كشف مصدر قضائى، أن نيابة أمن الدولة العليا طوارئ بدأت تحقيقاتها فى قضية التخابر المتهم فيها الدكتور محمد مرسى الرئيس المعزول وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المحظورة بتهمة السعى لدى دولة أجنبية – مع حركة حماس الفلسطينية، للقيام بأعمال عدائية ضد مصر وتهريب المساجين من السجون، وذلك بعد تسلم النيابة نسخة من ملف التحقيقات التى كان يجريها المستشار حسن سمير قاضى التحقيقات فى القضية المعروفة إعلاميًا "بالهرب من سجن وادى النطرون". وأوضح المصدر بأن عدد صفحات القضية التى تسلمتها نيابة أمن الدولة العليا وباشرت التحقيقات فيها يصل إلى 1200 صفحة عبارة عن منطوق وحيثيات الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسماعيلية فى قضية رقم 338 لسنة 2013 جنح والمقيدة برقم 6302 لسنة 2012 جنح، فضلا عن شهادات 26 شاهد فى القضية وتحريات مباحث الأمن الوطنى وبيان من شركات المحمول حول الاتصالات التى أجراها المتهمون فى القضية. كما جاء فى ملف القضية شهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق، والذى أكد فيها بأنه توافر لديه معلومات أحاطه بها اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق، بأنه رصد اتصالات بين عناصر أجنبية تنتمى لحركة حماس الفلسطينية وحزب الله وبين الجماعات الداخلية، وأن تلك العناصر تسللت عبر الأنفاق لداخل البلاد يتراوح عددهم بين 70 إلى 90 شخصًا بالاتفاق مع بدو سيناء وهم من اقتحموا السجون. وتضمن ملف القضية ايضا 13 أسطوانة مدمجة لبعض مشاهد اقتحام سجن وادى النطرون وطرق الهروب والتلفيات التى لحقت بالسجن والمداخلة الشهيرة للرئيس المعزول محمد مرسى مع قناة أجنبية وهو يؤكد على هروبه من السجن مع زملائه المساجين جراء قيام العناصر الإرهابية باقتحام السجن. وكشف المصدر بأن مرسى وقيادات الجماعة المتهمين بالتخابر سيتم محاكمتهم طبقًا لقانون العقوبات والتى تصل فيها العقوبة إلى الإعدام والمؤبد حيث تنص المادة 77 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدًا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها". كما أن نص المادة 77 (ب) جاء به أن "يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر". وتنص المادة 88 مكرر فى فقراتها ثانيًا وثالثًا ورابعًا من ذات القانون على "ويعاقب بالسجن المشدد كل من أو شرع فى تمكين مقبوض عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم من الهرب، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدم الجانى القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب أو اتصف بصفة كاذبة أو ارتدى بدون وجه حق زى موظفى الحكومة أو أبرز أمرًا مزورًا مدعيًا صدوره عنها أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240و241 من هذا القانون أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه. ومن المقرر أن يقوم فريق من نيابة أمن الدولة بالانتقال إلى مقر احتجاز مرسى ومواجهته بالتحقيقات وأحراز القضية تمهيدًا لإحالته إلى المحاكمة. وفى سياق آخر، أكد مصدر قضائى، أن المتهم عبد الرحمن مصطفى محمد زميل الرئيس المعزول محمد مرسى فى قضيتى التخابر والهروب من سجن وادى النطرون والذى وافته المنية بمستشفى القصر العينى جراء إصابته بسرطان البنكرياس كان محاميه تقدم بطلب إلى المستشار حسن سمير للإفراج عن موكله، وبالفعل أشار قاضى التحقيقات على الطلب بإخلاء سبيله بدون أى ضمان كما لم يشترط قرار الإفراج بأن يفرج عنه ما لم يكن على ذمة قضية أخرى مراعاة لظروفه الصحية. كتب إبراهيم قاسم
