أكد الامين العام لإتحاد المخابز عادل ميرغني مقدرتهم علي احتواء أزمة الخبز خلال اليومين القادمين ، و طمأن بعودة المخابز للعمل بنسبة 100% لتوفيره ، وقال ان الاتحاد ملتزم بإتفاقه المبرم مع ولاية الخرطوم في ورشة تطوير صناعة الخبز . وكان الإتحاد قد أرجع الندرة التي حدثت فيه الي ايقاف عمليات الترحيل المعتادة من المطاحن والمخازن الي الوكلاء وقال ان الزيادة في اسعاره وشحه نتيجة طبيعية لعدم توفر الدقيق . و أفادت متابعات الصحيفة أمس بإنعدام الخبز في عدد من المناطق ووجود صفوف أمام الأفران وقال بعض المواطنين أنهم إشتروا الخبز من السوق السوداء بضعف سعره . وقال خبراء تحدثوا ل ( أخبار اليوم ) ان ازمة الخبز الحالية يمكن ان تستمر اذا واصلت الحكومة تجاهلها لمشكلة توفير النقد الأجنبي اللازم لإستيراد القمح مشيرين الي ان هنالك فجوة قائمة في القمح يتم تغطيتها بالإستيراد تجاهلتها الحكومة وهي تعلم ان الكميات الموجودة من القمح خلال الشهرين الماضيين غير مطمئنة . ويري البعض منهم ان ازمة الخبز مفتعلة من أصحاب المخابز أجبرهم عليها ارتفاع اسعار الدقيق ومدخلات الانتاج مؤكدين ان المخابز لا تلتزم بالأوزان القانونية للخبز حتي لا تتعرض للخسائر . وقالوا : علي الحكومة العمل علي معالجة اسعار الدقيق والمدخلات قبل ان تتحدث عن الاوزان القانونية لانها لن تستطيع ان تجبر اصحاب المخابز بتوفير الخبز . وقال خبير اقتصادي - طلب عدم ذكر اسمه - ان مشكلة الخبز لا تتمثل في ندرته و عدم توفره في المخابز ولا في الصفوف التي رأيناها الايام الماضية ولكنها قائمة منذ ارتفاع اسعار الدقيق ومدخلات الانتاج الذي أدخل اصحاب المخابز في خسائر لا حصر لها . و أضاف : اذا تم حل مشكلة فجوة القمح التي تعاني منها البلاد فلن تكون هنالك مشكلة في الخبز إذ ان الدقيق وكما هو معروف اهم واكبر المدخلات المستخدمة في صناعته . واعتبر حديث الامين العام لاتحاد المخابز بأنه يأتي بقصد بث التطمينات وتساءل : هل يستطيع اتحاد المخابز ان يوفر القمح والدقيق خلال يومين ؟ وقال ان الاتحاد جزء من الأزمة فهو قد صرح قبل قرارات الحكومة برفع اسعار الوقود والسلع والخدمات استحالة التزامهم بوزن (70) جرام لقطعة الخبز الواحدة نتيجة تكلفة التشغيل والانتاج المتزايدة وقال ان الحكومة اذا الزمتهم بذلك سيضطر ثلثى مخابز الولاية الى الاغلاق وهذا ما حدث ، إذن فالإتحاد يعلم الأزمة بل هو الذي صنعها بمثل هذه التصريحات التي يطلقها المسئولون فيه . والتقت الصحيفة بعض اصحاب المخابز أكدوا عدم وصول حصصهم من الدقيق و شكوا من الارتفاع الذي شهدته مدخلات الانتاج وقال بعضهم ان أزمة الخبز ستظل قائمة حتي تتراجع اسعار الدقيق واسعار مدخلات الانتاج . وقال بعضهم ان هنالك مخابز توقفت عن العمل بسبب عدم وجود دقيق . يذكر أنه تم تكوين لجان لدراسة تكاليف صناعة الخبز وحصر المخابز، بجانب تنظيم ورشة عمل ناقشت المشاكل الآنية للمخابز وتكاليف الإنتاج الحقيقية وتجربة الخبز المخلوط بالذرة . لمعالجة