ما يحدث في أسواق "الخرطوم" والولايات الأخرى، خلال السنوات الأخيرة، لا توصيف له سوى (الفوضى الفاسدة)، فالشركات التي ترفع أسعار جميع السلع المستوردة أو المنتجة محلياً، لا تخضع لحسابات اقتصادية، ولا تتقيد بهوامش (الربح) المعلومة والمتعارف عليها في دول الاقتصادات (الحرة)، في أوربا وآسيا وأمريكا!! { (فوضى) فاسدة ضاربة بأطنابها في كل مرفق ومجال، وموظفون (كبار) و(صغار) بقطاعات اقتصادية مختلفة، يشاركون في هذه (الجرائم) المستمرة، يدمرون بها اقتصاد الدولة، ويفقرون بها المواطن، ويمزقون عبرها المجتمع. { ارتفاع أسعار (الدولار) و(اليورو) مقابل (الجنيه) السوداني في السوق السوداء - مثلاً - يرتبط بدرجة كبيرة ارتباطاً وثيقاً بمتغيرات (سياسية) وإجراءات (إدارية) و(مالية) يتخذها بنك السودان ووزارة المالية والاقتصاد، بينما تمثل تأثيرات حركة (الاقتصاد) ومردوداتها على سوق (النقد الأجنبي) النسبة الأضعف في تحديد سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في سودان العجائب!! { قرارات وإجراءات (بنك السودان) تساهم في (رفع) أو (خفض) سعر (الدولار) في السوق الموازية، ومعلومات مهمة يسربها (مصرفيون) كبار في البنك المركزي أو البنوك التجارية، للمضاربين في (سوق الدولار)، تتسبب في رفع أسعار النقد الأجنبي، وبالتالي رفع كل أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة وغير المستوردة!! { فوضى الفساد هي التي تجعل سعر كيلو لحم الضأن (السوداني) في "القاهرة" ما يعادل (ثلاثين جنيهاً)، بينما سعره في "الخرطوم" - بدون تكلفة طائرات وبواخر - (خمسون جنيهاً)!! { والفوضى الفاسدة هي التي تجعل سعر الخروف (السوداني) في "الكويت" أقل من (ألف جنيه)، وذلك بعد عبوره "ألف كيلو متر" من مناطق الإنتاج في دارفور إلى "بورتسودان"، ثم ترحيله بالسفن عبر البحر الأحمر، والمحيط الهندي، والخليج العربي وصولاً إلى الكويت!! { وخروف (سوداني) آخر أضعف نسباً وأقل وزناً، يفوق سعره (ألف ومئتي جنيه) هنا في عاصمة السودان الضارية!! { معجون الأسنان (سيجنال) يباع في السعودية - الدولة الموردة - ب (4) ريالات فقط، وإذا حسبنا (4) ريالات مضروبة في سعر الريال بالسوق السودان، سيكون الناتج (6.4) جنيه سوداني.. (ستة جنيهات)، بينما يُباع في بقالات ومجمعات الخرطوم التجارية بسعر (15) جنيهاً.. (خمسة عشر جنيهاً)!! أي أنهم - الموردون والتجار - يضعون نحو (9) جنيهات على (علبة معجون) تحت لافتة الأكذوبة الممجوحة (الجمارك والرسوم و...)!! { وهكذا ترتفع كل يوم بناية جديدة في أحياء "الخرطوم" و"أم درمان" و"بحري"، طابقاً فوق طابق، ملياراً فوق مليار، من عائدات (النهب المصلح) والمدعوم والمحمي من الحكومة وولاتها بحجة (الاقتصاد الحر والسوق مفتوح)!! { بالله عليكم، فليبرِّر لنا والي الخرطوم وأخوه في الله والي النيل الأبيض ارتفاع سعر كيلو (الجبنة) المصنوعة في "الدويم" و"كوستي" من سعر (20) إلى (24) إلى (30) جنيهاً خلال شهرين