قرر رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار المحمدي قنصوة تأجيل المحاكمة فى قضية مقتل سوزان تميم والتي لقيت مصرعها ذبحا في شقتها بدبي أواخر يوليو/ تموز الماضي، إلى غد الأحد 16-11-2008م للاستماع إلى افادات شهود الإثبات. وخصصت المحكمة جلستها الثانية والتي بدأت صباح اليوم السبت، للنظر في فض بقية الأحراز ومراجعة نصوص المكالمات بين ضابط الشرطة السابق محسن السكرى بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ورجل الأعمال المصري نائب الشورى القيادى البارز فى الحزب الوطنى، هشام طلعت مصطفى بالتحريض على القتل. وطالب الادعاء باستدعاء وزير الداخلية المصري حبيب العادلي لانه كان يرأس جهاز أمن الدولة خلال خدمة السكري كما طالب باستدعاء جمال مبارك لسؤاله عن علاقته بالمتهم الثاني هشام طلعت مصطفى. ولم ترد المحكمة على طلب الادعاء باستدعاء جمال والعادلي، حيث يرى العديد من رجال القانون ان هذا الطلب لا يتعلق بصلب القضية واعتبروه مجرد إثارة إعلامية فقط. وطلب محامي هشام إرسال نيابة قضائية إلى دبي لاستجواب 3 شهود كانوا يسكنون عمارة القتيلة لمعرفة افادتهم وهل استمعوا إلى استغاثتها أم لا، كما طلب استدعاء الطبيب الشرعي الذي شرح جثة سوزان والاستماع إلى شهادته، وايضا طلب السرية التامة للرسائل الخاصة بهشام لتعلقها بشركاته واعماله. وبدا المشهد اليوم أمام المحكمة مختلفا بعض الشيء عن ما كان عليه خلال الجلسة الاولى التي شهدتها نفس المحكمة في الثامن عشر من أكتوبر الماضي، حيث وضح عزوف الراي العام عن متابعة أحداث القضية باهتمام كما حدث في جلستها الأولى، كما قل تهافت وسائل الإعلام على تصوير المتهمين داخل قفص الاتهام على اعتبار ان صور اليوم لن تختلف كثيرا عن صورهما في الجلسة السابقة. وذكرت الأنباء ان المتهمين تواجدا داخل مقر المحكمة قبل حوالي ساعتين من بدء الجلسة، وبدأت المحكمة جلستها الثانية في تقديم أحراز جديدة .. وتم فك احراز ملابس السكري وشريط فيديو وتسجيلات صوتية للمتمهين وهما يتفقان فيها على قتل سوزان . وبالاضافة الى فض الأحراز المتبقية في القضية، تسلمت المحكمة نسخة من عقد شراء طلعت مصطفى لمشروع مدينتي، كما تسلمت إعلان وراثة قدمه كل من رياض العزاوي وعادل معتوق لإثبات حق كل منهم في ميراث القتيلة سوزان تميم. كما قدم طلب للمحكمة باستدعاء اشرف السكري شقيق المتهم محسن السكري للمثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته، لدوره في القضية الذي كشفه خادم محسن السكري، حيث حضر إلى مسكن شقيقه وجمع كل الأوراق والأسطوانات المدمجة الموجودة في الشقة ونقلها إلى القاهرة، كما قام بجمع كل ملابس شقيقه محسن في أكياس قمامة كبيرة ونقلها إلى مغسلة، حتى النظيف منها، وأنه كان حريصا على عدم ترك أي أشياء في الشقة.. وكان رئيس المحكمة المستشار المحمدي قنصوة قال في وقت سابق إنه لن يسمح اليوم بتحويل المحاكمة إلى سيرك للباحثين عن الشهرة من المحامين المصريين والأجانب. وهدد قنصوة المحامين الأجانب بمنع حضورهم ما لم يقدموا سندا بالوكالة وتصريحا صادرا عن الحكومة المصرية بالترافع. ووقف اليوم ما يقرب من 20 محامياً أمام المستشار قنصوة ما بين مدافعين ومدعين بالحق المدنى فى القضية، فريد الديب وحافظ فرهود المحاميان عن هشام طلعت وعاطف المناوى ونجله أنيس المحاميان عن السكرى، ومحمد حسن ونجيب ليليان "لبنانى" عن سوزان تميم. كما وقف آخرون مدعون بالحق المدنى لصالح اللبناني عادل معتوق زوج سوزان تميم، والبريطاني من أصل عراقي، رياض العزاوي، الذي يقول إنه زوج لتميم أيضا، وآخرون مدعون