ظهرت كاميرات المراقبة الإلكترونية في السودان منذ مدة طويلة حيث تُستخدم كاميرات المراقبة الإلكترونية في أغراض شتى منها حفظ الأمن للشركات أو المؤسسات أو الوزارات أو السفارات وغيرها، كما تُستخدم الكاميرات في المنازل عند البوابات لمعرفة الزائر قبل السماح له بالدخول للمنزل، وأيضًا تُستخدم في بعض الشركات والمصانع والمؤسسات في المكاتب لمتابعة سير العمل، كما تُستخدم في الممرات لمعرفة الزوار، وتُستخدم في البنوك لرصد الحركة اليوميَّة، كما أصبحت كاميرات المراقبة في كل اتجاه من حياتنا، وفي الطرقات توجد كاميرات المراقبة المرورية وفي المطاعم والسفارات والشركات والمؤسسات والصرافات الآلية وغيرها وحتى في أماكن لا تخطر على بال ! . أسعارها وأنواعها: يتراوح سعر كاميرات المراقبة الإلكترونية ما بين ألفين إلى (26) ألف جنيه للكاميرا الواحدة وذلك من غير النظام المكمل لها، كما تختلف أنواع الكاميرات على حسب استخدامها وحجم المساحة التي تغطيها، فهنالك كاميرات خاصة بالأبواب وتوضع خلف الباب وأخرى للممرات والغرف الكبيرة وغيرها، كما يختلف نظام تشغيل الكاميرا على حسب نظام تشغيلها حيث إن هنالك نظامًا تكون المراقبة فيه عن طريق استخدام شبكات الحاسوب وأخرى في شكل دائرة متكاملة وغيرها... كاميرات المراقبة في البنوك: يتم استخدام كاميرات المراقبة الإلكترونية في البنوك بأمر صادر عن بنك السودان المركزي بضرورة وضع كاميرات مراقبة داخل صالة المعاملات المصرفية بجانب وضع كاميرات مراقبة داخل الصرافات الآلية ليتم الرجوع إلى تسجيلات الكاميرات في حالات السرقة والشغب بداخل الصالة أو الصراف الآلي. كاميرات المراقبة الشرطية: تستخدم الشرطة أيضًا نظام المراقبة الإلكترونية بواسطة كاميرات المراقبة الإلكترونية، وحول هذا الموضوع أفاد (الإنتباهة) العميد شرطة: عادل محمد أحمد بشاير مدير دائرة التخطيط والتقانة بشرطة ولاية الخرطوم موضحًا أن شرطة ولاية الخرطوم في مشروعها للحكومة الإلكترونية تمتلك نظامًا للقيادة والسيطرة والتحكم لافتًا إلى أن النظام يحتوي في مقدمته على كاميرات مراقبة إلكترونية بجانب نظام الدوائر التلفزيونية المغلقة التي تعمل بواسطة كاميرات مراقبة، وأشار إلى أن كاميرات المراقبة الإلكترونية تنقسم إلى كاميرات مرورية وأخرى جنائية أو تأمينية، وأوضح أن العمل المروري يشتمل على الرادارات وقطع الإشارات الحمراء والشاشات الإرشادية الخاصة بالتوعية المرورية ثم يتم تحديد المخالفات المرورية إلكترونيًا بواسطة النظام حتى يصل إلى مرحلة دفع التسويات أو العقوبة وفقًا لمخالفات القوانين، أما الناحية الجنائية فقال العميد عادل إن الولاية تستفيد من النظام حيث تقوم الكاميرات بتصوير المشهد الذي يحدث أمامها ويُرسَل إلى غرفة السيطرة والتحكُّم التي يوجد بها عدد من الأفراد الذين يتابعون عمل هذه الكاميرات، وإذا رأى المتابعون شيئًا مخالفًا للقانون ويستدعي الوقوف عليه يتصلون بأقرب وحدة شرطة موجودة في المنطقة ويتم التدخل مباشرة من قِبل الشرطة للسيطرة على الوضع وإرجاعه إلى حالته الطبيعية، وزاد في حديثه أنه يُستفاد منه أيضًا في تسجيل المخالفات كما يمكن الرجوع إليه في حالة إثبات الوقائع أو التوثيق لشيءٍ ما، وأضاف العميد عادل أن نظام السيطرة والتحكم أحدث نقلة نوعية في أداء شرطة ولاية الخرطوم كما أن النظام ساعد الكادر البشري في تأدية أعماله وأتاح سهولة التواصل بين أقسام شرطة ولاية الخرطوم، ويحتوي النظام أيضًا على البلاغ الإلكتروني الذي نستفيد منه في الرصد الإحصائي ويتيح للقيادات العُليا على مستوى القيادت والمحليات التعرف على مستوى البلاغات واتخاذ القرار الجنائي وما يلزم نحوه لتنفيذ القرار للحد من الجريمة، وأشار إلى أن النظام ساعد في المقام الأول في استتباب الأمن والاستقرار. صحيفة الإنتباهة
