في الوقت الذي حددت دراسة عمالية الحد الأدنى لأجور العمالة السعودية بألا تكون أقل من 5800 ريال شهريا، فإن اللجنة العمالية كان لها رأي مخالف، فقد أشارت إلى أن أصحاب الأعمال لا يوافقون على ذلك، فهنالك الكثير من القطاعات الخاصة تدفع أجورا أقل لعمالة وطنية. وبحسب صحيفة الاقتصادية، قدرت دراسة عمالية الحد الأدنى لأجور العمالة الوطنية، اعتمادا على 4 عوامل رئيسة اعتمدتها الدراسة، وهي احتياجات العُمّال وأسرهم، والمستوى العام للأجور في السعودية، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، والعوامل الاقتصادية. وأوصت الدراسة، التي قدّمتها اللجنة الوطنية للجان العُمّالية، في مؤتمر الحوار الاجتماعي، الذي نظمته وزارة العمل لمدة يومين، واختتم أعماله أمس في جدة بأن تضع الدولة حداً أدنى للأجور في القطاع الخاص، لتلبية احتياجات العُمّال وأسرهم، ولتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة، بالتشاور مع الشركات الاجتماعيين، وأوصت أيضا بمراجعة ودراسة الحد الأدنى للأجور كل سنتين، مع الأخذ في الاعتبار تغيرات تكاليف المعيشة وغير ذلك من الظروف الاقتصادية. لكن نضال رضوان، رئيس اللجنة العُمّالية، أكد أن الدراسة "لم تلْق قبولا" لدى أصحاب الأعمال، لكن تم الاتفاق على بحث الموضوع بشكل ثلاثي من قِبل الأطراف المعنية، للوصول إلى حل يوفر حياة كريمة للعمالة الوطنية. وقال رضوان "اعتمدت الدراسة على معايير واقعية لم تتضمن الكماليات، ومنها الهاتف والإنترنت اللذان باتا متطلبا أساسيا، ورغم ذلك لم يتم إدخاله في المعايير"، مؤكدا أن هذا الحد من الأجور هو الذي يوفر "حياة كريمة" للمواطن، دون أن يحتاج لطلب المعونة من أي جهة أخرى. وعن رفض أصحاب العمل للحد المذكور، أوضح رئيس اللجنة العُمّالية "من الطبيعي أن ما تعوّد عليه أصحاب الأعمال في ال30 سنة الماضية لن يُقابل بالترحيب. موضوع الثلاثة آلاف ريال لم تفعلها الشركات إلا بعد أن تم فرضها عليهم"، مؤكدا أن النظام هو الأساس، وأن صاحب العمل لن يدفع مبالغ إضافية إلا إذا أُلزم بذلك. من جهته، أوضح أحمد الحميدان، وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، والأمين العام لمنتدى الحوار الاجتماعي، أن المنتدى لم يحدد رقما كحد أدنى للأجور، مضيفا: "تم عرض أكثر من رقم، لكن الرقم المحدد هو الناتج عن دراسة مشتركة بين الأطراف الثلاثة التي ستخرج برضا جميع الأطراف". على صعيد متصل، قال الدكتور فهد التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، في الجلسة الختامية لمنتدى الحوار الاجتماعي: إن المنتدى المقبل سيُخصص للمرأة العاملة في القطاع الخاص، وسيناقش التحديات التي تواجهها في مختلف القطاعات، الصناعية، والغذائية، والتجزئة، وتوفير الحلول اللازمة. وأكد أن عمل المرأة في القطاع الخاص حقق تقدما في العامين الماضيين، إذ بلغ عدد الموظفات 160 ألف امرأة في القطاع الخاص، وقال: "رغم ذلك زادت نسبة البطالة، ففي عام 2010 كان 28%، ثم ارتفع في 2011 إلى 35%، وهي نسبة كبيرة".
