حذر مزارعون بالولاية الشمالية من انهيار الموسم الزراعي وتدمير مشاريعهم بالكامل بسبب ارتفاع تكلفة كهربة المشاريع الزراعية والإنتاج والرسوم والجبايات،وطالبوا الدولة بإنفاذ العملية الزراعية بشكل عاجل. وتسبب ارتفاع تكاليف السماد والبذور في قلة أنتاح محصول القمح والمساحة المزروعة لهذا الموسم في الولاية الشمالية، وتقلصت مساحة أنتاح القمح في المشاريع في محلية الدبة إلى 130 فدانا وكان المستهدف زراعة 13 ألف فدان بسبب ارتفاع تكاليف ألإنتاج،ويستورد السودان قمحا بنحو مليار دولار سنوياً. وطالب المزارعون الدولة بالتدخل لإيقاف تدهور إنتاج القمح بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج عبر التمويل البنكي وفرض رسوم وجبايات، ويخشى مزارعون من تدني ألإنتاج بصورة تؤدي إلى دمار المشاريع بسبب ارتفاع تكلفة كهربة المشروعات التي تبلغ 25 ألف جنيه لمشروع مزارع واحد. وقال الأمين العام للنهضة الزراعية عبدالجبار حسين في تقرير سابق بمجلس الولايات، أن الولاية الشمالية ستكون الولاية الزراعية الأولى بالسودان، وأشار إلى إدخال الكهرباء إلى أجزاء واسعة من المشاريع الزراعية بالولاية الشمالية. إلا أن مزارعين قالوا أن ارتفاع تكلفة أدخال الكهرباء للمشاريع الزراعية التي بلغت 25 ألف جنيه للمشروع الواحد تسببت في عجز 1000 من المزارعين عن توصيل الكهرباء إلى مشاريعهم. ويطالب المزارعون بتدخل الدولة للتوازن بين الصرف والحصاد لمحصول القمح وحماية الإنتاجية باعتباره محصولا استراتيجيا. واحجم بعض المزارعين بالشمالية هذا الموسم عن زراعة القمح باستثناء عدد قليل منهم إلا أن عددا من الذين الذين قاموا بزراعة القمح منوا بخسائر كبيرة مقارنة بصرفهم وانتاجهم. وقال احد المزارعين بالشمالية أن بعض مزارعي القمح «خرجوا خاليي الوفاض» بسبب ارتفاع تكاليف السماد والبذور والتي يمولها البنك ويسددها المزارعون بعد الحصاد من القمح، الذي يقولون ان سعره الذي يقيمه به البنك «250» جنيهاً للجوال متدن ولا يغطي التكلفة. وقال ممثل المزارعين بمحلية الدبة الحاج الكجم ل«الصحافة » امس ان محليات الدبة انتجت فقط 130 فدانا من القمح في حين المستهدف زراعته كان 13 ألف فدان في هذا العام. وقال ان الحل يكمن في تدخل الدولة للتوازن بين الصرف والانتاج، مشيرا الي استمرار زيادة التكلفة . وفوجئ مزارعو القمح في مشروع الوحدة الجامعية بالشمالية هذا الموسم بفرض 10 جنيهات عبارة عن رسوم اضافية من قبل البنك على اكثر من 4 آلاف جوال تم انتاجها من المشروع الذي تبلغ مساحته حوالي 580 فدانا. وقال ممثل للمزارعين ان البنك ابلغهم ان مبلغ العشرة جنيهات عبارة عن جباية رغم القرار الصادر من الدولة باعفاء القمح من الجبايات. كما اشتكى مزارعون بالمنطقة من ارتفاع تكلفة إدخال الكهرباء في المشاريع الزراعية، وابلغ مزارعون «الصحافة» ان تكلفة ادخال الكهرباء في مشروع حيازة صغيرة بحجم 5 أفدنة تبلغ 25 ألف جنيه مما تسبب في أحجام الكثير من المزارعين عن كهربة مشاريعهم. وقال الكجم ان 60% من أصحاب المشاريع الحيازة الصغيرة البالغة أجمالا 2 ألف و600 فدان عجزوا عن إدخال الكهرباء بسبب عدم قدرتهم علي دفع تكاليف الكهرباء. وقطع بأن وجود الكهرباء يساهم في الإنتاج ولكن بعض المزارعين لا يملكون هذا المبلغ الكبير.
