خلافا لكل مراته ودوراته «السبع» السابقة من عمره الذي ناهز أربعة أعوام وأتي علي خواتيمها، بحسب منصوص اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي، يستهل البرلمان اليوم الاثنين دورته الثامنة والتي ينتظر أن تكون الأخيرة ما لم تأتِ «الرياح» بسياقات ومشتهيات أخري، وسط تحديات وقضايا غير مسبوقة في مقدمتها تداعيات قرار محكمة الجنايات الدولية وأزمة دارفور وتنفيذ اتفاقية السلام والانتخابات التي أعلنت جداولها وأرجئت عن ميقاتها المضروب الي موعد جديد يتعدي عمر البرلمان المقرر أن ينتهي في التاسع من يوليو القادم، الامر الذي جعل اجراء تعديلات علي الدستور أمرا حتميا للحيلولة دون حدوث فراغ دستوري. كل تلك القضايا جعلت من الحديث عما يمكن أن تكون عليه الدورة البرلمانية الجديدة صعبا، ومع ذلك اتفق ممثلو الكتل النيابية علي جملة مسائل رأوا لا مناص من ايلائها الأولوية وفي مقدمتها تمرير التشريعات والقوانين المتصلة بالحريات وتهيئة المناخ للانتخابات القادمة، وأن تكون الدورة ذات صبغة تشريعية صرفة. واتفق عدد من ممثلي هذه الكتل تسني لي التحدث اليهم علي ان الدورة الجديدة للبرلمان تجابهها جملة تحديات حقيقية في مقدمتها تداعيات قرار محكمة الجنايات الدولية وأزمة دارفور وتنفيذ اتفاقية السلام والانتخابات والوفاق الوطني، كلها تحتم علي القوي السياسية بمختلف مشاربها الوصول الي وفاق سياسي خاصة بشأن القوانين ذات الصلة بالحريات، فالدورة بالنسبة لرئيس لجنة العمل والادارة والمظالم، عباس الخضر ( مؤتمر وطني) مهمة وتاريخية، ما دفعه لدعوة شريكي السلام للتوافق عاجلا علي تعديل الدستور والاسراع بإيداع القوانين المتصلة بالحريات وأعتبرها أمورا ضرورية لا تحتاج الي تأخير، فقرار مفوضية الانتخابات بتأجيلها الي فبراير من العام القادم، دفع البرلمان لدعوة الشريكين لتعديل الدستور وايداعه خلال أسبوعين، بحسبان ان اتفاقية السلام والدستور يمنحانهما هذا الحق، وذلك تلافيا لاي فراغ دستوري، واكد الخضر ان هذا التعديل ضروري، وقال من المصلحة للشريكين ان يتم تعديل الدستور لتمديد أجل البرلمان، مشيرا الي ان البرلمان الان مقيد بالدستور فإذا تم تعديله وأودعت القوانين سيكون من حق المجلس الوطني ان يمدد دورته لتمرير القوانين،وقال هناك تشريعات مهمة كقانون الصحافة والامن لا بد من ايداعها في بداية الدورة، في حين نبه القيادي بالتجمع الوطني، رئيس لجنة السلام والمصالحة، علي السيد، في حديث ل»الصحافة»الي ضرورة ان تكون الدورة الجديدة تشريعية صرفة يتم التركيز فيها علي اجازة قوانين مودعة كحقوق الانسان والاراضي والتعديلات علي القانون الجنائي، اضافة لاجازة قوانين ضرورية لقيام الانتخابات وتحقيق التحول الديمقراطي كقوانين الامن الوطني والصحافة والاستفتاء والنقابات وتمريرها بأسرع ما تيسر، ورأي ان دور البرلمان في الرقابة علي الجهاز التنفيذي ضعيف وعطفا علي ذلك قال ينبغي الا نشغل أنفسنا بالمسائل الرقابية وأن نركز علي التشريعات فقط، مؤكدا ان تمرير قانون كقانون الاستفتاء ضرورة يجنب البلاد حدوث ربكة. ورهن القيادي في كتلة سلام دارفور،الامين العام لحركة تحرير السودان، علي حسين دوسة قيام الانتخابات بإجازة قوانين مهمة، وقال هناك شبه اجماع بين القوي السياسية علي ان الانتخابات لن تقوم ما لم تجاز قوانين التحول الديمقراطي كقانون الصحافة والأمن الوطني، ودعا الشريكين للاتفاق علي تعديلات الدستور وايداعها فورا منضدة البرلمان، وايداع القوانين وقال اذا لم تأتنا قوانين سنقوم كأعضاء بالمبادرة بتقديم القوانين المطلوبة لتبرئة أنفسنا، وأضاف علي قيادة البرلمان ان تتحمل مسؤولية اي تأخير أو تسويف يحول دون اجازة قوانين التحول الديمقراطي وعلي رأسها الأمن الوطني والصحافة في هذه الدورة، لكن دوسة اكد ان ولايات دارفور الثلاث لن تعطل ارادة الشعب في التحول الديمقراطي، وقال لا بد من الوصول الي صيغة معينة يتم بها مشاركة أهل دارفور في الانتخابات في حال عدم حل المشكلة، وقال علي البرلمان ان يتحرك بمبادرات في ذلك. ويري علي السيد ضرورة ان تركز الدورة علي قضايا سياسية واخري متصلة بعملية السلام، بينما شدد دوسة علي أهمية ان تتطرق الدورة الي قضية دارفور بالعمل الجاد علي حلها ومشاركتها في الانتخابات القادمة، وقال ل»الصحافة» لا بد من تعديل الدستور لتمديد أجل البرلمان للحيلولة دون حدوث فراغ دستوري، وركز القيادي بجماعة الاخوان المسلمون، رئيس لجنة التعليم علي ضرورة التوافق بين القوي السياسية الحاكمة والمعارضة، وتكثيف الجهود للاتفاق علي الثوابت من أجل ان تقوم انتخابات حرة ونزيهة، وحذر من أن التنازع سيؤدي الي تمزيق البلاد، ونوه الي أهمية ان تنال القوانين التي ستودع مناقشة ثرة مع ايلائها الاهتمام اللازم.
