في الوقت الذي كان يتلقي فيه العلاج بالمستشفي نتيجة الاعتداء الذي تعرض له من مجهولين اثناء نومه امام محله التجاري الواقع بمنطقة الدروشاب تقدم احدهم بعريضة دعوى قضائية لمحكمة الحاج يوسف الجزئية متهماً أياه بالفشل في تسليم قطعة أرض بالرقم (1675) مربع (33) الوادي الأخضر بالخرطوم بحري والبالغ مساحتها (300) متر مربع والتي أكد الشاكي أنها بيعت له بموجب إقرار سدد علي خلفيته مبلغ (4000) ألف جنيه عداً ونقداً قبل التوقيع على الإقرار ولم يتمكن من تسجيل القطعة سالفة الذكر في اسمه عندما فكر في ذلك بالذهاب إلى مكتب تسجيلات الأراضي بشرق النيل وكان أن رفضت له السلطات المختصة ذلك لأنه لا يمتلك نصيباً في القطعة . فيما قال فخر الدين عبدالحميد محمد احمد للدار : قبل الاعتداء علىّ في منطقة الدروشاب بالخرطوم بحري بساطور في رأسي كنت أمتلك قطعة أرض اشتريتها من المالك لها هي التي ادخلتني في هذه الإشكالية الغريبة ومكمن الغرابة في الملابسات التي صاحبت هذه القضية .. إذ أنني لم أكن مدركاً لها في وقتها لأنني تعرضت للأعتداء من مجهولين في وقت متأخر من الليل الذي كنت فيه نائماً أمام محلي التجاري وظللت على ضوء هذا الاعتداء أصبحت لا أحرك ساكناً لسنوات طويلة من تاريخه بينما بقيت في غيبوبة فاقداً للوعي إلي جانب أنني مازلت غير قادر على الحركة. ويضيف : وفي غمرة ذلك تفاجأت بإعلاني من طرف محكمة الحاج يوسف الجزئية في قطعة الأرض الخاصة بيَّ والتي قمت ببيعها إلى شخص ما قبل أن اتعرض إلى هذا الحادث مباشرة وقد اشتراها مني هذا الشخص وفقاً إلى عقد الأرض الاصلى في العام 2008م الذي بموجبه استخرجت شهادة البحث بغرض التأكد في العام 2010م من مكتب اراضي شرق النيل واتضح أنها باسم صلاح حسن الخير وهو الشخص الذي اشتريت منه وكان أن قالوا لنا في مكتب الأراضي أن المساحة المعنية بالبيع (100) متر لان البائع الأول له اثنين من الأبناء لهما نصيب فيها لذلك طلبوا منه حجز الأرض حتى لا تضيع إلا أن الشاكي رفض الفكرة وبين : بعد مرور فترة زمنية من التداعيات المشار إليها مسبقاً اتصل عليّ هذا الشخص هاتفياً في ذات الموضوع فما كان مني إلا وشددت الرحال معه إلى مدينة عطبرة بحثاً عن صلاح حسن الخير الذي سبق له أن باع لي قطعة الأرض رغماً عن أن الطبيب منعني من الحركة ولكننا لم نعثر عليه وعدنا للخرطوم نجرجر أذيال الخيبة . ويستطرد فخر الدين : وبالإنتهاء من تلك المرحلة توجه الشخص المشتري مني لقطعة الأرض إلى محامي وأوكله برفع عريضة دعوى قضائية لدى محكمة الحاج يوسف الجزئية ضد شخصي وصلاح حسن الخير الذي باع لي قطعة الأرض مشيراً في دعواه إلى أنني بعت له بإقرار في حين أنني بعت له بعقد ايجار مما اخفي تفاصيل العقد الأصلي المتعلق بشهادة البيع بغرض التأكد بالإضافة إلى شهادة البحث .. وهذا فيه خطأ من المحامي لأن الأوراق المقدمة ناقصة من حيث توضيحي المسبق . وهو الأمر الذي قادني إلى فتح بلاغ جنائي بقسم شرطة الحاج يوسف متهماً فيه من قاموا بهذا الأمر بالتزوير وشهودي في عقد البيع هيثم السر وعزالدين حسن على وهما اللذين لا يوجد لهما اثر في عقد الإقرار المرفوع في شأنه عريضة الدعوي القضائية لدي محكمة الحاج يوسف الجزئية فيما لم يشار إليّ كبائع للقطعة في عقد الإقرار والذي عادة ما يكتب فيه الطرفين البائع والمشترى – الشيء الذي حدا بيَّ فتح البلاغ الجنائي الذي تطرقت له في معرض تناولي لهذه القضية . ويذكر : وعندما فقد المشترى الأمل في القطعة التي باعها لي صلاح حسن الخير للمرة الثانية جاء إلىّ ودفع ليّ بكل الأوراق الخاصة بها وطلب مني استخراج شهادة بحث بغرض التأكد وفعلاً ذهبت إلى مكتب الأراضي فوجدت أن القطعة بدون رقم الأمر الذي قاد إلى أن تتخذ في مواجهتي إجراءات بمحكمة الحاج يوسف الجزئية . ويسترسل : وما أن تم اخطاري بهذه الدعوى القضائية إلا واوكلت محامياً للترافع عني في هذه القضية . قال ليّ : إن المحامي من الطرف الأخر تربطه به علاقة صداقة وزمالة في المجال القانوني لذلك سأعمل على حل الإشكالية لأنك لو استمريت في بلاغك الجنائي الخاص باتهامك لهم بالتزوير سيقود هذا ذلك إلى سحب الأختام .. وبالتالي طالبني بالعودة إلى المحامي على أساس