قضايا القطاع وزير المالية يكشف توفير40 مليون جنيه للثروة الحيوانية دعا وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود لتطوير قطاع الثروة الحيوانية من أجل زيادة صادره في دعم الاقتصاد الوطنى ، مشيراً الى تأهيل المسالخ الحكومية وبيعها للقطاع الخاص ،معلناً عن جاهزية وزارته بإنشاء مسلخ بتمويل من البنك المركزى وزارة المالية وبيعه للقطاع الخاص، مشيراً خلال تروسه اجتماع قطاع التنمية الاقتصادية امس اشار لمعالجة رسوم مدخلات قطاع الثروة الحيوانية بالتنسيق مع قطاع التنمية الاقتصادية مجلس الوزراء ، بجانب دعم الصندوق الدوار للثروة الحيوانية بمبلغ 40 مليون جنيه لمعالجة قضايا الثروة الحيوانية وتوفير الامصال للتطعيم. فيما أوضح وزير الثروة الحيوانية د.فيصل حسن إبراهيم التحديات التى تواجه القطاع الثروة الحيوانية ،داعياً لتوفير اللقاحات وزيادة الكفاءة الانتاجية للقطاع، وقال إن العام 2009 تم تصدير11ألف طن من اللحوم وفي العام 2013 تم تصدير 2000 طن من اللحوم ، مبيناً أن السعودية العام القادم لن تقبل اللحوم الحية هنالك دول تنافس السودان مثل أثيوبيا التى تجد الدعم من الاتحاد الاوربى ، مشيراً الى الفاقد من قطاع الجلود . من جانبه دعا رئيس الغرفة التجارية بالإنابة د.حبيب مختوم لفتح مجالات صادرات الثروة الحيوانية من اللحوم المصنعة التى تحتاج لمدخلات والمسالخ وتوفير التطعيم والادوية ودعم المحاجر ، مبيناً أن قطاع الثروة الحيوانية قطاع جاهز يحتاج للمزارع رعوية حديثة حتى يتم الخروج من المظهر الاجتماعى الى الاقتصادى ،و قال لابد من تطوير المحاجر والمسالخ والاستفادة من فرص المنتجين وتوفر التمويل وتخفيض الضرائب حتى يسهم القطاع في حل المشكلة الاقتصادية. اكد انفاذ مبادرة تحقيق الامن العذائي محافظ المركزي يعلن دعم الدولة للهيئة العربية للاستثمار الزراعي اعلن محافظ بنك السودان المركزي د.محمد خير الزبير الدعم الكامل لحكومة السودان للهيئة العربية للانماء والاستثمار الزراعي بما يخدم أهدافها، مشيراً خلال لقائه امس رئيس الهيئة إلى قرارات القمة العربية التي عقدت بالرياض لزيادة المساهمة في المؤسسات المالية العربية بنسبة لا تقل عن 50% وإطلاق مبادرة فخامة رئيس الجمهورية لتحقيق الأمن الغذائي العربي في السودان. من جانبه ثمن رئيس الهيئة محمد بن عبيد المزروعي ثقة محافظ المركزي التي أولوها له مجلس المساهمين بتأييد ترشيحه رئيسا للهيئة العربية للدورة الحالية، وابدي تقديره لحكومة جمهورية السودان على رعايتها واحتضانها للمقر الرئيسي للهيئة، وقدم شرحاً للخطط المستقبلية للهيئة بالاهتمام بتطوير أداء الشركات القائمة وزيادة الاستثمارات الزراعية، مشيراً إلى استراتيجية الهيئة للخمس سنوات القادمة والتي تعتمد على تأسيس مشروعات زراعية وقال انها مبنية على أسس علمية تحقق الفائدة المرجوة منها بتقليص حجم الفجوة الغذائية في وطننا العربي،مؤكدا على اهتمام الهيئة بمبادرة فخامة رئيس الجمهورية لتحقيق الأمن