حزم البرلمان أمره لمواجهة الهيئات والمؤسسات والوحدات الحكومية، التي لم تستجب لديوان المراجعة العامة، خلال اجتماع وصفه بالحاسم الاسبوع القادم، وهدد باتخاذ خطوات ضد المؤسسات التي ستتخلف وترفض حضور اللقاء، من بينها الفضح اعلاميا، ورأى ان الفساد لا يكمن في الدولة ولا قيادتها وانما في الافراد، ودعا حكومات الولايات واجهزتها التشريعية لاتخاذ خطوات لوقف الفساد. وقال عباس الخضر ، رئيس لجنة الادارة والعمل والمظالم العامة، وهي احدى اربع لجان احيل اليها تقرير المراجع العام لدراسته واعداد تقرير حوله، ان البرلمان قرر حسم الهيئات والمؤسسات والوحدات الحكومية التي لم تخضع حساباتها الختامية للمراجعة، ورأى ان عدم المراجعة يعتبر شبهة للفساد، وقال للصحافيين بالبرلمان أمس، "ينبغي ان يحسم هذا الامر"، واضاف "ليس هناك كبير على القانون، مهما كان اداؤه أو عمله"، وتابع "لابد ان يخضع الجميع للمراجعة لان عدم المراجعة يعتبر شبهة للفساد ونحن كجهاز رقابي لن نرضى بحدوث فساد". وقال الخضر ان البرلمان قرر دعوة كل الجهات التي لم تخضع للمراقبة والمراجعة الى اجتماع وصفه بالحاسم، سيلتئم في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، بحضور المراجع العام واجهزته، والجهات المختصة واللجان البرلمانية، مهددا باتخاذ اجراءات ضد الهيئات والمؤسسات التي لن تلبي الدعوة للاجتماع بالكشف عنها اعلاميا، وقال "حررنا خطابات الى هذه الجهات ستسلم اليها في غضون 72 ساعة، ولن نقبل الا بحضور المسؤول الاول بالمؤسسة"، وضاف "آن الاوان ليمارس البرلمان دوره الرقابي بقوة تامة"، مؤكدا ان الاجتماع سيكون حاسما، وانه سيستمع لمبررات هذه الجهات ازاء عدم تقديم حساباتها للمراجعة، واوضح انهم خاطبوا المراجع العام بعد تقديم خطابه امام البرلمان. وافادهم بأن بعض الجهات استجابت للمراجعة واخرى لم تستجب، وقال ان المراجع امدهم بقوائم تلك الجهات، بيد ان الخضر رفض الكشف عنها، وهدد "من لم يستجب سنكشفه اعلاميا، لكننا الان نريد النصيحة لا الفضيحة"، مشيرا الى ان استرداد المال العام يمضي بصورة جيدة، واكد ان الفساد لا يكمن في الدولة ولا في قيادتها وانما في اشخاص. ورأى ان فساد الافراد لا يمكن ان ينتهي بصورة عاجلة وانه يحتاج الى ضبط الرقابة ومزيد من الحسم. واشار الخضر الى ان محاربة الاعتداء على المال العام بالولايات شأن ولائي بنص الدستور، لكنه دعا حكومات الولايات واجهزتها التشريعية لاتخاذ خطوات لوقف ما وصفة بالممارسات الخاطئة، وقال "ينبغي على الاجهزة التشريعية الولائية ان تقوم بواجبها في بسط الرقابة والمتابعة وملاحقة المعتدين لايقاف تجاوزاتهم".