أن يحلها في الإطار الودي وكان أن فعلت وما أن وقفت امامه بمكتبه إلا وقلت له لابد من أن تجد لهذه القضية حلاً فاقترح على اعطاء الشاكي ثلاجة وبترينة كنت استفيد منهما في العمل التجاري مقابل المبلغ المالي المتعلق بالشراء فما كان مني إلا أن عدت إلى مستشاري القانوني وعرضت عليه الحل الذي أشار به زميله فقال ليَّ: لا تفعل لأنك لو فعلت ستضطر إلى دفع المبلغ كاملاً .. ثم اردف اذهب إليه وقل له أن هذه المسألة فيها سحب اختام علي أن يحلها ودياً .. فرفض الاستجابة إلى هذا الحل الوفاقي .. وكان أن استمرت في قضية الاتهام بالتزوير الذي تم في عقد الإقرار الذي لم أكن فيه طرفاً من قريب أو بعيد. وزاد: وبعد التحري معي في قسم الشرطة حول البلاغ الجنائي الخاص بالتزوير تم إعطائي إعلانات للإطراف المعنية بالقضية وقال ليّ المحقق لاكتمال التحريات الشرطية علي أن أعلن الإطراف ذات الصلة بشرط أن اصطحب معي شرطياً لهذا الأجراء القانوني .. وكان أن ذهبت إلى الشخص الذي بعت له القطعة وقلت له أنني رفعت عريضة دعوى جنائية بالتزوير الذي تم في الإقرار ورغماً عن ذلك أود أن احل الأشكالية بعيداً عن هذه الاجراءات القانونية فقال : أنت بعت ليّ بموجب عقد إقرار فقلت له : هذه المسألة فيها قسم فقال مكرراً نفس الحديث : أنت بعت لي بموجب إقرار وما ان تعثر ايجاد الحل إلا وخرجت من ذلك المنزل مما قاد بعض الأصدقاء للتوسط ولكن هذه الوساطات لم تفلح فما كان مني إلا واستشرت محامياً قال لي : عملية البيع فيها خطأ لأنه لا يوجد هنالك اورنيك (3) .. وبما أن الأمر مضي على هذا النحو .. كان لابد من الحل بأن استخرج شهادة فقدان من قسم الشرطة وفي اليوم التالي من ذلك ذهبنا إلى مكتب الأراضي وسألنا هناك عن العقد فقالوا أنه العقد الأصلي. ويشير فخر الدين قائلاً: في 22/4/2012م تم إعلاني بجلسة في محكمة الحاج يوسف الجزئية التي قبل أن ندلف إلى قاعتها اتفقنا على أن أبيع الثلاجة وأمنح الشاكي جزء من حق المبلغ المالي الذي اشترى به القطعة وما تبقي يتم دفعه بعد العثور على قطعة الأرض ونتقاسم السعر الذي تباع به مناصفة بيني وبينه .. إلا أن الشاكي فاجأني امام القاضي بقوله : هذا المتهم اتفق معي على اعطائي ألفين جنيه والألفين الثانية بعد ستة أشهر من تاريخه وكان أن انتهت الجلسة علي هذه الأقوال ثم خرجنا من قاعة المحكمة فطلبت منهم الأوراق فقالوا ليّ سوف نحلها .. ولا أدري ما هي الكيفية التي يودون بها الحل .. المهم أنني استشرت قانونياً حول الإتفاق فقال : هذا خطأ وبالمقابل اطالب باعادة أوراقي الخاصة بقطعة الأرض وأن يتم منحي إليها أمام قاضي محكمة الحاج يوسف الجزئية وألا أنني مضطر إلى الاستمرارية في بلاغي الجنائي الخاص باتهامهم بالتزوير في عقد الاقرار. ودفع فخر الدين بالوثائق الرسمية التي تؤكد حقيقة ماذهب إليه مسبقاً وهي تتمثل في عقد إقرار بالتنازل عن قطعة الأرض وعريضة الدعوي القضائية المرفوعة ضده وصلاح أمام المحكمة والتي طالب فيها الشاكي بفسخ البيع لفشل المدعي عليه في تنفيذ الالتزام بتسليم القطعة والمستندات وارجاع اصل المبلغ المستلم للمدعي البالغ قدره (4000) ألف جنيه بالاضافة الى خطاب من مكتب تسجيلات اراضي شرق النيل يفيد في فحواه بالاشارة الى خطابكم بالنمرة 4 م/1072/2011 بتاريخ 4/5/2011 الخاص بالموضوع اعلاه نفيدكم بان اطراف الدعوي لا يمتلكون اي نصيب وهو الخاطب المعنون لقاضي محكمة الحاج يوسف المدنية بتاريخ 1/5/2011م. فيما قال فخر الدين: جاء في عريضة الدعوي القضائية مايلي: السيد/ قاضي محكمة الحاج يوسف الجزئية الموقر بعد الاحترام والتقدير ونيابة عن المدعي نلتمس من عدالتكم تصريح دعوي مدنية في مواجهة المدعي عليهم للاسباب الآتية:- قام المدعي عليه بصفته وكيلا للقطعة رقم (1675) مربع (33) الوادي الاخضر بالخرطوم بحري البالغ مساحتها (300) متر مربع ببيعها للمدعي بموجب الإقرار المرفق وقام المدعي بسداد قيمة القطعة المتفق عليه والبالغ قدره 4000 الف جنيه سوداني عداً ونقداً قبل التوقيع على الإقرار فيما فشل المدعي عليه في تنفيذ الاتفاق الوارد في الإقرار بتسليم القطعة والمستندات الخاصة بها للمدعي ولم يتمكن المدعي من تسجيل القطعة في اسمه.
