توقع نائب الامين العام السابق لاتحاد الصرافات عبد المنعم نور الدين ان تظل اسعارالدولار مرتفعة مالم يستقطب البنك المركزي موارد نقد اجنبي في شكل قروض اوهبات او زيادة حصيلة الصادرات الامر الذي يجعل المعروض اكثرويؤدي الى هبوط تدريجي في الاسعار. وقال ان سعره في السوق الموازي حوالي 6.40 جنيه والسعر الرسمي يتراوح بين 5.93- 5.97 جنيه واضاف ان هذه الاسعار ستظل على ما هي عليه حتى نهاية العام القادم وقال (للصحافة) ان الارتفاع في الدولار محكوم بالعرض والطلب، مبينا ان ما حدث من ارتفاع في الايام الماضية وخاصة بعد توقيع الاتفاق مع دولة جنوب السودان لجأوا بعض الذين اتخذوا الدولار كملاذ آمن لعملاتهم لاعتقادهم ببدء ضخ البترول الى بيع ما لديهم لاعتقادهم بهبوط اسعار الدولار بعد ضخ البترول مشيرا الى انه حدث العكس الامر الذي زاد الطلب على النقد الاجنبي وارتفعت الاسعار كما في السابق. وقال الخبير المصرفي شوقي عزمي في وقت سابق ان المشكلة الاساسية في ارتفاع اسعار الدولار تكمن في عدم بناء احتياطي نقدي يمكن السودان من مجابهة الظروف الاضطرارية التي تنشأ بجانب الحصار المعلن من بعض الدول وتطبقه دول اخرى لارضاء دول المحور الغربي، الامر الذي خلق صورة قاتمة للدولار الا انه قال ان السودان يستطيع ان ينشئ بعض الآليات التي تمكنه من توفير النقد الاجنبي عبر التخفيض الحقيقي للمصروفات غير المنظورة التي يقوم بها القطاع العام بالاضافة لترشيد سياسات الاستيراد من خلال دعم قطاعات الانتاج والقطاع الزراعي مع ضخ سيولة معقولة من حصيلة بيع الذهب لمقابلة بعض الالتزامات حتى ولو بنسبة 10% الامر الذي يمكن من تخفيض الهجمة الشرسة على الدولار. وقال (للصحافة) ان الدولار مؤخرا اصبح سلعة يتم الاحتفاظ بها ولا تستخدم كوسيلة تبادل تجاري وابان ان هذا الامر انعكس سلبا على حركة الايرادات مما يتطلب بالضرورة ان يقدم البنك المركزي حوافز اضافية تمكن المستثمرين من ادخال النقد الاجنبي للسودان وان يلتزم البنك بدفع جزء من المتأخرات للمستثمرين العرب ليواصلوا ضخهم للدولار في السودان ويتم انشاء صكوك دولارية يتم استثمارها في مجالات خدمية ذات عائد عالي وتصفى بانتهاء اجلها بالدولار مع ارفاق خطاب ضمان من بنك السودان لسداد قيمة هذه الصكوك وارباحها عند الاجل.
