زخم اللقاء المرتقب لرئيسي دولتي السودان المقرر انعقاده اليوم بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا طغى على خبر لقاء آخر سيكون مسرحه العاصمة اليوغندية كمبالا لقيادات جبهة القوى الثورية ولعل مصدر الإثارة فى اجتماع كمبالا هو إعلان حزب الأمة القومي مشاركة مندوب عنه فى ذلك الاجتماع وبدأ أن الخبر الذي نظر له البعض باعتباره صغيرا فى المحتوى لكنه سيبقى ذا دلالات سياسيه كبيرة وربما سيكون له ما بعده. إعلان المشاركة بدأت القصة عبر بيان أصدره (الأمة) فى أول أيام العام الحالي كشف فيه عن توجيه جبهة القوى الثورية التى تضم عددا من المجموعات المسلحة المعارضة بدارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الدعوة للقوى السياسية المعارضة للمشاركة فى اجتماعها القادم الذي سيلتئم فى كمبالا وعن ترحيب (الأمة) بتلك الدعوة وأعلن عن مشاركة مندوب عنه فيها بهدف عرض وجهة نظره. الخروج من (المطب) التحسب للابعاد القانونية والسياسية المترتبة على هذا الموقف بدأت واضحة ضمن ثنايا ومحتويات هذا البيان حيث أشارت الفقرة الثالثة منه الى أن الموقف الوطني يتطلب اعطاء الأولوية للعمل السلمي المدني الجماهيري حسب ما جاء فى البيان المشترك الموقع فى الرابع عشر من نوفمبر الماضي – في إشارة للبيان المشترك بين الحزب والحركة الشعبية قطاع الشمال والمؤتمر الشعبي والذي تم التوقيع عليه إبان زيارة رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي للعاصمة البريطانية لندن خلال تلك الفترة مشترطا فى ذات الوقت أن يتم ذلك عبر اتفاق قومي شامل على كل القضايا في مؤتمر قومي دستوري يشمل كل أصصحاب الشأن الوطني دون عزل أو اقصاء. أما الفقرة الرابعة من ذات البيان فاعتبرت الحل السلمي القومي الديمقراطي هو المخرج الأنسب والأكثر أمنا للبلاد والتى تتردى أوضاعها مشددا على استمرار ضغوطهم بكل الوسائل (السلمية المتاحة) وصولا للتغيير الذي بات مطلبا وطنيا عاما. الملاحظة الاساسية أن هاتين الفقرتين تمثلان حائط الصد القانوني والسياسي للحزب ضد أي محاولة (اصطياد) قانوني أو أمني تجاهخطوته بالمشاركة فى أعمال اجتماع كمبالا فهو يعلن منذ الآن ويجدد موقفه بالتزامه بالعمل السياسي السلمي، أما على المستوى السياسي فإن هذه المشاركة باجتماع كمبالا باعتبارها محاولة لإقناع الجبهة الثورية بنهج الحزب المفضل للخيار السلمي المدني وليس العكس باستقطاب الحزب لمصلحة الوسائل العسكرية للجبهة الثورية. تجنب المادة (14) بشكل أدق فإن البعد القانوني فى تلك الصيغة بالبيان سعت لتجنيب الحزب الوقوع تحت طائلة المادتين (14-ح) من قانون الاحزاب السياسية لسنة 2007م والمادة (14-ط) من ذات القانون إذتشترط الأولى أن لايكون من ضمن وسائله لتحقيق أهدافه إقامة أي تشكيلات عسكرية سرية أو علنية أما المادة الثانية فتشترط على أي حزب سياسي مسجل وفق القانون ممارسة أو التحريض على العنف. نجد أن المادتين تنطبقان حسب التكييف القانوني لمجلس الأحزاب على فصائل جبهة القوى الثورية والتى تضم تشكيلات عسكرية علنية بل هيئه أركان لقواتها المشتركة كما تمارس العنف وتتبناه فى مواجهتها للحكومة، ولذلك فإن ربط (الأمة) أو غيره من الاحزاب سيجعلها عرضة للوقوع تحت طائلة القانون واتخاذ إجراءات ضده قد تفضي لتجميد نشاطة فى أفضل الأحوال أو حله جراء مخالفته لقانون الأحزاب. تقارب لاتنافر صحيح أن البيان الصادر عن (الأمة) تمكن بشكل أوبآخر من التعاطي مع المعطيات القانونية والسياسية بشكل لا يتضرر منها الحزب ولكنه فى ذات الوقت ترك الأمر كأنه يحمل رسائل متباينه فى بريد أكثر من جهة. بالنسبة لحزب المؤتمر الوطني والتيار الداخلي بالحزب المساند للتقارب والتحاور مع الحزب الحاكم تيار التطبيع فأن الرسالة الأساسية المرسلة بعنوانهما فحواها أن ينظرا لمشاركة الحزب فى اجتماعات كمبالا من وجهة النظر التى تعتبرها تصب إيجابا فى المساعي الحكومية والرسمية الداعية لإطفاء بؤر الصراع فى دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق والتى تمثل أكبر الهواجس للحكومة وأبرز العوامل التى تستنزف موارد الميزانية. بالتالي فإن نجاح الأمة فى اقناع الحركات المسلحة بمنهج العمل السياسي السلمي وبالتالي الاستعداد للوصول لحل سلمي وهذا سيمثل مخرجا أمنيا من أكبر مطب يواجه ويجابه الحكومة حاليا وبالتالي فإن هذه الخطوة ينظر لها باعتبارها تصب فى خانة تعضيض التقارب وليس سببا للتنافر. رسائل ل(الممانعة) الجهة الثانية التى يقدم لها رسائل عبر هذا البيان هى القوى المعارضة وتيار (الممانعة) الرافض لأي تقارب بين الأمة والحزب الحاكم فهذه المشاركة ستقلل من مخاوف تيارات وسط المعارضة والحزب التى تنظر بعين الريبة للمواقف السياسية لقيادة الحزب عموما ورئييسه الإمام الصادق المهدي على وجه الخصوص من الأوضاع السياسية سيما منهجة فى الكيل بمكيالين عبر اتخاذه لإجراءات ضد نائبه نصرالدين الهادي المهدي بسبب انضمامه وانخراطه فى جبهة القوى الثورية فى ذات الوقت الذي يرفض ويعرقل اتخاذ أي إجراءات حزبية ضد نجله العقيد ركن عبد الرحمن الصادق الذي عين مساعدا لرئيس الجمهورية ولعل مصدر التناقض هو إعفاء الأول من منصبه بالحزب بسبب اتخاذه لمواقف لم تقرها أو تجيزها أجهزة الحزب وهو ماجعل الصمت عن تعيين نجله مساعدا للرئيس وعدم اتخاذ أي إجراء رسمي حياله كأنما التعيين متسقا مع قرارات ومواقف مؤسسات الحزب. فالمشاركة فى اجتماع كمبالا تقلل من مخاوف المعارضة عموما وتيار (الممانعة) على وجه الخصوص باعتبارها تأكيد على استمرار (الأمة) ضمن منظومة القوى المعارضة من خلال المشاركة فى اجتماع كمبالا وهو أمر حتى اللحظة لم تبادر أكثر القوى السياسية مغالاة فى دعواتها لمعارضة النظام للإعلان عنه من جهة وتجديد التزاماتها السابقة المنمثلة فى إعلان لندن لندن الموقع فى نوفمبر الماضي مع قطاع الشمال والشعبي. أمام خيارين أهمية هذه الخطوة فى هذا التوقيت بالذات من حزب الأمة عموما ورئيسه على وجه الخصوص بأنها ستسحب البساط مؤقتا من تحت أقدام بعض قيادات الحزب الخارجية سيما مبارك الفاضل المهدي الذي يستند فى تحركاته لتراجع مواقف الحزب الرسمي من العمل المعارض وهو ماسيجعل غلاة المعارضة الممثلة حاليا فى الجبهة الثورية باعتبارها تتبني وسائل عمل عسكرية ضد النظام تقلل هجومها وانتقادها للأمة ومواقفة وتسعى للدفاع عنه على أمل أن تتطور هذه المشاركة لدرجة أعلى باعتبار أن مشاركة (الأمة) فى هذا الاجتماع أو انضمامة رسميا للجبهة الثورية سيحقق لها هدفا آخر يخدم أجندتها السياسية ويتيح تسويقها سياسيا ودبلوماسيا باعتباره كيانا واسعا للمعارضة السياسية والعسكرية ويزيل عنها صفة الطابع الإقليمي والجهوي. لكن هذا الأمر قد يكون مردوده سلبيا ومعكوسا إذا ما كانت المشاركة فى اجتماع كمبالا مثيرة للجدل والانتقادات فى أوساط جبهة القوى الثورية أو تم التعاطي معها باعتبارها تهدف لخدمة أجندة الحكومة لا المعارضة فوقتها سيكون الكاسب الأكبر من تلك التداعيات هو التيار المناوئ لقيادة الحزب والذي يقف على رأسه رئيس حزب الإصلاح والتجديد السابق مبارك الفاضل وأنصاره الذين سيتحركون بشكل أوسع خارجيا وداخليا. انتظار الاتفاق القومي نجد أن بيان حزب الأمة الصادر فى الأول من الشهر الجاري جدد ترحيب الحزب بكل حوار وطني وأعرب عن تطلعاته فى أن يناقش احتماع كمبالا القضايا الوطنية والوصول لاتفاق قومي حول أمهات القضايا الوطنية واستكمال الحوار والوصول لرؤى مشتركة حول قضايا التحول والفترة الانتقالية بما يقضي لتحقيق السلام العادل والتحول الديمقراطي مناديا فى ذات الوقت لتعميم مثل ذلك الاتفاق ليشمل كل قوى وشرائح المجتمع السوداني السياسية والنقابية والطلابية والشبابية والنسوية وقوى المجتمع المدني. ولم ينس (الأمة) بمساندته لمطالب ومصالح مناطق السودان المختلفة والعمل على ضمانها وتحقيقها وصيانتها سيما حقوق أهل دارفور والمناطق الثلاث والتى تشمل ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وأبيي.
