أعلنت منظمات مصرية في خطوة غير مسبوقة عن دعمها العلني لحركة "تمرد" السودانية التي تطمح للإطاحة بحكومة الرئيس عمر البشير، بجانب تقديم شكوى للاتحاد الأفريقي نيابة عن من أسمتهم متضرري إقامة سدي مروي وكجبار بشمال السودان. وكشف مركز "مصر للدعم السياسي والقانوني" بعد عشرة أيام من تدشينه، عن أبرام أول بروتوكول تعاون مشترك بينه وبين وحركة تمرد السودانية، يهدف في المقام الأول، إلى تقديم كل الدعم السياسي، والدعاية الإعلامية والقانونية، لحركة تمرد ضد نظام البشير في الخرطوم. وبدورها قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التابعة للاتحاد الأفريقي، قررت قبول نظر الدعوى التي أقامتها ضد الحكومة السودانية، بالنيابة عن علي عسكوري وعبدالحكيم نصر، كممثلين للأهالي المتضررين من بناء سدي مروي وكجبار، مما أدى إلى تهجير عشرات الآلاف من السكان. اتفاق مع تمرد واعتبر رئيس المركز المصري جورج نسيم في بيان تم نشره، يوم الثلاثاء، على الموقع الرسمي للمركز، أن اتفاقهم مع تمرد السودانية هو الأول من نوعه في الوطن العربى، وزعم أن الاتفاق يهدف للتأكيد على مبدأ سيادة القانون، وكفالة حق الدفاع عن الحقوق والحريات، ونشر الوعي بحقوق الإنسان، والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ورفض العنف، وإقرار مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها. وأضاف أن البروتوكول يدور حول تقديم الدعم القانوني والفني والسياسي للحركة، وكيفية بناء التحالفات السياسية، مبيناً أن مدير المكتب التنفيذي لحركة التمرد السودانية علاء الدين عبدالرحمن، وقّع على الاتفاق نيابة عن حركته. ومن جانبها قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن الدعوى التي قبلتها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، تمت فيها المطالبة بإصدار قرار بانتهاك السودان للعديد من مواد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وزعمت أن الحكومة السودانية فشلت في التشاور مع الأهالي المتضررين من إنشاء السدين، وتجاهلت الآثار المترتبة على عملية الإنشاء، من تهجير قسري وعدم تقديم تعويضات مناسبة.
