جدَّدت حركة التحرير والعدالة التزامها بوثيقة الدوحة لسلام دارفور وتنفيذ بند الترتيبات الأمنية، مشيرة إلى أنها ستقود خلال الأسبوعين القادمين حركة واسعة لاستكمال الترتيبات الإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ بند الترتيات الأمنية المنصوص عليها في وثيقة الدوحة لسلام دارفور. ورأس رئيس السلطة الإقليمية لدارفور رئيس حركة التحرير والعدالة د. التجاني سيسي اجتماعًا بمقر السلطة بمدينة الفاشر بحضور عدد من قيادات الحركة ممثلة في المجلس الرئاسي وبعض أعضاء الأمانة العامة. وقال وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء الناطق الرسمي باسم الحركة أحمد فضل ل«سونا» إنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تكوين لجان للتحرك في مسارات متعددة منها ما يتعلق بزيارات لجان فنية للإعداد للترتيبات اللازمة من صياغة دستور ونظام أساسي للحركة إضافة إلى البرنامج السياسي ورؤية الحركة حول مجمل القضايا. وكشف فضل عن عزم الحركة على قيادة برنامج سياسي تعبوي ينتظم كل ولايات السودان بتنظيم لقاءات وحوارات مع مختلف القوى السياسية لتشكيل وجود كثيف في الساحة السياسية تمهيدًا لتحول الحركة من حركة مسلحة إلى تنظيم سياسي فور توفيق أوضاع المقاتلين المتمثلة في الإدماج في القوات النظامية وإعادة الإدماج في المجتمع عبر برامج اجتماعية اقتصادية. وأضاف أن مفوضية الترتيبات الأمنية قد تسلمت المال المطلوب بما يمكِّنها من أن تبدأ المرحلة الثانية أي مرحلة التجنيد على أن يتم تنفيذ الالتزامات المالية الأخرى التي ستنفذ تباعًا، علاوة على تكليف لجنة للتشاور مع الحكومة والأجهزة المعنية للوصول إلى توافق في المسائل الفنية التي تخص القوات لمعالجة ذلك الأمر خلال أسبوعين. وحول المدة الزمنية للتحويل من حركة إلى حزب أو تنظيم سياسي قال الوزير أحمد فضل إن ذلك مرتبط بتوفيق أوضاع المقاتلين التابعين للحركة وهذه عملية طويلة وسوف نبدأ بها في غضون الأيام القليلة القادمة، مبينًا أن قيادة الحركة تعكف على اتخاذ التدابير والترتيبات اللازمة لتحول الحركة إلى تنظيم سياسي فور الانتهاء من عمليات الترتيبات الأمنية، ودعا القيادات العسكرية وجنود الحركة للبقاء في مواقعها المحددة في الدوائر الجغرافية المعروفة حتى يتسنى تنفيذ بند الترتيبات الأمنية بعد أن حصلت الحركة على كل الالتزامات الضرورية.