لإصابتهم بالضرر من هذه الجريمة.. كل منهم يمتلك طلبات سيدفع بها أمام المحكمة. ومن المتوقع أن تتوالى المفاجآت في القضية، خاصة أن النيابة العامة حددت 13 شاهداً فيها، منهم 5 ضباط وإنتربول أبوظبى ومصلحة الأمن العام وخبيرة معامل الصحة فى دبى و3 مسؤولين بالبنوك، و3 بائعين فى المحال الشهيرة بدبى. وكانت الجلسة السابقة قد شهدت مطالبة المستشار مصطفى سليمان المحامى العام لنيابة استئناف القاهرة "ممثل الادعاء" المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة ضد المتهمين وهى الإعدام. وشهدت الجلسة في 18 الشهر الماضي، حضور إعلامي وقانوني مكثف، وتأجل نظر القضية حينذاك بطلب من المحامين لتمكينهم من الاطلاع على أوراق القضية، وإعلان الشهود وعرض باقي الأحراز. وسألت المحكمة المتهمين عما هو منسوب اليهما من اتهامات ، حيث نفيا ذلك فى ضوء قرار الاتهام الصادر ضدهما من النيابة العامة فضلا عن فض أحراز القضية والتى بلغ تعدادها 24 حرزا. محامي والد سوزان يدافع عن هشام من ناحية أخرى وفي خطوة مفاجئة، أعلن سمير الششتاوي، محامي عبد الستار تميم والد القتيلة عن اعتذاره لوالد سوزان، عن الاستمرار في الوكالة عنه في القضية، وقال لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أمس إنه قرر الانضمام للدفاع عن المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى، لاقتناعه ببراءته من التهم المنسوبة إليه، وهي تحريض السكري ومساعدته على قتل سوزان تميم. وقال الششتاوي: أبلغت والد سوزان تميم باعتذاري عن تولي القضية والوكالة عنه، وقررتُ الدفاع عن هشام طلعت مصطفى لاقتناعي بعد الدراسة والتمحيص بعدم تورطه في قضية مقتل ابنته وأنه بريء من التحريض أو المساعدة على قتلها وأنه لا علاقة له بهذه الجريمة لا من قريب ولا من بعيد". وأضاف: سأقدم للمحكمة في جلسة اليوم50 دفعا ببراءة هشام من التهم المنسوبة إليه، وسأكشف للمحكمة 15 دليلا بالبراءة"، مشيراً إلى أن ما أدلى به المتهم الأول محسن السكري للنيابة المصرية من أقوال متناقضة تعتبر أدلة براءة لرجل الأعمال المصري، وليست أدلة اتهام. وقال الششتاوي أيضاً: "كل هذه الدفوع ببطلان التهم الموجهة لهشام طلعت مصطفى ضمنتها في كتاب سأسلمه للمحكمة اليوم وسأوزع منه بعد ذلك نسخا على الصحافيين والمهتمين بالقضية"، موضحاً أنه كان يقف في خندق الذين يتهمون مصطفى بالتحريض على قتل سوزان تميم، إلا أنه أثناء دراسته لتفاصيل ما ورد من أقوال في تحقيقات واحراز للأدوات المستخدمة في تنفيذ الجريمة، من خلال عمله في القضية باعتباره مدعيا بالحق المجني لصالح عبد الستار تميم، فوجئ أن كل ما هو موجود في القضية يعتبر لصالح براءة هشام، وليس إدانته. ومن بين ال50 دفعاً ببراءة هشام طلعت مصطفى، التي حددها، قال الششتاوي إن أهمها هو بطلان التسجيلات التي زعم المتهم الأول (محسن السكري) أنها دارت بينه وبين المتهم الثاني هشام، لمخالفة عملية التسجيل نفسها للدستور ولقانون الإجراءات الجنائية، لأن إجراءها كان يتطلب إذنا من القاضي الجزئي، وهو ما لم يحدث. وأضاف: "حتى لو قلنا إن إجراء عملية التسجيل جاءت متوافقة مع القانون، فإنها لا تحمل أي دليل قاطع على اشتراك مصطفى في جريمة القتل بالتحريض أو المساعدة". وأردف الششتاوي قائلاً: إن من بين الدفوع الأخرى التي قرر التقدم بها للمحكمة اليوم، عدم وجود صلة لا من قريب ولا من بعيد بين هشام طلعت مصطفى ومبلغ المليوني دولار، وهو المبلغ الذي جاء في التحقيقات على لسان المتهم الأول (السكري) أنه حصل عليها من المتهم الثاني (مصطفى) نظير قيام الأول بارتكاب جريمة قتل