الغذائي العربي بالمشاركة في الاجتماعات التنسيقية وتقديم ورقة عمل حول رؤية الهيئة في تنفيذ المبادرة. فيما تطرق اللقاء إلى بعض التحديات التي تواجه بعض شركات الهيئة بالسودان والتي تتطلب دعم بنك السودان المركزي في استيراد المعدات الزراعية ومدخلات الإنتاج، هذه مهنتي بائعة بهارات ل(أخبار اليوم) نعاني من الملاحقة من جانب المحليات ومطالبنا محلات ثابتة في اطار سعيها للوقوف على احوال الناس ومعاناتهم من اجل كسب العيش (أخبار اليوم) جلست لأحدى الكادحات المكافحات بسوق الكلاكلة اللفة تعمل في مجال بيع البهارات تحدثت إليها واستفسرتها عن كثير من الجوانب وخرجنا بهذه الحصيلة. اولا حديثنا عن نفسك ومتى دخلت المجال؟ انا حواء الزين من الشمالية اسكن الخرطوم الكلاكلة واعمل في سوق اللفة اعمل في مجال بيع البهارات اسرتي تتكون من اربعة اطفال والدهم متوفي اعولهم انا واصرف عليهم من مهنتي الحالية، دخلت المجال قبل اربع سنين ومازلت اعمل فيه. هل ورثت العمل في المجال؟ لا.. انا دخلت المجال لظروفي الاسرية وليس هنالك من الاسرة من كان يعمل به. حديثنا عن اسعار البهارات؟ الفلفل الاسود ب3 جنيهات والتوم الكيلو ب20 جنيه والكسبرة عبوات سعرها 2 جنيه والشمار 2 جنيه والفول السوداني (المدمس) يباع على حسب ما يريد الزبون من جنيه الى 5 جنيهات والدكوة عبوات منها عبوة 2 جنيه. لاحظنا ان هنالك اشياء اخرى تباع الى جانب البهارات حديثنا عنها؟ هي الفسيخ ويباع ب 3 جنيهات و2 جنيه. ماهي المشاكل التي تواجهكم؟ الكشات والمضايقات التي تحدث لنا وملاحقة عربات الكشة.. ومشكلتنا ارتفاع الاسعار فعندما تذهب للشراء بالجملة الاسعار عالية واحيانا كثيرة يعرض الزبائن عن الشراء بسبب الارتفاع مما يتسبب لنا في خسائر عديدة. حديثنا عن دخلك في اليوم وهل هو كافٍ لكم؟ اتحصل في اليوم على 70 – 80 جنيه في اليوم ومع ذلك لا تكفي حاجتنا اليومية ولكن مستورة والحمدلله. ماهي طلباتكم ومناشداتكم للمسؤولين. نطالب بتخصيص اماكن ثابتة حتى نرتاح من الكشات. مؤشر الأسواق السلع الاستهلاكية تواصل الارتفاع.. استقرار في أسعار الخضروات بسبب الوفرة.. وزيادة في أسعار المحاصيل بمناطق الإنتاج السلع الاستهلاكية شهدت أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، وسادت الأسواق حالة من الركود قال التجار إنها غير مسبوقة، معلنين تضررهم منها وقالوا إن ارتفاع أسعار السلع يأتي بسبب ارتفاع أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني، وأشاروا إلى أن التكاليف العالية عليهم هي التي تجعلهم يرفعون أسعار السلع حتى يحققوا الربح المرجو . وارتفعت بصورة كبيرة أسعار الزيوت والألبان والدقيق والمعلبات، وطرأت زيادات كبيرة خلال الأسبوع اعتبرها مواطنون غير مبررة وأكبر من الأسباب التي يسوقها التجار، واتهموهم بالتلاعب في الأسعار مستغلين الفوضى التي تعمها وسياسة السوق الحر التي تنتهجها الحكومة. وقال عبدالرازق حسان - تاجر – ل( أخبار اليوم): إن أسعار السلع قد شهدت قفزات