تنص اتفاقية الحكم الذاتي 12 فبراير 1953 على أن يرشح رئيس الوزراء خمسة أشخاص ليختار الحاكم العام ثلاثة منهم لعضوية لجنة السودنة. كانت الأسماء المرشحة هي 1 ابراهيم يوسف سليمان 2 محمود الفضلى 3 الطبيب عثمان يوسف أبو عكر 4 تون اتير 5 محمد امين حسين رفع الحاكم العام بعد التشاور مع مستشاريه الاسماء الثلاثة الاوائل مع ملاحظاته إلى لجنة الحاكم العام التي بدورها وافقت على تكوين اللجنة النهائي الذي ضم العضو المصري الجنسية عبد الحميد داوود الكولونيل البريطاني روبت بيرنت. كما إختار الحاكم العام لجنة فنية للمساعدة من السادة عبد الماجد احمد وأحمد متولي العتباني وآرثر هانكن وجميعهم من أعضاء لجنة الخدمة المدنية ولهم الحق في النقاش والمداولات ولكن ليس من حقهم المشاركة في التصويت. اقرت لجنة السودنة الاسبقية التالية للسودنة البوليس يليه الجيش ثم الادارة فوزارة الزراعة وتم الاعداد لذلك، بيد أن الأمر كان خاضعاً لصدور قانون التعويضات الذي تم التوصل إليه عقب اجتماعات مشتركة بين ممثلي الحاكم العام وممثلي الحكومة ذلك إن اجراءات الحكم الذاتي قد كفلت للحاكم العام مراعاة حقوق موظفي الحكومة. كان سببا في سودنة الجيش بالنسبة للجيش وضح لمجلس الوزراء أن ضباط الجيش قد إنتدبوا من الجيش البريطاني ويمكن الاستغناء عن خدماتهم فوراً لعدم خضوعهم لقانون التعويضات، وقد صرفت لهم مكافآت وتمت إعادتهم إلى جيش بلادهم. كان ذلك سبباً في سودنة الجيش أولاً مثل البوليس كجهة معنية بالسودنة أمام اللجنة كل من أمين أحمد حسين وكان يستغل منصب نائب مدير البوليس لشؤون الترفيه ومقصوداً به الشؤون الانسانية أو الاجتماعية الممثل الثاني كان القمندان «عقيد» خليفة محجوب أول قمندان سوداني لمدرسة البوليس وكان قبلها قد سودن منصب قمندان بوليس مديرية أعالي النيل. السودنة تعني أن يشغل مواطناً سودانياً الموقع الوظيفي الذي كان يشغله أجنبياً تغير الاستراتيجية. كيفية بداية السودنة الحديث هنا عن إكتمال السودنة، عليه ينبغي أن نبحث في كيفية بداية السودنة، كانت الرتب الصغيرة تملأ بمن يرقون من الصف ثم تدرج الأمر بأخذ ضباط بوليس برتبة مساعد مامور بوليس عقب انشاء مدرسة نواب المآمير عقب إنشاء المدارس العليا فوق كلية غردون التذكارية أنشئت مدرسة الادارة والبوليس في مطلع الخمسينيات فصلت مدرسة البوليس رفعت فترة الدراسة إلى عامين وتخرجت أول دفعة في بداية يناير 1952م وقد صرح السكرتير الاداري بتعيينهم وفق المادة السابقة من لائحة البوليس العمومية لسنة 1928م. واستمر تخريج دفعتين على هذا المنوال . لقب مفتش بوليس ثم أغلقت الكلية لمدة عام لتبدأ بعد ذلك بدأت في استيعاب خريجي المدارس الثانوية والذين حازوا على لقب مفتش بوليس وكانت هذه آخر دفعة تلتحق بالبوليس قبل الاستقلال وتخرجوا بموجب القرار الآتي نصه: عملاً بالمادة 7 من لائحة البوليس العمومية لسنة 1928م وافق السيد وزير الداخلية