سوزان. وقال الششتاوي إن ما ذُكر عن تحويل هشام طلعت مصطفى لأموال للمتهم الأول على دفعات، جرى عن طريق موظفين بشركة مصطفى، كما أن تحويل الأموال في حد ذاته لا يعتبر دليل إدانة لمجرد أن من تلقى تلك الأموال، مثل السكري، اتهم في جريمة قتل، إضافة إلى غياب أداة الجريمة التي ارتكبت بها الواقعة، وهي السكين من احراز القضية المرسلة من شرطة دبي للنيابة المصرية. إجراءات أمنية وكانت الاستعدادات للجلسة قد بدأت من أمس من جانب رجال الشرطة المصرية لتأمين مقر المحاكمة بمنطقة باب الخلق، وسط العاصمة، وكذا الطريق المؤدي من داخل مبنى المحكمة إلى القاعة التي سيمثل فيها المتهمان. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة الثانية إجراءات أمنية مشددة، تبدأ من الخامسة صباحاً، كما أكد مصدر أمنى أن قوات التأمين بجانب بعض رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة سوف ينتشرون اليوم بالمحكمة وعلى أبوابها والشوارع الرئيسية المجاورة لها، وأن عدد كبيراً من السيارات المصفحة سوف تتولى تأمين الجلسة. ووضعت قيادات الأمن بمديرية أمن القاهرة خطة أمنية لتأمين جلسة المحاكمة، أشرف عليها اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية، وطلب من قوات التأمين الالتزام بالتعليمات، خاصة فى اصطحاب المتهمين من سجن طرة وتأمينهما حتى العودة بعد انتهاء الجلسة، كما حدث فى الجلسة الأولى.. وحدد القوات التى ستصطحب كلاً من هشام والسكرى من محبسهما إلى المحكمة. أما إدارة المرور بالقاهرة فوضعت ترتيباً أمنياً يوضح كيفية اصطحاب المتهمين فى القضية من محبسهما بسجن طرة كل منهما فى سيارة منفصلة وأن قوات التأمين سوف تتولى تأمين وصولهما وعودتهما إلى السجن مرة أخرى عقب انتهاء الجلسة. وتشهد هذه الجلسة تواجداً إعلامياً مكثفاً، خاصة أن الجلسة الأولى شهدت حضور ما يقرب من 50 قناة فضائية وأكثر من 100 صحيفة . اتهامات النيابة يذكر أن النيابة العامة كانت قد احالت المتهمين للمحاكمة الجنائية عقب انتهاء تحقيقاتها في القضية، حيث نسبت إلى محسن السكري أنه ارتكب جناية خارج البلاد إذ قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن ثم تتبعها إلى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استقرت هناك. وأوضحت النيابة أن المتهم أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكن سوزان، واشترى سلاحا ابيض (سكين) اعده لهذا الغرض ثم توجه الى مسكنها وطرق بابها، زاعما انه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة، ففتحت له باب شقتها اثر ذلك، وما ان ظفر بها حتى انهال عليها ضربا بالسكين محدثا اصابات شلت مقاومتها وقام بذبحها قاطعا الاوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمريء مما اودى بحياتها. وذكرت النيابة أن هذا الأمر مبين وموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات وكان ذلك بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى مقابل حصول السكري منه على مبلغ نقدي قيمته مليونا دولار ثمنا لارتكاب تلك الجريمة. كما حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا (مسدس ماركة سي زد) عيار 6،35 على النحو المبين بالتحقيقات، وحاز ايضا ذخائر (29 طلقة عيار 6،35) حال كونه غير مرخص له بحيازته على النحو المبين بالتحقيقات. ونسبت النيابة العامة إلى هشام طلعت مصطفى أنه اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكري في قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم انتقاما منها، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