كبيرة خلال الأسبوع أدت إلى حالة ركود وكساد حاد في الأسواق تضررنا منها كثيرًا، بل جعلت الكثير من التجار يغادرون المجال من غير رجعة . وأشار عبد الرازق إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة وقال إنها لن تتراجع أو تستقر حتى تعمل الحكومة على حل مشكلة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السودان وتوفيرها للتجار في السوق الرسمي ليصبح الاعتماد عليه بدلًا من جلبها من السوق الموازي، الذي يتحجج التجار بارتفاع أسعارها وانعدامها فيه. وأضاف التجار لا علاقة لهم بارتفاع الأسعار أو شح السلع، قاطعًا بعدم وجود عمليات تخزين واحتكار للسلع. وقال السلع متوافرة حاليًا ولكن أسعارها مرتفعة، والمعروف أن التخزين والاحتكار لا يتم في حالة الوفرة وحاليًا لا توجد فجوة في الخضروات والفاكهة واللحوم. حيث استقرت أسعار بعض الخضروات وتراجعت أسعار أخرى و شهدت أسواقها حراكًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية. وأرجع متعاملون الانخفاض والتراجع في الأسعار إلى الوفرة و نجاح الموسم الحالي، مؤكدين أن الكميات التي تصل إلى الاسواق من مناطق الإنتاج قد زادت كثيرًا في اليومين الماضيين. في الأثناء شهدت أسعار الفواكه ارتفاعًا ملحوظًا و تواصلت حالة الركود في أسواقها. وأعلن التجار وأصحاب المحلات عدم مسؤوليتهم عن الزيادة في الأسعار وربطوها بالدولار وأسعاره مقابل الجنيه، مشيرين إلى أن أغلب الأصناف التي يتعاملون بها مستوردة. وقال بعضهم إن أهم أسباب ارتفاع أسعار الفواكه المنتجة محليًا هو صعوبة الترحيل من مناطق الإنتاج. وعند أعلى مستوياتها استقرت أسعار اللحوم البيضاء والحمراء، وقال جزارون تحدثوا ل(أخبار اليوم) إن أسعار المواشي قد شهدت ارتفاعًا خلال الأيام الماضية نتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار اللحوم. وفي وقفة مع أصحاب محلات توزيع الفراخ أكد أصحابها أن أسعارها قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الأيام الماضية إلا أنها حاليًا مستقرة عند مستويات عالية. المحاصيل سجلت أسعار المحاصيل بأسواق بالعاصمة والولايات ارتفاعًا ملحوظًا وتراجعت القوة الشرائية لها في العاصمة بسبب الارتفاع الذي أرجعه التجار إلى التكاليف العالية لعملية ترحيلها من مناطق الإنتاج إلى أسواق العاصمة. واتهم مواطنون التجار بالتسبب في الارتفاع، وقالوا إن أسعار المحاصيل عامة والذرة خاصة قد شهدت زيادة كبيرة و صار شراؤها صعبًا على المواطن. ونفى التجار تسببهم في الارتفاع وقالوا إن الاسعار مرتفعة في مناطق الإنتاج، مؤكدين أن صعوبة الترحيل هي السبب الأول والمباشر في ارتفاع أسعار المحاصيل. وقال مواطنون تحدثوا للصحيفة إن التجار أصبحوا يزيدون الأسعار كما شاءوا في ظل انعدام الرقابة على الأسواق. وطالبوا الجهات المسؤولة بفرض سيطرتها على الأسواق. وقال بعضهم إن زيادة أسعار الذرة خرافية ولا تصدق. وأشاروا إلى أن أسعار البقوليات التي كانت ترتفع في فترات معينة زادت