برأت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي جمعة خميس أمس ساحة «سيدة» متهمة بقتل «زوجها» ضرباً «بفأس» بمقر عمله بمنطقة الفيحاء، وأمرت بإطلاق سراحها في الحال لعدم كفاية الأدلة. وقالت المحكمة في حثيثيات قرارها إن الاتهام فشل في تقديم بينة كافية ترقى لإدانتها، كما أنه لم يقدم شاهداً واحداً من شهوده يؤكد رؤيته للمتهمة لحظة ارتكاب الجريمة، وما يعضد ذلك إنكار الزوجة في كل مراحل الدعوى، وأشارت المحكمة إلى أن الاتهام اعتمد على البينات الظرفية فقط، وأن وجود الشكوك في الجرائم الجنائية يتطلب التفسير، واطمأنت المحكمة إلى وجود متهم ثانٍ بهذه الجريمة. وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهمة أبلغت الشرطة ببسط الأمن الشامل بالفيحاء بأن زوجها قد قتل وهرعت الشرطة إلى مكان الحادث لإسعافه إلى المستشفى وكان في حالة غيبوبة ودون بلاغ تحت المادة «931» من القانون الجنائي، وبعد التحريات أشارت أصابع الاتهام إلى الزوجة حيث تم جمع البينات الأولية في البلاغ، إلا أن الزوج قد توفي بالمستشفى وتم تعديل مادة الاتهام إلى «031» وأرسلت الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، وجاء التقرير الطبي يؤكد أن الوفاة نتجت عن تهتك المخ وكسر الجمجمة بسبب الإصابة بجسم صلب، واستهلت قضية الاتهام بسماع أقوال المتحري الذي حقق مع الزوجة، حيث جاء في أقوالها بأنها لم ترتكب الجريمة وأن المرحوم أخبرها بأن هنالك لصوصاً حاولوا الاعتداء عليه وتصدى لهم، إلا أن شهود الاتهام أكدوا وجود خلافات بين المتهمة وزوجها بسبب رفض المجني عليه إدخال ابنه برياض الأطفال وأنها حاولت طعنه وتم إبلاغ الشرطة وتدخل الأجاويد وأصلحوا ذات بينهم، وكان ذلك قبل أسبوع من الحادث.
