اتفق شريكا نيفاشا على تمديد الدورة البرلمانية المنتهية في ديسمبر المقبل لإنجاز بعض القوانين الهامة توطئة للانتخابات المقبلة في الوقت الذي تعاني فيه التنظيمات السياسية اشكاليات تنظيمية تؤكد عدم مقدرتها على احداث تغيرات على الساحة السياسية وحراكها ،لان البلاد تعيش في اوضاع استثنائية حسب حديث الحكومة ،الامر الذي يتطلب تحضيرات عملية لوضع حد للتحديات وحل الأزمة الوطنية . وان الاتفاق الذي تم بين الشريكين ونص على ان الطرفين تداولا في اجتماعهما التشريعات الضرورية والمهمة لتهيئة البلاد للانتخابات القادمة خاصة بعد اجازة البرلمان لمجلس النواب ومفوضية الانتخابات وحث ان الطرفين وقفا على المجهودات المبذولة بواسطة اللجنة القانونية المشتركة وجددا عزمهما على ضرورة انتهاء اللجنة من تلك المهمة بصورة عاجلة انطلاقا من روح الشراكة وتنفيذا لاتفاقبة السلام الشامل يجب الاسراع باكمال القوانين المتفق عليها وايداعها منضدة المجلس الوطني خلال هذه الدورة واهمية تمديد الدورة البرلمانية الحالية لإجازة تلك القوانين . وقال نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان ان الاجتماع عالج قضية تمديد الدورة الحالية والدفع بالقوانين اللازمة من بينها قانون الاستفتاء فيما ذهب رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر وقال في فاتحة دورة البرلمان ان تحديد الانتخابات مسئولية المفوضية واضاف ان البرلمان لا يريد ان تعيش الدولة في فراغ دستوري الامر الذي يراه البعض ان هناك جهات تريد التمسك بالسلطة لان القوانين التي بصدد اجازتها كانت من الاولويات وتأخرت لاسباب غير منطقية وحان الوقت لاجازتها والاستعداد للانتخابات المقبلة في مواعيدها وحل كافة القضايا الأساسية والمشكلات التي تهدد مصير البلاد. ويقول استاذ القانون الدولي والمحامي دكتور شيخ الدين شدو في حديثه للصحافة ان الوضع يتطلب تضحيات من الشريكين لإحداث التحول الديمقراطي وان محاولات الخداع في القوانين لن تؤدي لحل الأزمة وقال ان التحول الديمقراطي له استحقاقات لابد من وجود قوانين تحترم سيادة الشعب السوداني والسيادة الوطنية باعتبارها واحدة من الآليات المهمة، ويمضي شدو في القول ان السودان يمر بمرحلة صعبة وان العالم يركز على الاوضاع بهمة ومتابعة، ويراقب ما يجري في السودان خوفا من اجهاض اتفاق السلام وبالتالي يجب على الطرفين التحلي بالإرادة السياسية لإنجاز هذه القوانين واخراج البلاد من ازماته الداخلية خاصة قضية دارفور. وكشف شدو ان القوانين التي تجري تعديلها الآن تعتمد في مرجعيتها الدستور الانتقالي واتفاق نيفاشا لكن توقع اجازتها بالأغلبية الميكانيكية داعيا الانفتاح الى الآخر . وقال ان الانتخابات تكون تحت رقابة دولية لذا يتطلب ان يسعى الجميع وبصفاء ونقاء وتجرد لخلق جو معافىً لاحداث التحول الديمقراطي . و يرى المحللون السياسيون ان حراك الشريكين لتمديد الدورة البرلمانية لانجاز واعتماد القوانين المهمة استعداداً للمرحلة المقبلة ينصب في الاتجاه الصحيح رغم تحفظات بعض القوى السياسية الذين يروا ان الامر تأخر كثيرا وان المشكلات لا تزال تراوح مكانها وفي مقدمتها الازمة الوطنية وتحدياتها وبالتالي يتحتم على شريكي نيفاشا الاستعجال لإنجاز المهام لحل الأزمة الوطنية المتمثلة في التحول الديمقراطي والأزمات الداخلية لخلق جوء معافىً واخراج البلاد من أزماتها. ويبدو ان الوضع يسير الى الامام الامر الذي يتطلب الارادة السياسية القوية والانفتاح نحو الآخر للاتفاق على الحد الأدنى من الجدية ويقول البعض ان محاولات الانفراد بالسلطة لن تخدم الامر في هذه المرحلة الهامة من عمر البلاد ويتحتم على القوى السياسية ان تضع المرجعية الاساسية لجذور الأزمة ،وأهميتها التي راحت تتسلل إلى وجدان المجتمع السوداني حاملة معها بذور اليأس من الديمقراطية والنضال السلمي، وكأننا أمام فعل ممنهج ومقصود الهدف منه تيئيس الناس من طريق النضال السلمي الديمقراطي تمهيداً للتراجع عن الهامش الديمقراطي الذي سيضع البلاد أمام تحديات من نوع مختلف من منظور ما ترتبه هذه التحديات من آثار خطيرة على البلاد لان الديمقراطية التعددية هي ركن اساسي والديمقراطية هي طريق التوافق الوطني، ولتأمين السير على هذا الطريق لابد له من أن ينتج خياراته على الأرض والتي تتصدرها الدولة المؤسسية، وإعادة بناء دور الفرد في سياق متناغم مع الأهمية التاريخية والوطنية لبناء هذه الدولة ونظامها المؤسسي، ولابد أن ينعكس ذلك في صور شتى من الانسجام الوطني بين مكونات العملية السياسية والاجتماعية والثقافية بحيث يشكل هذا الانسجام أساس بناء هذه الدولة الوطنية ونظامها السياسي المستند على شرعيته الدستورية والشعبية. جعفر السبكي إبراهيم :الصحافة
