لوَّح المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بتعامل جاد وحازم مع ما أسماه، محاولات قوى اليسار المعارضة الرامية لاختراق العمال عبر نقابات موازية، وتعهَّد بالعمل مع الحزب الشيوعي الصيني على تطوير العلاقات السودانية الصينية للمستوى الاستراتيجي. ووجَّه اجتماع المكتب القيادي للحزب الحاكم، انتهى في الساعات الأولى من صباح الخميس برئاسة الرئيس السوداني عمر البشير، بتبصير العاملين بالدولة بمحاولات قوى اليسار "اليائسة" لاختراق موقف العاملين. وأكد المؤتمر الوطني، وفقاً لنائب رئيس الحزب د.نافع علي نافع، دعمه لقضايا العاملين في ما يتعلق بزيادة الأجور والعلاقة بين الهيئات النقابية والوزارات المعنية، وشدد على التعامل الجاد والحازم مع محاولات اليسار لاختراق صفوف العاملين بالدولة عبر إيجاد نقابات موازية. وقال إن الاجتماع استمع لتقرير من أمانة العاملين بالحزب ركز بصورة تفصيلية على ما وصفه بالمحاولات اليائسة للمعارضة خاصة اليسار لتحقيق هذا الاختراق ووجَّه بالتنسيق الجيد وتقوية الصلة والتعاون بين الأجهزة الرسمية والنقابات. العلاقة مع الصين نافع :المكتب القيادي استمع إلى تقرير من قطاع العلاقات الخارجية في سياق ثان، أكد المكتب القيادي على ضرورة تطوير العلاقات السودانية الصينية للمستوى الاستراتيجي . وحسب نائب رئيس الحزب، فإن الاجتماع أمَّن على أن يلعب حزبا المؤتمر الوطني والشيوعي الصيني دوراً واضحاً في تطوير هذه العلاقات لمستوى استراتيجي. وأشار إلى أن المكتب استمع إلى تقرير من قطاع العلاقات الخارجية حول جولة الحوار الاستراتيجي التي تمت بين الحزبين بالصين أخيراً، وأشاد بمخرجات الحوار وعزا نجاح الجولة لما سبقها من إعداد جيد للمحاور وأوراق العمل. وقال نافع إن الشهر المقبل سيشهد انعقاد لقاء مشترك بين لجنتي الحزبين برئاسة رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالوطني إبراهيم غندور ونائب رئيس وزير العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني لوضع برنامج لمخرجات الحوار الاستراتيجي. وأفاد أن المكتب أمَّن على ضرورة أن تشكل لجنة الحزب من ممثلين للجهازين السياسي والتنفيذي حتى يتسنى تناول القضايا كافة في الحوار المشترك. لائحة جديدة إلى ذلك، أجاز المكتب القيادي للمؤتمر الوطني لائحة تنظيم عمل أمانة الشؤون البرلمانية . وكان المكتب القيادي للمؤتمر الوطني أصدر قراراً مفاجئاً في أبريل الماضي بإعفاء رئيس كتلة نوابه في البرلمان د.غازي صلاح الدين وتعيين مهدي إبراهيم في مكانه، بعد خلافات في الرؤى. ووصف نافع اللائحة المجازة بأنها محاولة موفقة لتقنين العلاقة بين الهيئة والحزب بما حددته من مهام واضحة، قال إنها ستمكِّن أعضاء الهيئة من ممثلي الحزب الحاكم في المجلسين من القيام بواجباتهم وتطوير التجربة البرلمانية. وأبان نافع في تصريح عقب اجتماع المكتب القيادي، أن اللائحة المجازة بعد نقاش مستفيض من قبل أعضاء المكتب وعلى مستوى رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان بالمجلسين من أعضاء المؤتمر الوطني، فصلت مهام الأمانة التي تشرف على أعمال الهيئة البرلمانية في الهيئة التشريعية في الحزب.
