طلبت الرئاسة السودانية، يوم السبت، من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك السودان المركزي تقديم دراسة متكاملة حول منهج التدرُّج في تطبيق حزمة الإصلاح الاقتصادي، بما يمكن من تحقيق التوازن والاستقرار، وذلك خلال اجتماع ترأسه نائب الرئيس د.الحاج آدم يوسف. وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن اجتماعاً التأم للمرة الأولى للجنة متابعة إنفاذ الإجراءات الاقتصادية المنبثقة من اللجنة العليا لمتابعة إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتختص اللجنة بالمجالات السياسية والمالية والإنتاج، بالإضافة إلى مجال الصادر والواردات والرقابة. وتداول الاجتماع منهج عمل اللجنة، مؤمناً على ضرورة الاعتماد على آليات القطاع الاقتصادي والوزارات المعنية لمعاونة اللجنة في إنفاذ مهامها بالصورة المطلوبة. وعلى صعيد ذي صلة، ترأست وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي، مشاعر الدولب، اجتماع لجنة إنفاذ برنامج حزم الدعم الاجتماعي المباشر، المنبثقة من اللجنة العليا لمتابعة إجراءات الإصلاح الاقتصادي. الاجتماع دعا إلى أهمية تكامل الأدوار وإحكام عملية التنسيق بين الوزارات والمؤسسات ذات الصلة كافة، وضرورة تضمين المبادرة ضمن موازنة الدولة للعام 2014م ووقف الاجتماع على مهام واختصاصات اللجنة والمبادرة الاجتماعية لدعم الشرائح الضعيفة بمحاورها الثمانية للحزم المتكاملة ومراحل إنفاذها والتي انطلقت عبر محور الدعم المباشر ل 500 ألف أسرة بواقع 150 جنيهاً لكل أسرة بولايات السودان المختلفة. وأمَّن الاجتماع على المبادرة الاجتماعية وأهميتها في التدخلات المباشرة بحزمها المختلفة للشرائح المستهدفة من الأسر الفقيرة من النساء والطلاب والأيتام والأرامل والمعاقين وأسر الشهداء. ودعا الاجتماع إلى أهمية تكامل الأدوار وإحكام عملية التنسيق بين الوزارات والمؤسسات ذات الصلة كافة، وضرورة تضمين المبادرة ضمن موازنة الدولة للعام 2014م، وتوجيه كل هذا الدعم عبر القطاع الاجتماعي للشرائح المستهدفة.
