اثار القرار الوزاري رقم 36 لسنة 2013 الذي اصدره المحامي الطيب حسن بدوي وزير الشباب والرياضة بولاية الخرطوم امس والذي قضي بتعيين لجنة تصريف مهام مجلس أدارة نادي الهلال لحين أشعار آخر برئاسة دكتور كرار التهامي نائب الرئيس الحالي والفريق شرطة محمد احمد بحر الأمين العام الحالي مقررا وعضوية السادة محمد المامون أمين المال الحالي والكابتن فوزي المرضي والعقيد حسن محمد صالح والكابتن محمود جبارة السادة العديد من ردود الأفعال وسط البعض من الرياضيين الذين ينادون بأهلية وديمقراطية الحركة الرياضية وعدم التدخل بالتعيين في مجالس ادارأت الهيئات الرياضية المنتخبة ومن جانبه اكد مولانا الفاتح محمد مختار المستشار القانوني لنادي الهلال مناهضته للقرار الوزاري رقم 36 بعد استلامهم لصورة منه بالأمس وقال في تصريح خاص لقوون أن مجلس الهلال المنتخب سيقوم اليوم بتقديم طعن ضد القرار الوزاري للمحكمة العليا دائرة الطعون الإدارية مطالبا ببطلان القرار الوزاري المعيب قانونا وذلك بتعيين لجنة لتصريف مهام مجلس أدارة نادي الهلال المنتخب والذي لم يصدر السيد وزير الشباب والرياضة بولاية الخرطوم قرارا بحله وقرارا وزاريا اخر بتعيين لجنة تسيير بينما اكتفي بقرار مفوضية تسجيل الهيئات الشبابية والرياضية بالولاية بالرقم 14 لسنة 2013 والتي قررت فقدان مجلس الهلال المنتخب للشرعية نسبة لوجود ثمانية اعضاء من اصل تسعة أعضاء بعد استقالة العضو الاحتياطي المصعد المهندس التجاني ابو سن ورفض العضو الاحتياطي محمد احمد الكعيك التصعيد واستناد المفوضية علي نص المادة 12 من اللائحة العامة لقانون هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم لعام 2008 والتي نصت علي عدم أهلية عضو مجلس ادارة الهيئة الرياضية المنتخب اذا كان مقيما خارج البلاد، وأوضح أن المجلس ايضا سيقدم اليوم طلبا للمحكمة بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 36 لسنة 2013 واما بخصوص القرار رقم 14 لسنة 2013 والذي أصدرته المفوضية الولائية امس اكد مولانا الفاتح مختار بان مجلس الهلال المنتخب سيقوم باستئناف القرار أمام لجنة الاستئنافات للهيئات الشبابية والرياضية بولاية الخرطوم وذلك بحجة أن المفوضية لا تملك سلطة القرار بإعلان شرعية المجلس من عدمها بينما يحق لها تقديم مذكرة قانونية للوزير توضح من خلالها أن مجلس الهلال المنتخب مخالف لصحيح القانون واللائحة والنظام الأساسي للنادي نسبة لعدم إمكانية تصعيد العضو الاحتياطي الأخير علي همشري لمجلس الإدارة بسبب إقامته خارج البلاد وأوضح أن مجلس الإدارة سيقدم طلبا للجنة الاستئنافات بإيقاف تنفيذ قرار المفوضية رقم 14 ومن جانبه اكد العضو الاحتياطي الأخير لمجلس الهلال الاستاذ علي عمر همشري بانه سيقدم استئنافا ضد قرار المفوضية إلى لجنة الاستئنافات للهيئات الشبابية والرياضية الولائية مرفقا معه طلب ايقاف تنفيذ القرار والذي تضرر منه باعتباره صاحب حق أصيل في التصعيد لمجلس الهلال بعد تأكيده للمفوضية الرغبة في التصعيد، وبرجوعنا لموضوع عضو الجمعية العمومية لنادي الهلال علي عمر هشمري والذي اثار جدلا قانونيا نجد انه لم يتم الطعن في اسمه في الكشف المبدئي للعضوية والكشف المبدئي للمرشحين وتم اعتماد ترشيحه واعتماد الأصوات التي حصل عليها والتي اهلته بان يكون في اخر قائمة عضوية مجلس الإدارة الاحتياطي بسبب الأصوات التي تحصل عليها والسؤال الذي يفرض نفسه لماذا وافقت لجنة الإشراف علي الجمعية العمومية لنادي الهلال علي قبول ترشيح العضو علي همشري ولم تطالبه بابراز شهادة السكن التي تحدد اقامته داخل البلاد أعمالا لنص المادة من 112 من اللائحة العامة للقانون لعام 2008 ابتداء فكيف ترفض المفوضية تصعيده لمجلس الادارة ولم ترفض ترشيحه للمجلس ابتداء فهل هذا الخطأ في اجراءات الترشيح لمجلس الهلال من لجنة الأشراف مسئولية عضو الجمعية العمومية علي همشري وايضا ماذا سيكون الحال اذا احرز المرشح علي همشري اعلي الأصوات بالنسبة للمرشحين هل ستقوم المفوضية برفض دخوله لمجلس أدارة الهلال المنتخب برئاسة الامين محمد احمد البرير ام تقبل دخوله للمجلس وهناك سؤال بالنسبة لعضو الجمعية العمومية العضو الاحتياطي معلا ابراهيم الذي تم تصعيده مؤخرا لمجلس الإدارة وأبطلت لجنة الاستئنافات تصعيده مؤخرا لجمعه بين عضوية هيئتين رياضيتين بولاية الخرطوم هما هيئة رعاية البراعم والناشئين بالولاية ومجلس أدارة نادي الهلال لماذا لم ترفض المفوضية تصعيده وتعلن تصعيد العضو الاحتياطي الثالث هشام محمد احمد في تلك الفترة ويلاحظ من هذا الجدل القانوني ان هناك تعارضا ما بين المادة 28 من قانون هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم لعام 2007 والتي حددت اربعة شروط لاكتساب عضوية مجلس أدارة الهيئة الرياضية وليس من بينها شرط الاقامة بينما نصت المادة 112 من اللائحة العامة لقانون هيئات الشباب والرياضة بالولاية لعام 2008 علي عدم اهلية عضو مجلس ادارة الهيئة الرياضية المنتخبة في حالة إقامته خارج البلاد وختاما نقول بصراحة ووضوح وحتي هذه اللحظة لم يصدر السيد وزير الشباب والرياضة بولاية الخرطوم المحامي الطيب حسن بدوي قرارا وزاريا بحل مجلس ادارة نادي الهلال المنتخب والذي اكد انتظاره للقرار الوزاري حتي يناهضه في المحكمة العليا دائرةالطعون الإدارية.