بتعيين المذكورين أدناه لوظائف مفتشي بوليس في بوليس السودان اعتباراً من التاريخ المذكور امام اسمائهم. من اللافت للنظر إن هذا النص الوارد في صفحة 51 من غازيتة حكومة السودان رقم 891 الصادرة في 15 فبراير 1956 قد سجل تاريخ التخرج أول اكتوبر 1954 والسليم هو اول اكتوبر 1955، وقد تخرجوا قبل الفترة الدراسية بستة أشهر وذلك لظروف الأمن الداخلي المترتبة على تمرد الفرقة الاستوائية خلال اغسطس 1955م الاقدمية في البوليس مسألة تغيير الاقدمية كان معمولاً به منذ القدم في البوليس والمثال التالي يوضح ذلك ترقي نائب المامور احمد جلي إلى رتبة المامور في 15 ديسمبر 1938 وبقى بمدينة كسلا غازيتة حكومة السودان رقم 672 بتاريخ 15 نوفمبر 1939م ص 4 بينما نطالع على ص 210 غازيتة حكومة السودان رقم 683 بتاريخ 15 نوفمبر 1939م نقل ملاحظ البوليس يحي عمران من الخرطوم إلى مديرية دارفور. ثم نطالع على ص 238 من عدد الغازيتة رقم 782 بتاريخ 15 سبتمبر 1947م ما يلي : نقل احمد افندي جلي ملاحظ بوليس بمديرية كردفان إلى مديرية دارفور وتعيينه مكتوبة دون حرف الهاء قومندان بوليس بمديرية دارفور اعتباراً من 20 نوفمبر 1946م تلى ذلك تعيين عمران قمنداناً لمديرية كردفان قادما اليها من دارفور في اول مايو 1947م حسب قائمة موظفي الحكومة في 15 سبتمبر 1952م الاقدمية قبل السودنة جدير بالذكر أنه وقبل السودنة كانت الاقدمية قد تغيرت بسبب دراسات متخصصة أو انجازات مهنية أو نتيجة لظروف اخرى لم تظهر بصورة كافية لكن من المؤكد أن سجل الوطنيين السودانيين بجهاز البوليس لم يكن متناقضاً مع هموم وتطلعات الوطن ولكنهم ملزمون بتنفيذ القانون وفق مهنية عالية استطاعت ان توفق بين تطلعات شعبها وحكم سيادة القانون. برزت مسألة الاقدمية عند السودنة والأمثلة التالية توضح ذلك 1 كان القمندان خليفة محجوب وهو من الدفعة الأولى يشغل منصب قمندان مدرسة البوليس كأول سوداني يقودها علماً بأنه سبق وعمل كأول سوداني يتولي منصب قمندان بوليس مديرية بحر الغزال وكان هناك من مايو 1950 قائمة موظفي حكومة السودان 15 سبتمبر 1952م 2 كان القمندان علي محمد بلدو وهو من الدفعة الثانية يشغل منصب قمندان مديرية كسلا كأول سوداني منذ يوليو 1950 المرجع أعلاه 3 من الدفعة الثالثة كان / أ القمندان امين احمد حسين قد ترقى إلى رتبة الامير لاي «عميد» وشغل منصب مساعد مدير البوليس ب الحكمدار «مقدم» حامد الفيل يعمل بمديرية النيل الأزرق وأمامه المقدم لويس سدرة ويرأسها القمندان صالح محمد طاهر وهو من الدفعة الرابعة كل هؤلاء كان أمامهم مساعد مدير البوليس للمباحث وأول قمندان سوداني للمباحث وهو من حيث اقدمية التخرج لا يتميز إلا على القمندان صالح محمد طاهر الذي ذكرنا انه من الدفعة الرابعة كان هذا هو الواقع فجر سودنة البوليس الحزب الوطني الاتحادي عقب تركه لمنصب نائب الوكيل الدائم من اغمض الوظائف 1 كان منصب مدير البوليس من أغمض