كشف مصدر رفيع أن الحكومة السودانية اتخذت كل الاحتياطات حال رفض الإدارة الأمريكية منح الرئيس عمر البشير حقه في المشاركة في اجتماعات الأممالمتحدة في نيويورك، إلى ذلك أورد موقع «سودان تربيون» أن الأممالمتحدة وضعت خطاب الرئيس عمر البشير في قائمة المتحدِّثين باجتماعات الجمعيَّة العامَّة للأمم المتحدة في يوم الخميس الموافق «26» سبتمبر الحالي، فيما قالت وزارة الخارجيَّة الأمريكيَّة إن طلب الرئيس البشير منحه تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الأممالمتحدة لا يزال يخضع لإجراءات وعوامل كثيرة. وقال المصدر ل «الإنتباهة» إن الخرطوم أكملت خطة كاملة عبر سلسلة من الإجراءات ستُتخذ بهذا الشأن من ضمنها إجراءات قانونية تم الاستعانة فيها بخبراء القانون الدولي في السودان والدول الشقيقة التي تهدف لفتح دعوى ضد وزارة الخارجية الأمريكية في أراضيها أمام القضاء الأمريكي. وأشار المصدر أن رئاسة الجمهورية تنتظر رد السفارة الأمريكيةبالخرطوم بشأن التأشيرة، بينما أعلنت الولاياتالمتحدة أنها تبحث في طلب تأشيرة الرئيس البشير لدخوله لحضور اجتماعات الأممالمتحدة، وأكدت الخارجية الأمريكية مجددًا أنها ملزمة قانونيًا بمنح تأشيرات دخول إلى رؤساء الدول والحكومات الراغبين بالتوجه إلى مقر المنظمة في نيويورك الذي يعتبر أرضًا دولية لا تخضع للقوانين الأمريكية، مشيرة أن واشنطن ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية ومن ثم فلن تكون ملزمة قانونًا بالتعاون معها. إلى ذلك وصل وزير الخارجية علي كرتي مطار جون كندي أمس للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدةبنيويورك في دورتها ال «68».وقال مصدر دبلوماسى فى تصريح ل «سونا» إن طلب السودان لأمريكا بمنح الرئيس عمر البشير تأشيرة دخول مازال قائماً، وطالب الإدارة الامريكية الالتزام بقوانين دولة المقر في هذا الصدد. من جانبه قلل المؤتمر الوطني من مخاطر سفر الرئيس عمر البشير إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية تلبيةً لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لحضور جلسة الأممالمتحدة في نيويورك. وقال إن من حق أي شخص حضور أي لقاء أو مؤتمر في الأممالمتحدة إذا تم دعوته لذلك، وليس من حق أمريكا حجب تأشيرة دخوله، وقال الوطني إن الإدارة الأمريكية إذا فعلت ذلك تكون مخالفة للقوانين الدولية، وطالب في ذات الوقت السفارة الأمريكيةبالخرطوم بتبرير الحديث حول منح الرئيس تأشيرة دخول سرية. وأكدت القيادية بالمؤتمر الوطني نائب رئيس البرلمان سامية أحمد محمد أمس، أن من واجب الإدارة الأمريكية توفير ضمانات الأمن لضيوفها، وقللت من تأثير أمريكا على المحكمة الجنائية. وقالت إن الأمر لا يخضع للأمزجة وإنما للقوانين واللوائح التي تحكم العلاقات الدولية، وأضافت قائلة: «إذا كانت أمريكا تعتقد أنها من الدول العظمى فيجب أن تحترم هذا، ويجب أن نختبرها إذا كانت سوف تدوس على تلك القوانين». وشددت سامية على أهمية أن تثبت أمريكا مصداقيتها واحترامها للقانون الدولي، وقالت: «لا ينبغي أن تكون هناك مخاوف حول سفر الرئيس إلى أمريكا، لجهة أنه رئيس وفد ضمن الوفود المشاركة، فإذا كان العالم تحكمه قوانين القرصنة فليُعلن ذلك»، وقالت إن سفر الرئيس ليس مغامرة باعتبار أنه يؤدي مهامه بوصفه رئيس دولة. صحيفة الإنتباهة صلاح مختار - المثنى عبد القادر