أسعارها بصورة كبيرة. وأفاد مصدر للصحيفة بسوق محاصيل القضارف بأن الكميات التي تصل إلى الاسواق قلّت كثيرًا. مشيرًا إلى أن هنالك زيادة في أسعار الذرة بأنواعها. ونفى في ذات الوقت أن تكون هنالك عمليات تهريب لدول الجوار. وقال إن أسعار السمسم قد زادت زيادة طفيفة وهنالك ارتفاع في أسعار البقوليات وتوقع أن ترتفع أكثر في مقبل الأيام. طالبت الدوله بادخاله غرفة الانعاش وزيرة العمل تنبه للعقبات التي يواجهها التعليم التقني والتدريب حذرت وزيرة تنمية الموارد البشرية والعمل إشراقة سيد محمود من قلة العمالة الماهرة في السودان وقالت ان نتائج مسح سوق العمل الأخيرة الذي أجرته الوزارة كشفت عن أن 1%فقط هم المهرة، بينما يتدفق لسوق العمل خريجين من حملة الشهادات الجامعية دون حاجة السوق إليهم وأعتبرت أن ذلك خلل في الإقتصاد لا بد من معالجته، مطالبة الدولة إدخال التعليم التقني إلى (غرفة الإنعاش). وقالت أن عقبات كثيرة تواجه التعليم التقني والتدريب المهني في السودان، والتمويل على رأس تلك التحديات، ووصفت التدريب المهني بنوع التعليم عالي التكلفة وقالت خلال مخاطبتها ورشة سياسات التدريب المهني والتي جاءت ضمن برنامج دعم الإطار الوطني لسياسات التشغيل الذي تنظمه منظمة العمل العربية مع وزارة العمل وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي والتأمت صباح امس بفندق القراند فيلا هولدى قالت ان مسالة إنشاء مراكز تدريب مهني جديدة مكلفة جداً نسبة للآليات والمنشآت ونوع المدربين والإشراف الفني، وأضافت الدولة في أوضاع إقتصادية لا تسمح لها الآن إنشاء تلك المراكز، لذا نطلب عون المنظمة الدولية.. من جهته طالب الأمين العام للمجلس الأعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية المهندس مصطفى الرضي بإستقلال التدريب المهني، وأن تؤول للمجلس وضع سياسات التدريب المهني وأن تسري على الجميع، ونادى بضرورة تفعيل الشراكات مع الشركاء من أصحاب العمل والعمال. من جانبها أشادت ممثل منظمة العمل الدولية كريستين بوفمبان بالأوراق التي قدمت في البرنامج ومستوى النقاشات التي دارت فيها، متعهدة بتقديم كل الدعم من المنظمة الدولية لسياسات التشغيل في السودان. استطلاع لانعكاس الوضع الاقتصادي على الأسواق .. موجة الغلاء متصاعدة و شكوى من الركود و تقلص قوة الشراء .. البقالات .. بعض التجار غادروا العمل في المجال بسبب الركود الناتج عن ارتفاع الأسعار والمواطن يشكك في حديثهم عن الركود .. الخرطوم : إبراهيم الصغير لم يكن المواطن وحده هو المتضرر و المتأثر بموجة الغلاء المستمرة منذ أكثر من عامين والتي فشلت كل الجهود المبذولة للحد منه . فالغلاء أثر على المجال التجاري و المخابز والصيدليات والمصانع وشركات توزيع السلع و المستوردين بعد أن عزّت كثير من السلع وصار شراؤها مهمة صعبة بالنسبة للمواطن فمنها ما قاطعه ومنها ما قلص الكميات التي كان يشتريها منها. وفي وقفة ل ( أخبار اليوم ) على أحوال التجار و أصحاب شركات التوزيع و المحال