وضع برنامج النيل الشرقى فى مبادرة دول حوض النيل دراسة لمشروع ربط كهربائى بين مصر، والسودان، واثيوبيا، لتبادل الطاقة، عرفته باسم «طريق تجارة الطاقة». وتقوم الخطة على انشاء سوق للكهرباء بين الدول الثلاث، يهدف الى التوسع فى انشاء محطات للطاقة واستهلاك الطاقة حتى عام 2030، بما فى ذلك خطة مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية أو المصادر الجديدة والمتجددة، وذلك طبقا لما اعلنته المهندسة فاطمة مصطفى، التى شاركت فى وضع دراسة جدوى المشروع فى الفترة من 2006 الى 2008م. واوضحت فاطمة، ان مشروع الربط الكهربائى سيحقق فوائد اقتصادية كبيرة، حيث يمكن استعادة تكاليف المشروع التى تصل الى 1.8 مليار دولار فى أقل من 10 سنوات ، علاوة على الفوائد الفنية من حيث الاعتمادية على طلب الطاقة لكل من نظم الدول الثلاث، واتزان الطاقة. وأضافت ، فى تصريح خاص ل«الشروق» على هامش منتدى وزراء الكهرباء الأفارقة، ان المشروع ، الذى طالبت بمناقشته فى اجتماعات المنتدى لأهميته، يعد بمثابة «طريق تجارة طاقة» بين الدول الثلاث، حيث سيكون سريان الكهرباء متبادلا بين الدول حسب الاحتياج اللحظى للطاقة فى كل دولة، وحالة الطاقة فى كل منها. وتابعت، أوصت الدراسة بإنشاء خط كهربائى جهد 500 كيلو فولت «تيار متردد» من اثيوبيا الى السودان بطول 570 كم، وخط آخر جهد 600 كيلو فولت «تيار مستمر» من السودان الى مصر، خصوصا أن دراسة الأثر البيئى للمشروع أظهرت أن آثاره محدودة للغاية، حيث ان أكثر من 85% منه يمر بأراضي صحراوية غير مأهولة. وتمثل سدود توليد الطاقة من مياه النيل احدى المشكلات الرئيسية فى الأزمة المتفاقمة حاليا بين دول المنابع، ومنها اثيوبيا، ودول المصب، وعلى رأسها مصر والسودان.