فقط!! كيف يرتفع سعر سلعة منتجة (محلياً) ولا علاقة لها بأسعار الدولار، ولا بواردات "الصين" (الضاربة) و(المضروبة)، كيف يرتفع (عشرة جنيهات) حتة واحدة وفي بلادنا (ولاة) و(معتمدون) ووزير اقتصاد ولائي ووزير تجارة مركزي ومباحث تموين وأمن اقتصادي؟! { إذا حاول البعض محاربة ومكافحة جشع و(استهبال) تجار المواشي في السودان، تحركت دوائر الاتحادات المعنية المرتبطة بكبراء الحزب الحاكم، لتكون النتيجة (صفراً)!! { وإذا انخفض سعر الدولار (تلقائياً) بمجرد توقيع اتفاق التعاون مع الجنوب، أو بعد زيارة "باقان" للخرطوم، تباطأ متنفذون في الجهاز المصرفي وتثاقلت خطواتهم، لأنهم مرتبطون بشبكات ليس من مصلحتها - إطلاقاً - انخفاض سعر (الدولار)!! فكيف إذن تقوم (العمارات).. وكيف تتضخم الحسابات، وتتضاعف (الكوميشنات)؟! { الفساد في السودان له (قرون) ناطحة.. وقرون أخرى للاستشعار!! { وشبكات الفساد (الحقيقية)، هي التي لا يرد ذكرها ولا اسمها ولا صفتها في تقارير (المراجع العام). { و(المراجع العام) لا يمكنه أن يكشف (عروق) الفساد الغائرة في أعماق تربة هذه الدولة. { وأقبح أنواع الفساد المستشري هذه الأيام، فساد ولاءات و(تكتلات القبائل) والجهات، حتى داخل قطاعات الدولة الحساسة (شايقية، دناقلة، رزيقات، بجا وبني عامر... إلخ).. ما أقبحكم!! بعد أن كانوا (حركة إسلامية) ينظرون إلى أفق ممتد إلى باكستان وأفغانستان، صاروا مجرد (شايقية) و(دناقلة) و(جعليين) و(محس)!! { جهتان يمكنهما أن تقوما بعمل كبير في وقف فوضى الأسواق المحمية بمجموعات (الفاسدين)، هما (نيابة الثراء الحرام والمشبوه)، و(جمعية حماية المستهلك) عبر فروع متعددة في الولايات. { يجب أن تتوقف هذه الجمعية عن المناشط (الكلامية) وتترك الثرثرة، والشعارات، وتستقطب إليها مجموعات (شبابية) بأعداد كبيرة من الناشطين في "الفيس بوك" وغيره، ليقودوا - عبر هذه الجمعية - ثورة الإصلاح في الأسواق، وهي الأهم لأنها مرتبطة بقوت المواطن، غذائه ودوائه وكسائه، ومن بعد ذلك يأتي (الإصلاح السياسي). { على هذه (الجمعية) أن تشرع عاجلاً في فتح (بلاغات) لدى نيابة الثراء الحرام والمشبوه ضد موردي السلع الاستهلاكية، ومصانع محلية، وشركات الأدوية التي تطرح أسعاراً خرافية للمنتجات الصيدلانية، وبلاغات ضد تجار المواشي، والجزارين، وموردي الفاكهة، والأسمنت والسيخ، وموردي الأدوات الكهربائية وأدوات السباكة (متدنية الجودة)، ومقارنة جداول الأسعار في دول المنشأ، وقيمة الجمارك والرسوم الأخرى، مع الأسعار الجزافية المطروحة في أسواقنا (صحيفة المجهر ستشارك في هذه الحملة وملاحقة الفاسدين والجشعين). { لقد أثرى (الآلاف) من أبناء هذا الشعب - بمختلف انتماءاتهم السياسية، إسلاميين وشيوعيين وغيرهم – ثراءً حراماً وفاحشاً على حساب (الملايين) الجائعة والفقيرة، وقد تأخرت نيابة (الثراء الحرام والمشبوه) في تفعيل عملها لمساءلة الجميع (من أين لكم هذا؟!).. من أين لكم هذا في بلد بلا صادرات.. بلا منتجات؟!