الوظائف فلم يرد له ذكر وبالتالي لم تحدد له مسؤولية ضمن القانون الصادر في 1928م كان البوليس وفق قانون 1928 جهازاً اقليمياً يخضع لسلطات مدير المديرية كل على حده وحدة منفصلة تماماً يقول هذا التشكيل إلى سلطة مركزية قابضة ومتحكمة في يد الحاكم العام الذي يباشر هذا التحكم بواسطة السكرتير الاداري وهو الذي يرأس مباشرة جميع مديري المديريات وهم كما سبق الذكر مسؤولين على حدة عن شؤون البوليس الكلي مسؤول عن مدير بعثة وحدها علما بأن الحاكم له مطلق سلطات التشريع والقضاء فضلاً عن السلطات العسكرية والتنفيذية رغم قيام مجلس الحاكم عام 1910م الا أن الأمر لم يتغير فهو من يختار ويعين مساعديه. قائد عام قوة دفاع السودان، السكرتير المالي، السكرتير الاداري والسكرتير القضائي وجميعهم بحكم المنصب أعضاء في مجلسه يملك حق النقض فيما كان لا يتطابق مع رأيه. مسؤولية كل مدير على حدة يعضد هذا الواقع عدم وجود أي قائد مركزي للبوليس حتى عام 1940م إذ ظل التسلسل كما سبق ذكره البوليس مسؤولية كل مدير على حدة داخل مديريته ويتولى السكرتير الاداري شؤون التنسيق فضلاً عن التغيير بيد أنه استحدث منصب مساعد السكرتير الاداري لشؤون البوليس. ما أن أخذ عدد الضباط الجدد في الازدياد حتى روي من الضروري اسناد وادارة الجهاز كله إلى خبير به أطلقوا عيه لقب «مدير البوليس» كان أول من تولى المنصب هو المستر بني والذي نال تدريباً واسعاً في أعمال الأمن بالقطر المصري. وأصبح مدير البوليس خاضعاً للسكرتير الاداري الذي كان يشبه في اختصاصاته رئيس الوزراء في البلاد المستقلة استجلاب مدير من بريطانيا عكف أول مدير للبوليس على تنظيم وتدريب البوليس وعند قرب موعد تقاعده استجلب خلفه من الخارج لأنه لم يكن هناك بالسودان رجل واحد في السلك الاداري من بين الانجليز من يصلح لتولي أعمال هذا المنصب الهام. وصل خلفه وظل إلى جواره أكثر من عام حتي تم له تسلم مهام الوظيفة وظل المستر «كايلزر» يباشر المهام حتى تقاعده أوائل عام 1950. خلفه انجليزي آخر إنخرط في سلك البوليس أعواماً طويلة وتدرج في وظائفه حتى نال وظيفة نائب مدير البوليس قبل تقاعد سلفه المستر كايلزر وكان يشعر هو وسلفه بأن قانون البوليس الذي وضع عام 1928م لم يعد وثيقة صالحة بل به من الشوائب ما يجعل نبذه أمراً تحتمه الظروف. اكبر الشوائب فى قانون البوليس قبل السودنة أكبر تلك الشوائب أن اسم «مدير البوليس» لم يرد فيه ولم يبين ذلك القانون اختصاص مدير البوليس وسلطاته الادارية، كانت هذه هي الشفرة التي جعلت تجاوز وتجاهل مدير البوليس بواسطة المديريين والاداريين ممكنا كما أتاح لبعض قمندانات البوليس الانجليز بالمديريات على الخروج عن طاعة رئيسهم الاداري الأعلى. إنتهى الاقتباس من حلقة بابكر الديب وهو من عناصر البوليس منذ تخرجه إلى أن اصبح مساعد مدير البوليس للمباحث كأعلى سوداني بسلك البوليس قبل أن ينتقل إلى السلك الاداري قبل السودنة. بداية