أكد د. حازم حنفي كبير محللي ومخططي الشبكات بالمكتب الفني لدول حوض النيل الشرقي، أن مشروع الربط الكهربائي بين دول الحوض تحت مظلة مبادرة حوض النيل يسير وفق الخطة الموضوعة مبيناً ان المبادرة مقسمة الى جانبين أساسيين: الرؤية المشتركة وهذه تختص بوضع الرؤية المشتركة لدول الحوض والبرنامج الآخر هو البرنامج التنفيذي للمشاريع المشتركة. واضاف: على المستوى التنفيذي تقسم الدول الى قسمين النيل الجنوبي والنيل الشرقي، للنيل الشرقي مكتب يسمى المكتب الاقليمي الفني لدول النيل الشرقي ولديه مشروعان مختصان بالطاقة الاول خاص بالربط الكهربائي بين مصر والسودان واثيوبيا حيث تبلغ تكلفة هذا المشروع حوالي (70) مليون دولار موزعة بالتساوي حيث تبلغ حصة السودان منها (35) مليون دولار بتمويل ذاتي من الحكومة السودانية وأثيوبيا (53) مليون دولار من البنك الدولي وتوقع د. حنفي اكتمال العمل في مشروع الربط الكهربائي بين دول حوض النيل الشرقي والتشغيل بنهاية العام 2009 مبيناً ان الخط يربط بين القضارف وقندر في اثيوبيا بطاقة حوالي (200) ميقا واط. واضاف: المشروع الآخر هو تبادل الطاقة بين دول حوض النيل حيث تم اجراء الدراسة لهذا المشروع بواسطة استشاريين انجليزي وفرنسي وثلاث شركات محلية هي (يام ) من السودان و(ترويك) من اثيوبيا و(هندسة النظم) من مصر ويقوم بادارة وهندسة المشروع مكتب تنسيق الطاقة لدول شرق النيل، تكلفة المشروع حوالي (4) ملايين دولار منحة مقدمة من البنك الافريقي للتنمية . واشار الى ان الدراسة تحتوي على عدة محاور دراسية خاصة بتجميع بيانات الشبكات الثلاث وانشاء قاعدة معلومات خاصة بالكهرباء ودراسة سوق الطاقة في الدول الثلاثة، كما يحتوى المشروع على دراسة جدوى لثلاثة مواقع لانشاء محطات توليد مائية في كل من (منداية) و(قوردر) في اثيوبيا و(دال) في السودان. كما اشتملت الدراسة على دراسة الجدوى لانشاء خط الربط بين الدول الثلاث حيث خلصت الدراسة الى انشاء خط ربط بطول (560) كيلو متراً من (منداية) باثيوبيا الى كوستي جهده (500) كيلو ?ولت. وانشاء خط تيار مستمر بطول (1650) كيلو متراً من كوستي الى نجع حمادي بمصر بجهد (500) ?ولت كما خلصت الدراسة الى ان القدرة الممكن تصديرها من اثيوبيا الى كل من مصر والسودان في العام (2020) تصل الى (3200) ميقا واط ..(1200) ميقا واط لتغذية الشبكة السودانية و(200) للشبكة المصرية واثبتت الدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع واخذ في الاعتبار الابعاد البيئية والاجتماعية، ونوه انه تمت دراسة تفصيلية لمشاريع الاحمال وخطط التوليد حتى العام (2030) وتم اجراء دراسات سريان القدرة والاتزان الديناميكي الاستاتيكي حتى العام (2030) كما تم وضع المواصفات الفنية لخطوط النقل ومحطات التحويل ومركز التحكم الاقليمي واجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ تبادل الطاقة. كما تمت دراسة الجدوى الاقتصادية. واضاف طلال شاقي المسئول الاقتصادي لوحدة تنفيذ الطاقة بالمشروع ان التكلفة الاستثمارية المقدرة لخط الربط حوالي (1.9) مليار دولار، والفائدة المرجوة للدول الثلاث حوالي (2) مليار دولار خلال عمر المشروع والتي قدرت بين(25-30) سنة واثبتت الدراسة أن قدرة استرجاع التكلفة هي (8) سنوات. من جانبه وصف د. نادر محمد عوض مسئول البيئة بوحدة تنسيق الطاقة بالمركز الاقليمي للنيل الشرقي الآثار البيئية للربط الكهربائي بأنها خفيفة ففي الخط الكهربائي لا بد من وضع الاعتبار للحزام الآمن وهو حوالي (20) متراً عن الخط وهناك احتمال يكون هناك تأثير على المدعى الطويل والمشروع يحتاج لتعويض بشأن المباني وايضاً المناطق الزراعية ستتأثر في العام الاول.. وبالنسبة للربط بين السودان واثيوبيا المشروع الآخر هو تجارة الكهرباء بين السودان ومصر فالآثار البيئية الناتجة عن الخط الناقل يمكن معالجتها والخط الناقل تجنب المناطق التي بها الحيوانات البرية النادرة والمحميات الطبيعية والمناطق الاثرية ومسارات الرعاة، ففي السودان يمر الخط من قيسان الى كوستي ويمتد بطول (1600) كيلو متر وتكلفة تعويض المتأثرين تبلغ (16) مليون دولار . الوليد الخليفة :الراي العام
