عندما يصبح الغاز هو (المعدوم في أسواق الخرطوم) ينفتح الباب على مصرعيه للتساؤلات التي تدور برأس المواطن الكادح الذي أصابه الإعياء جراء رحلة البحث عن هذه السلعة، المدهش في الأمر أن وزارة النفط صرحت قبل شهور عديدة وعللت سبب إنعدام السلعة لإجراء الصيانة في المصفاة، وأكدت في ذات التصريح أن الصيانة ستكون كل (4) سنوات وهذا يعني أن الندرة ستكون كل أربع سنوات.. ولكن أن تحدث في العام مرتين فالأمر يحتاج الى إعادة نظر، ويتطلب تحرك الجهات العدلية من مباحث ونيابة حماية مستهلك وشرطة حماية مستهلك لحسم الفوضى الى أصبحت متفاقمة بصورة كبيرة.. (الوطن) طافت على عدد من محليات الخرطوم التي إنعدم فيها الغاز وحتى التي وجد فيها كانت أسعاره مضاعفة. ٭ إنعدام السلعة: تجولت (الوطن) في مدينة بحري وتحدثت لعدد من المواطنين الذين أكدوا أن هناك ندرة في الغاز وأضافوا أنه حتى إذا وجد يكون سعر الأسطوانة أكثر من (55) جنيهاً، وناشدوا المسؤولين بضرورة ضبط الأسواق التي أصبحت تعاني الفوضى والإهمال.. التقينا بالمواطنة سهير أحمد (ربة منزل) والتي أوضحت أن سلعة الغاز معدومة داخل مدينة بحري ، وقالت إن أسعار الفحم مرتفعة ولا يمكن أن تستخدم بصورة يومية، وأكدت فاطمة عثمان أن الغاز معدوم وأن أصحاب توكيلات الغاز استغلوا الموقف وضاعفوا السعر الى ثلاث مرات. ومضت قائلة سعر الأسطوانة أصبح 06 جنيهاً ولا أحد داخل الدولة يستجوب شركات الغاز وأصحاب التوكيلات.. ومن مدينة أم درمان أوضح حاتم السر أن الفوضى أصبحت كبيرة في أسواق الخرطوم وأن مشكلة إنعدام الغاز أصبحت تتكرر كل عام. أما حسنية عبدالعظيم من مواطني الفتيحاب أوضحت أن الغاز معدوم وأن الوكلاء يؤكدون للمواطنين أن الشركات ليست بها أي غاز وأن المشكلة الأساسية في المصفاة. وأضافت أن حديث المسؤولين في وسائل الإعلام يشير الى أن السلعة موجودة وتساءلت (من نصدق المسؤولين أم أصحاب التوكيلات). في حين أن أمجد محمد من منطقة المهندسين ذكر أن الغاز غير موجود في المنطقة وأن المواطنين يتحملون أعباء كثيرة للحصول على الغاز وقال: (الاسواء من ذلك أن سعر الاسطوانة يكون مضاعف ويمكن أن يصل الى 54 جنيهاً بدلاً عن 02 جنيهاً). وناشد المواطنون المسؤولين عبر الصحيفة لحسم الفوضى وتقديم محتكري الغاز للمحاكمة. وتنزيل أشد العقوبات عليهم. ٭ قنبلة موقوتة: وفي ذات السياق أكد رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك د. ياسر ميرغني أن الفوضى في الأسواق السبب فيها جشع التجار، وقال إن عدم فرض هيبة الدولة في الأسواق ساهم وبصورة كبيرة في ندرة الغاز، وأبان أن أزمة الغاز المتكررة بسبب دخول شركات جديدة وأن هذه الندرة بسبب تقليص حصص بعض الشركات وإعطائها لشركة جديدة. ووصف ميرغني تواجد أنابيب إحتياطي داخل المنازل بالقنبلة الموقوتة التي يمكن أن تنفجر في أي وقت. وأستنكر موقف الوكلاء من تعليل إرتفاع الأسعار الى السيول والأمطار. ٭ أزمة تعبئة: وأوضح الصادق الطيب رئيس اتحاد وكلاء الغاز أن ندرة الغاز ناتجة من نقص الكميات اللازمة لتعبئة الاسطوانات، وأن الاستهلاك اليومي هو من (0051) طن الى (0002) طن وأن 05% من هذه الكمية هو منتج محلي والباقي يتم استيراده من الخارج، وقال إن الكميات المستوردة غير كافية للاستهلاك نسبة لتوسع استخدام الغاز في المصانع وغيرها، ويرى أن الحل في أن يتم الاستيراد حسب حاجة الاستهلاك، الى جانب التوزيع العادل والتحكم في شركات التوزيع ومراقبتها، وعن سعر الأنبوبة أكد أنه يتراوح بين 52-04 جنيهاً، وأوضح بأن لديهم توجيه بعدم زيادة الأسعار والالتزام ببيعه بواقع 02 جنيهاً فقط، رغم زيادة تكاليف التشغيل والترحيل.