مذكرات ضباط البوليس من بيان صادر من مدير البوليس أمين احمد حسين بتاريخ 7 مارس 1956م نقتبس ما يلي : بدأ ضباط البوليس بتقديم مذكراتهم في 1947م إلى الجهات المختصة السكرتير الاداري لتحسين شروط الخدمة ولتعديل القوانين ولقيام مصلحة منفصلة للبوليس ولاعطائهم سلطة كافية تمكنهم من القيام بواجباتهم الرسمية أهملت هذه المذكرة وما تلاها من مذكرات بطريقة تشبه الرفض لاصرار المديرين الانجليز على استمرار النظام البيروقراطي حسب خطتهم المرسومة لادارة البلاد. إستمر تقديم المذكرات حتى عام 1950م عندما تقدم ضباط البوليس بمذكرات قوية مركزة كان من نتائجها أن وجد السكرتير الاداري نفسه مقتنعاً بها فاستشار الحاكم العام في تحويل سلطات المدير إلى قمندان المديرية فيما يختص بادارة البوليس في المديرية كحل مؤقت وافق الحاكم العام أصدر السكرتير الاداري أمراً لكل مديري المديريات بأن يخولوا سلطاتهم تحت المادة 8 من قانون البوليس 1928م بالكامل إلى قمندانات المديريات مع الاحتفاظ بسلطاتهم فيما يختص بالمسؤولية العامة عن الأمن العام الأمر في الخامس من ابريل 1953م، وقد عمل المديرون الانجليز ومفتشوهم على تنفيذه فوراً. وفي التاسع عشر من ابريل لنفس العام وبموافقة المجلس التنفيذي أصدر الحاكم العام أمراً يخول لمدير البوليس قيادة بوليس السودان مع الاحتفاظ للحاكم العام بسلطة القيادة العليا كانت المادة 8 لقانون البوليس 1928م تعطي لمدير المديرية مطلق التصرف في بوليس المديرية. حدث جوهري سبق ما اقتبسناه من مذكرة مدير البوليس بتاريخ 7 مارس 1956م حدثاً جوهرياً إذا اجازت الجمعية التشريعية في جلسة 31 اكتوبر 1951م الأمر المؤقت الذي اتخذه المجلس التنفيذي خلال عطلة الجمعية عقب تمرد البوليس «الاضراب الشهير» والقاضي بتعديل المادة 8 من قانون البوليس 1928 باضافة فقرة تقرأ كما يلي : يجوز له اي مدير المديرية أن يعين رابطة تسمى رابطة البوليس الغرض منها تمكين افراد قوة البوليس مديريته من النظر في جميع المسائل الخاصة برفاهيتهم وكفاءتهم ورفعها إلى سلطات البوليس بالمديرية وذلك بخلاف المسائل الخاصة بتأديب وترقي الافراد أو شكاويهم ويجوز له أن يسن اللوائح لتنظيم تلك الرابطة وتسيير عملها. مشروع التعديل قال السكرتير الاداري عند تقديمه مشروع التعديل إن المذكرة التفسيرية المرفقة مع المسودة تكفي من الشرح الطويل فقد وافق المجلس التنفيذي على اثر تمرد البوليس المعروف على أنه يجب أن يكون للبوليس نوع من الرابطات الممثلة وأن تقوم هذه الرابطات على قاعدة المديريات أي كل مديرية منفصلة، كما أشار إلى اختيار اسم رابطة البوليس أنسب من رابطة صف الضباط والعساكر ثم أضاف بأنه ستكون هناك لوائح ثانية يمكن للسكرتير الاداري أن يثير تطبيقها مع التعديلات التي تستلزمها الظروف الخاصة عند تكوين أي رابطة بوليس أي مديرية. نترسم خطى بريطانيا ذكر العضو فضل بشير بعد أن رحب بالقانون أنه