"سد النهضة" و"الاتفاقية الإطارية" هذه هى أهم الملفات التى تتصدر أجندة الرئيس الدكتور محمد مرسى خلال زيارته لإثيوبيا والتى تستمر لمدة 3 أيام وذلك للمشاركة فى القمة الاستثنائية التى ستعقد غداً، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء منظمة الوحدة الأفريقية، وكذلك المشاركة فى الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى المقرر عقدها يومى الأحد والاثنين القادمين بمقر الاتحاد الأفريقى. ويلتقى مرسى، خلال زيارته برئيس الوزراء الإثيوبى لبحث سبل دفع مجالات التعاون المشترك بين البلدين فى جميع المجالات، والتأكيد على المبدأ المصرى الثابت والساعى إلى الصداقة والتفاهم والداعم لتقوية العلاقات المجتمعية والسياسية والاقتصادية المشتركة بين مصر وإثيوبيا. وتؤكد مصادر مسئولة أن مرسى سيلتقى على هامش القمة برؤساء الدول الأفريقية ومن بينهم رؤساء دول حوض النيل وسيتم خلال هذه اللقاءات الخاصة مناقشة ملف مياه النيل والعديد من الموضوعات والقضايا التى تهم الدول الأفريقية ودول الحوض، والتأكيد على رؤية مصر أن نهر النيل يمكن أن يربط بين الدول ولا يفرق بينها لو أحسن استخدام النهر ومراعاة المصالح المشتركة لدول المصب خاصة أن مصر ليس لديها مورد للمياه إلا النيل وأنه بالتعاون يمكن أن تعم الفوائد على الجميع دون وجود خاسر أو متضرر. كما يناقش الرئيس مرسى مع رئيس وزراء إثيوبيا الآثار السلبية ل"سد النهضة" على مصر التى من المتوقع أنها ستتعرض قريباً لضربة مزدوجة وهى نقص إنتاج الكهرباء بأكثر من 25%، فلن تكون قضية الكهرباء فى مصر هى نقص الغاز أو توقف المحطات أو تردى الصيانة والحاجة لتخفيف الأحمال لبضع ساعات بالتبادل بين المحافظات والمدن، فلن يتم تخفيف الأحمال فقط بل قد تعيش محافظات كاملة فى ظلام دامس. كما يؤكد مرسى على أن مصر تواجه وضعا مائيا حرجا، حيث تبلغ الحصة المائية للفرد ما يقرب من 625 مترا مكعبا فى السنة، أى أقل من ثلثى حد الفقر المائى، وبعد بناء السدود الأثيوبية سوف ذلك يؤدى إلى تبوير حوالى 2 مليون فدان من الأراضى الزراعية ومشاكل فى مياه الشرب والصناعة نتيجة لانخفاض منسوب المياه فى النيل والرياح والترع وسوف تتأثر سلباً الملاحة والسياحة النيلية. ويأتى الملف الثانى وهو "الاتفاقية الإطارية" ضمن أولويات الرئيس حيث من المقرر طرحه خلال لقاءه مع رؤساء دول حوض النيل ورئيس الوزراء الإثيوبى باعتبار أديس أبابا أحد اللاعبين الرئيسيين فى هذه الاتفاقية التى وقعت عليها، 6 من دول حوض النيل واقتربت جنوب السودان من الانضمام إليها وسيتم أثيوبيا التصديق عليها قرياً وفقاً لتأكيدات الحكومة الإثيوبية التى أكدت أنها أجلت التصديق على الاتفاقية كثيراً نتيجة قيام الثورة فى مصر وانتظرت حتى يتم تشكيل حكومة جديدة، مشيرا إلى وجود حكومة فى مصر الآن وأنه حان الوقت التصديق على الاتفاقية. وتؤكد إثيوبيا مراراً وتكراراً أن الاتفاقية الإطارية للتعاون ستضمن المصالح القومية لبلادها، وحقوقها الدولية وأنها تنص على أنه إذا صدقت 6 دول عليها، سيبدأ سريانها، ولذا يجب التصديق عليها من جانب البرلمان، لكى تكون إثيوبيا نموذجا للدول الأخرى حيث ستتمكن من إنشاء مفوضية حوض النيل، والتى ستكون معنية بإدارة موارد النهر وتحقيق الاستغلال العادل لمياه النيل . وتتزامن زيارة مرسى لإثيوبيا مع عقد الجولة السادسة والأخيرة من اجتماعات اللجنة الثلاثية لتقيم سد النهضة بحضور جميع الخبراء المشاركين تمهيداً لوضع التقرير النهائى حول الآثار السلبية الناجمة عن إنشاء سد النهضة الإثيوبى، وتأثيره على دولتى المصب مصر والسودان، ورفعه لرؤساء الدول الثلاث. الخبراء يؤكدون أن قضية مياه النيل الآن تعد منعطفاً خطيراً بالنسبة لمصر، بعد التقلبات والتحركات التى شهدها هذا الملف على مدار الأيام الماضية، والتى أضعفت الموقف المصرى من وجهة نظر المراقبين لهذا الشأن، ولعل آخرها كان إعلان دولة جنوب السودان التوقيع على اتفاقية عنتيبى ليصبح بذلك عدد الدول الموقعة 6 هى رواند وبروندى وتنزانيا وأوغندا وإثيوبيا وأخيراً جنوب السودان، كما أعلنت أديس أبابا عن إرسالها للاتفاقية الإطارية "عنتيبى" إلى البرلمان تمهيداً للتصديق عليها وبعدها تصبح سارية، ويتم إنشاء المفوضية، هذا بالإضافة إلى تحويل إثيوبيا لمجرى نهر النيل فى سبتمبر القادم لاستكمال بناء السد، كل هذا ولا يوجد تحرك مصرى واضح على أى مستوى.
