رفضت محكمة جنايات الخرطوم شرق برئاسة مولانا أسامة عثمان بشير إطلاق سراح المتهمين ال6 في قضية رجل الأعمال الشاب الذي دون ضدهم بلاغات جنائية يتهمهم من خلالها بالاعتداء عليه ومرافقيه أبن خالته وصديقة وابتزازهم. واستمعت المحكمة أمس للشاكي رجل الأعمال الذي بالسوق الشعبي الخرطوم والذي قال الشاكي : المتهمة الثالثة صديقة قبل حدوث الحادثة بأربعة أو خمسة أيام. وأضاف : وفي اليوم الأول تعرفت علي المتهمة الثالثة بأحدي الفنادق وكان برفقتي ابن خالتي وصديقي ومن هنا بدأت المعرفة في اللحظة التي كنا نتعاطي فيها الشيشة والتعارف بدأ بإلقاء تحية السلام ومن ثم طلبا منها تناول الشيشة معنا فأكدت لنا من خلال تلك الجلسة أنها نزيلة بفندق بالرياض الخرطوم وصادف ذلك الساعة العاشرة مساء تقريباً ومن الفندق الذي كنا نتعاطي فيه الشيشة رفقتنا المتهمة الثالثة في عربتي الخاصة ماركة (البرادو) من هناك حتى السوق الشعبي الخرطوم وعندما وصلنا هناك طلبت من صديقي (هاني) ان يوصل المتهمة الثالثة بركشة وحينما فعل أكد لي انه أوصلها إلي الفندق. وأشار إلي ان المتهمة الثالثة تبادلت معه أرقام الهاتف بطلب منها وبعد مرور يومين تكررت نفس الجلسة بالفندق ولكنها باتفاق مسبق عبر الاتصالات الهاتفية التي تتم بينهما وفي ثالث مقابلة حضرت المتهمة الثالثة إلي الفندق ويصحبتها المتهمة الرابعة وقالت المتهمة الثالثة أن المتهمة الرابعة قريبتها فقمت بإيصالهما المتهمة الرابعة إلي منطقة بري والمتهمة الثالثة إلي شقة بالمنشية (مسرح الحادث). ونفي الشاكي معرفته بأن المتهمة الثالثة متزوجة وعندما ذهب إليها طلبت منه إحضار شريحة (زين) و(شيشة) فاتصلت عليها قبل الدخول وكان برفقتي الشاهدين والمتهمة الرابعة فتحت لنا مدخل العمارة ومن ثم دخلنا الشقة وجلسنا في الصالة وبعد قليل سمعنا طرق علي باب الشقة وكان طرقاً شديداً فطلبت منا المتهمة الثالثة الدخول في دواليب الغرفة الموجودة بالشقة وبالفعل دخلنا الدواليب وبواسطة المتهم الثاني تم أخراجنا منها فوجدنا في تلك الأثناء المتهمين الأول والثاني والخامس الذين ضربوني باليد بما فيهم المتهم الهارب. وذكر بأن المتهمتين الثالثة والرابعة خرجوا من الشقة والمتهم الأول قال انه زوج المتهمة الثالثة وقال لنا (أنا بوريكم) وطلب مني العربة (البرادو) ومبلغ 100 ألف نظير ان يطلق سراحي فقلت له : لا املك 100 ألف والعربة تخص شقيقي ولكن وصلنا لاتفاق ادفع بموجبه 10 ألف إلا أنهم قالوا بسيطة وطلبوا منا طلباً منافياً لطبيعة الإنسان ومن ثم الجلوس علي الأرض والمتهم الأول طلب من شاهد الاتهام الأول ان يستلقي علي السرير وطلب طلباً منافياً للعادات والتقاليد وهكذا مع شاهد الاتهام الثاني فيما كان المتهم الأول يصور بالإضافة إلي المتهم الخامس والسادس الذين التقطوا صوراً بالهواتف السيارة الخاصة بهم والمتهم الأول قام بتصويرنا فيديو أما المتهم الثاني فقد كان خارج الشقة إلي جانب المتهمات الثالثة والرابعة وبعد مضي 15دقيقة طلبوا مني الجلوس علي الأرض بعدها حضر المتهم الثاني وشارك في التصوير. وعن السلاح قال الشاكي : السلاح مرخصاً ولحظة دخولي الشقة كان موجود في العربية مشيراً إلي ان المتهمة الثالثة كانت تشاهد المنظر من الخارج أما المتهم الثاني فقد أخذ منا الموبايلات ومفتاح العربة ومبلغ 600 جنيه وطلبت المتهم الثاني ان يحل المشكلة ووافقت علي ان يذهب معي لإحضار مبلغ مالي ومعه المتهم الهارب وكان ان اتصلت علي احد أقربائي من هاتف الشاهد وطلبت منه مبلغ 10 ألف فقال لي : بطرفي 5 ألف ولم أوضح له الأسباب ومن ثم اتصلت بصديقي (م) من أجل منحي 5 ألف علي ان يحضرها لي في شارع المطار بناء علي طلب المتهم الثاني وقام بإعطائي ال5 ألف. ونفى التقرير الطبي وجود ممارسة غير أخلاقية وبينما تعرف الشاكي علي الصور التي التقطت له والمخلة بالآداب.