كان يود لو أنه سبق التمرد إلا أنه يبدو أننا نترسم خطى بريطانيا لأن البوليس هناك لم يكتسب حق تكوين رابطات الا بعد اضرابه المعروف عام 1919م لكن السكرتير الاداري سير جيمس روبرتسون قاطعه قائلاً ربما لا يعرف العضو المتحدث أننا كنا نبذل الجهد منذ عام 1950 لكن الاضراب كان نقطة بدايتنا رابطة على اساس المديريات اتفق كل من د. محمد آدم أدهم وعبد الفتاح المغربي في أن تعبير يجوز له أن يعين رابطة تحتمل تفسير تكوين رابطة يعينها المدير ثم أضاف المغربي أن هذه الرابطة ستقوم على أساس المديريات أي لكل مديرية رابطة منفصلة ولم يوضح ما اذا كان ممكناً قيام اتحاد عام لهذه الرابطات على غرار اتحاد العمال. تحدث وكيل وزارة الداخلية عبد السلام الخليفة مبيناً وقائلاً أنه يأسف أن يقع السيد عبد الفتاح في هذا الالتباس في تفسير وفهم معنى كلمة بخلاف فإن معناها الواضح ما عدا أو باستثناء ولا يمكن ان تفسر بغير هذا. مسؤوليات جسام لقوات البوليس أما عن اتحاد عام لرابطات البوليس فأن حضرات الاعضاء يعلمون أن قوات البوليس مسلحة وأن عليها مسؤوليات جسام لسلامة الارواح وصيانة الأموال واستتباب الامن وليست والحالة هذه ينطبق عليها ما ينطبق على النقابات. قرأ السكرتير القضائي السير تشارلس كمنجز نص المادة بالانجليزية وقال إنها توضح وبشكل بائن أن الرابطة تنتخب انتخاباً ولا تعين تعييناً وأن كلمة بخلاف واضح معناها ما عدا. عدم ارتياح ثم أعقب السكرتير الاداري قائلاً لقد شعرت بكثير من عدم الارتياح للاشارات المتكررة لنقابات العمال ليس هناك اي وجه للشبه بين رابطات البوليس ونقابات العمال إن كل مديرية من مديريات السودان لها قوة بوليسية قائمة بذاتها يحدد عددها مدير المديرية ويشرف عليها بنفسه، وسيتمكن قمندان بوليس كل مديرية من عرض مشاكل ومطالب رابطة بوليسه في مؤتمر قمندانات البوليس الذي يعقد سنوياً بمكتب رئاسة بوليس السودان بالخرطوم. لا نغالي إن السودان سينال الحكم الذاتي وستقوم فيه حكومة ديمقراطية منتخبة ولذا يجب أن لا نغالي في منح الهيئات من الحقوق ما يجعلنا من موقف نملي فيه ارادتنا إملاءاً على الحكومة وأختتم قائلاً إن هذا القانون المعروض أمامكم يكفل لقوات البوليس السودانية نفس الحقوق المكفولة لرجال البوليس في بعض البلدان. صار قانونا نافذا تم اجازت الجمعية الأمر المؤقت بالاجماع وبذا صار قانوناً نافذاً جريدة الرأي العام الصادرة يوم الثاني من نوفمبر 1951 العدد 1968 تحت عنوان في الجمعية التشريعية كلمة سودنة تعني أن يحل شخص سوداني مكان سلفه الأجنبي وما هذا إلا وسيلة قانونية لنيل حق أصيل ومشروع هدفه خلق واقع جديد يتحمل فيه أبناء الوطن المسؤولية مبعدين الأجنبي الغشيم الغادر ومن ثم يبدأ الانطلاق الوطني الحر المستقل والمعبر عن واجبات المرحلة المستمدة من النضال المقاوم للاستعمار. للحقائق بقية حقائق ووقائع / بقلم : عبد الغفار عبد الرازق : صحيفة أخبار اليوم
