمات الخيرية، موضحاً أن هناك «587» منظمة مستفيدة من هذه الإعفاءات، وكشف عن وجود تجاوز في الصرف على مشروع سد مروي والمشروعات المصاحبة له ومشروع تعلية خزان الروصيرص.
