أجرت الحركة الإسلامية تغييراً شاملاً، قُوبل بارتياح بالغ في أماناتها البالغة «21» عدا «4» أمانات - القطاع الفئوي «المرأة، الطلاب، الشباب والعاملون بالخارج»، والتزمت بالقرار القاضي بإنهاء أجل الأمناء لكل من أكمل دورتين، وكانت المفاجأة تنحي د. عوض الجاز عن الترتيب الداخلي وإسناده إلى الفريق أول بكري حسن صالح الذي سُمي أيضاً نائباً للأمين العام للحركة الإسلامية، بجانب ثلاثة نواب آخرين هم: حامد صديق، ورجاء حسن خليفة، والوزير حسبو محمد عبد الرحمن. وتم استحداث أربع أمانات هي: الحسبة والمراقبة وأُسندت لعوض الجاز، فيما سُمي الوزير السابق الصادق محمد علي لأمانة القيادات، والوزير عبد الوهاب عثمان للمال، والرابعة أمانة شؤون العضوية. وجاء كمال عبيد لأمانة الخارجية خلفاً لأبي بكر الصديق، وسناء حمد للإعلام خلفاً لعبد الرحمن الفادني، والبروفيسور أحمد مجذوب للشؤون الاجتماعية خلفاً لمحمد حاج ماجد، والمهندس عماد حسين للدعوة خلفاً لإبراهيم الكاروري الذي انتقل لأمانة التزكية، وعبد الله يوسف لأمانة الاتصال التنظيمي خلفاً لحامد صديق، وسُمي البروفيسور علي عبد الله النعيم أميناً للتعليم.وكامل مصطفى للتخطيط والتدريب، والرشيد فقيري للتنسيق بديلاً عن كمال عبد اللطيف، وعوض الله موسى للعاملين والمهنيين بديلاً للدكتور فرح مصطفى، وعبد الله الفكي للمنظمات بديلاً لعمار باشري، فيما تم الإبقاء على أمناء أمانات القطاع الفئوي وهم ذات الأمناء بالمؤتمر الوطني «إنتصار أبو ناجمة للمرأة، عبد المنعم السني للشباب، وجمال محمود للطلاب» بجانب أمانة العاملين بالخارج حسين حمدي. وكانت جلسات الشورى القومي التي أُختتمت أمس ضمت «30» عضواً للمجلس في إطار الاستكمال، منهم «6» من مجموعة «السائحون» وهم: محمد أحمد حاج ماجد، الصادق محمد علي، دفع الله الحسين، أسامة عبد الله «موظف بسوداتل»، محمد عثمان عبد الباقي، وغيث فضل، ومن المستكملين «ليلى أحمد، الصافي جعفر، هاشم هجو، سناء حمد، محمد المصطفى، محمد أحمد الفضل، هاشم أبو بكر الجعلي، د. زهير عبد الرحمن بلة». وتم تكوين لجان الشورى من محمد عبد الله النقرابي للجنة الشباب، ولجنة التنظيم حليمة حسب الله، ولجنة الخدمات عبد الله سيد أحمد، والدعوة بروفيسور محمد عثمان صالح، والمرأة مها أحمد عبد الله، ولجنتين أخريين. وتم اعتماد الأمناء السابقين، أمناء خبرة بلا أعباء. وأوصى مجلس الشورى في ختام أعماله بضرورة تعزيز دور الحركة الإسلامية في المرحلة المقبلة وإنفاذ توجيهات المؤتمر العام وضرورة التراضي على نبذ الجهويَّة والقبليَّة التي تفشَّت حسب البيان الختامي والدعوة إلى إحياء وظائف الحركة والوقوف مع المؤتمر الوطني في إعادة عملية بناء الحزب الذي سيبدأ في مارس المقبل، وشدَّد المجلس على أهمية جمع الصف واستجماع القوة والانفتاح على العالم العربي والجوار الإفريقي، وأصدر البيان الختامي توجيهات مشدَّدة بشأن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية التي من شأنها سد الثغرات في الجهاز التنفيذي والسياسي. وأكَّد الأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن في مؤتمر صحفي أمس أنهم أمام تحدي إعادة بناء الحركة الإسلامية وإنفاذ مطلوبات قواعد الحركة وزيادة الفاعلية والنشاط وتفعيل العمل الدعوي والتربوي لعضوية الحركة وتحسين أساليب وتنظيم العمل المباشر وغير المباشر، وشدَّد على أهمية تحسين الواقع الاجتماعي والدعوي الداخلي والخارجي. ودعا الزبير إلى علاقات خارجية تقوم على التنسيق والتعاون إقليميًا ودوليًا ووضع خطة للتواصل مع دول الجوار وفتح قنوات الحوار والتواصل مع الغرب وأمريكا. وأكَّد أن الدعوة إلى توحيد الصف الإسلامي تشمل حتى المؤتمر الشعبي، بيد أنه قال: لا تشمله وحده فحسب وإنما كل الجماعات السلفية والمسلمة بالسودان، وأضاف: إذا أمكن أن تتوحد في جبهة واحدة او مجموعة واحدة ليس هناك مانع أما إذا لم تتمكن فيمكن التنسيق في عملية الاستقرار والتعايش.
