تلميحات جيمس واني رئيس تشريعي الجنوب بوجود فساد في الشمال مغطى عليه «ببطانية» -على حد قوله - كانت حاضرة في تعليقات عباس الخضر رئيس لجنة الحسبة والمظالم والعمل بالبرلمان على نحو رفض فيه تلك التصريحات قائلاً: في الشمال لا توجد «بطانية» على فساد اصلاً. حديث الخضر كان عقب اجتماع موسم للجنته بشركات وهيئات ومؤسسات لم تخضع للمراجعة تم إعلانها في وقت سابق فاقت ال (50) جهة حضرتها أمس (22) وتبقت (34) وضعت خطة خلال الاجتماع للتعامل معها. الاجتماع ضم اللجنة البرلمانية وهيئة الحسبة والمظالم ومسجل الشركات ووزارة المالية وادارة المباحث الجنائىة والامن الاقتصادي، الغرض منه محاصرة الجهات التي لم تستجب للمراجع العام التي بلغت (96) جهة قبل أن تلتزم (62) منها وتمتثل أمام البرلمان والمراجع العام لتوضح الحقائق والاسباب التي اقعستها عن الخضوع للمراجع العام واضطراره باللجوء للبرلمان. التبريرات التي قدّمتها تلك المؤسسات والجهات أمام اجتماع أمس ومن بينها عروض الجامعات طمأنت لجنة البرلمان بعدم وجود فساد أو شبه له، إذ كانت الاسباب على نحو تبلورت فيه فكرة الاختلاف في وجهات النظر او التعامل مع المراجع العام، وهناك شركات بحسب عباس الخضر ذكرت بأنها استجابت لمراجعة خاصة وفقاً لقانون الشركات وعللت بأنها محكومة بقانون الشركات الامر الذي رفضه البرلمان ودعا للالتزام بقانون المراجع العام.. وبدورها اكدت أمس إلتزامها بالقانون والخضوع للمراجعة. الجامعات براءة اضطر اجتماع أمس «للاعتذار» للجامعات التي تم اعلانها بعد أن ثبت أنها مراجعة من قبل ممثلي ديوان المراجعة بالولايات وقدمت تقاريرها خالية من اي تجاوزات أو خلل وسوء الفهم بسبب عدم وجود تنسيق بين المراجع العام واجهزته الولائية بما فيها جامعة زالنجي التي تعرض مديرها لاعتداء سابق ذكر بأنه تسبب في تأخيرها عن تقديم تقاريره. متعثرون أمام المراجع كشف اجتماع أمس عن وجود (5) جهات لم تقدم حساباتها منذ العام 1995م وهي جهات كشفت عن تعثر مالي لحق بها، وكلفت لجنة الحسبة هيئة المظالم والحسبة بمعالجة قضية هؤلاء باعتبار ان الهيئة لها الحق في المراجعة والمداهمة وبعضها شركات تمت تصفيتها وأخرى اعلنت امام الاجتماع انها «متوقفة»، إلا ان مسجل الشركات رفض التبرير بالتوقف قائلاً: ليس هناك حديث عن توقف او «تصفية» او «مراجعة». جهات رافضة للمراجعة تقلص عدد الجهات التي لم تُخضع للمراجعة عقب اعلان اللجنة البرلمانية والاجتماعات التي عُقدت بحضور المراجع العام التي استجابت الى (34) جهة انصب النقاش امس لبحث كيفية ضبطها والتعامل معها. وقال الخضر بخصوصها: الحكومة لا تعجز عن الوصول لاية جهة لم تراجع ومهما يكن فلا توجد جهة يمكن ان تفلت من العقاب او تكون لها حماية، واستشهد الخضر باهتمام رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني بأمر المراجعة والخضوع لها ومحاربة أية شبهة للفساد، وقال: ليس في هذه الدولة فساد، قد يكون هناك فساد افراد وربما يكون غير مقصود ولابد ان ينصاع الجميع لديوان المراجعة. المباحث في الصورة تطور أمر عدم استجابة جهات للمراجعة الى نحو اتجه فيه البرلمان لتكليف المباحث الجنائية للتقصي حول تلك الجهات عبر دائرة مكافحة الفساد، وفي اجتماع أمس شكل اللواء عابدين الطاهر مدير المباحث حضوراً وتكليفه يتمثل في التقصي حول الشركات التي لم تستجب لإعلان البرلمان، وستتدرج المباحث من تنفيذ اعلان تلك الجهات مرة اخرى بطريقة قانونية وتقديمهم امام اللجنة المكلفة بمعرفة المراجع العام للاستماع الى وجهة نظرهم وتبريراتهم وان اتضح وجود شبه فساد فسيقدمون من خلال القوانين المعنية، وقد تصدر اوامر قبض في حق الشخص المسؤول عن المؤسسة المعنية، وكما قال عابدين فان المباحث ستتعامل بالقانون وتوجيهات المجلس الوطني. لجنة صغيرة حسب ما ذكره د. حاج آدم الطاهر عضو هيئة المظالم والحسبة العامة فإن هناك ملابسات في امر المراجعة لابد من معالجتها، وكلفت لجنة مصغرة من هيئة المظالم والحسبة والأمن الاقتصادي وإدارة الشركات والمباحث للنظر في بعض الحالات التي لم تتضح الرؤية حولها. د. حاج آدم قال ان معظم الجهات التي حضرت كانت مستورة الحال فيما يتعلق بتقاريرها لا إعتداء واضح على المال العام ولا تستر عليه والمطلوب مزيداً من الشفافية. المناشدة عبر هيئة المظالم تعبر عن الهيئة كجهاز رقابي حديث وهو يعمل بطريق التفتيش المفاجئ أو المبرمج أو بناءً على طلب الوحدات، وتشير الهيئة للجهات بإمكانية تقدمها بطلب للمراجعة في مثل هذه المسائل خاصة وهناك جهات تكون لديها اشكالات ادارية تتسبب في عدم خضوعها للمراجعة وليس شبه بالفساد.
