طلب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مجددا أمس من النساء التركيات «إنجاب ثلاثة أطفال على الأقل لدعم الأمة»، وذلك في خطاب ألقاه في إسطنبول، وقال «من حقي كرئيس وزراء أن أقول إنه من المفيد أن تنجب كل امرأة ثلاثة أطفال على الأقل»، وذلك في كلمة بمناسبة عيد الفطر في مقر حزبه العدالة والتنمية نقلتها قناة «إن تي في» التلفزيونية. وأضاف: «إذا كان (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين يستطيع قولها في روسيا فلماذا لا يستطيع أردوغان فعلها في تركيا». وأوضح «علينا دعم أمتنا» داعيا «الأمهات اللواتي صوتن لصالح حزب العدالة والتنمية إلى تربية أولادهن جيدا»، وطالبا من «الآباء تلبية حاجات عائلاتهم المالية والاقتصادية». وانطلقت تعليقات حادة على كلامه عبر شبكات التواصل الاجتماعي على غرار «إنها فاشية، وهو يكره النساء»، بحسب معلقة تركية. وأثارت أقوال مماثلة لأردوغان إلى جانب قيود على الحق في الإجهاض أو استخدام حبوب منع الحمل في اليوم التالي غضب الجمعيات النسوية في يونيو (حزيران) الفائت. وصرح أردوغان أمس «لم نصوت على شيء بهذا الاتجاه» أمام أنصاره الذين هتفوا «تركيا فخورة بك». وواجهت حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ أكثر من عشر سنوات، معارضة حادة في الشارع طوال أسابيع في يونيو لاتهامها بالتسلط والسعي إلى أسلمة المجتمع. وأعلن رئيس الوزراء التركي أن البرلمان قد يختصر عطلته الصيفية للتصويت على إصلاح مرتقب يرمي إلى تعزيز الديمقراطية في إطار عملية السلام الحالية بين أنقرة والتمرد الكردي. وصرح أردوغان لصحافيين في أقوال نقلتها قناة «إن تي في» «أصدقائي ينهون أعمالهم على هذه المواد وبإذنه تعالى سنعلن عن هذه الحزمة الديمقراطية ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى استئناف مبكر لعمل البرلمان»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. ويأتي هذا الإعلان فيما يناشد متمردو حزب العمال الكردستاني منذ أسابيع الحكومة إطلاق الإصلاحات الرامية إلى تعزيز حقوق الأقلية الكردية مقابل سحب مقاتليهم من تركيا، الأمر الذي بدأ في مايو (أيار). وكان زعيم حزب العمال الكردستاني التركي المسجون عبد الله أوجلان الذي يتفاوض مع أنقرة منذ أواخر العام الفائت من أجل السلام، قد ناشد في 21 يوليو (تموز) البرلمان التركي «الإسهام في حل تاريخي» للنزاع الكردي عبر تبني سلسلة إصلاحات ديمقراطية يطالب فيها الأكراد، عند عودته من العطلة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول). ويطالب الأكراد على الأخص بالحق في التعلم باللغة الكردية وبنوع من الاستقلالية في مناطقهم. ونقلت وسائل الإعلام أن «الحزمة الديمقراطية» تشمل كذلك تخفيض الحد الأدنى الانتخابي البالغ حاليا 10 في المائة بالنسبة للانتخابات التشريعية وتعديل قانون مكافحة الإرهاب. في أواخر يوليو (تموز) أمهل الرجل الثاني في حزب العمال الكردستاني جميل بايك السلطات التركية حتى الأول من سبتمبر (أيلول) لاتخاذ «خطوات» تؤكد التزامها بعملية السلام وإلا فعلى المتمردين «الدفاع عن أنفسهم» بحسب أقواله. ودعا بايك أنقرة إلى تشكيل ثماني لجان مكلفة طرح مشاريع قوانين على البرلمان لحل المسألة الكردية. وأسفر النزاع الكردي في تركيا عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص منذ انطلاق حركة التمرد بقيادة حزب العمال الكردستاني في 1984.