التجارية والأفران و الصيدليات سألتهم عن مدى تأثرهم بموجة الغلاء تحدثوا عن الركود الذي يتزايد مع الأيام و ارتفاع الأسعار وضعف الحركة الشرائية و قلة الكميات المشتراه .. واستطلعت المواطنين عن آرائهم في الارتفاع و الغلاء .. المخابز .. المواطن ترك الأكل أول وقفة كانت مع أصحاب المخابز الذين أكدوا ضعف حركة الشراء مع ارتفاع أسعار الخبز . وتساءل بعضهم : كيف للمواطن أن يستغني عن رغيف الخبز حتى مع ارتفاع أسعاره ؟ وقال أحمد الطيب جبريل - صاحب مخبز - أكتبها على لساني : ( المواطن ترك الأكل ) ..و أكتفى بالقليل منه جراء ارتفاع الأسعار . وواصل : خلال هذا العام فقط ومع ارتفاع أسعار الدقيق ومدخلات الإنتاج من خميرة وملح وغيرهما أضطررنا إلى تقليل حجم أوزان الخبز ولكن ذلك لم يعجب الكثيرين . وتصاعدت الاحتجاجات والشكاوى ولم يكن في أيدينا الا التراجع و إرجاع الرغيفة الى حجمها الطبيعي و زدنا سعرها واستسلم المواطن و لكنه صار لايشتري نفس الكميات التي كان يشتريها مما جعل المخابز تقلل من كميات إنتاجها اليومي و ينطبق هذا على كل المخابز بلا استثناء . و لعل المواطن اكتفى بالبدائل على ارتفاع أسعارها و أظن أنه لو يستطيع أن يتخلى عن الخبز نهائياً لفعل . و أضاف : أقول لك ذلك وأنا صاحب مخبز و أؤكد تضررنا الكامل من ارتفاع الأسعار الذي لم يكن لنا دخل فيه و كما تعلم المخابز لا تنتج الدقيق و لا تستورد الخميرة ومدخلات الانتاج الأخرى فهي تشتريها مرتفعة السعر ولا يعقل أن تخسر أو تبيع بتكلفة الإنتاج فهي وجدت لتربح . ودعا أحمد الجهات المسئولة لحل مشكلة ارتفاع أسعار الدقيق ودعم مدخلات الإنتاج حتى لا يتضرر المواطن الذي اتوقع أن يصل إلى مرحلة ربط الحجر على بطنه اذا استمر الحال على ما هو عليه. البقالات ..الحراك يقل بنسبة 80% و مع محمد الأمين أبوسن – صاحب سوبر ماركت بالخرطوم – قال :مقارنة بها قبل 6 أشهر فقد نقصت نسبة الحراك البيعي بنسبة 80% و السبب هو ارتفاع كل أسعار السلع المستوردة وتلك المنتجة محلياً وهو ارتفاع لايد للتجار فيه و يأتي بسبب أسعار صرف العملات الحرة مقابل الجنيه السوداني و الكثير من المواطنين يتهموننا كأصحاب محلات بالتسبب في ارتفاع الأسعار والسعي الى التربح على حسابهم و لا يدري هؤلاء أن هذا الارتفاع قد أضر بنا مثلهم تماماً و كبدنا خسائر لا حصر لها فالمواطنون و بدون اتفاق فيما بينهم قاطعوا العديد من السلع و قللوا الكميات التي كانوا يشترونها في خطوة لم تحدث من قبل في أي دولة بالعالم حتي تلك التي غشيتها ثورات الربيع العربي التي فجرها الغلاء . و قال أبوسن : الارتفاع في أسعار السلع المستوردة يقدر ب 200% و تجاوزت نسبته 100% في السلع المنتجة وأشار الى أن هنالك بعض السلع أصبح أصحاب المحال لا يتعاملون فيها . وقال إن العصائر المعلبة والأطعمة لا تجدها في بعض البقالات . و غير بعيد منه تحدثنا إلى صاحب بقالة أكد حديث سابقه وزاد : هنالك الكثيرون تركوا مجال العمل في التجارة بسبب الركود المتواصل وضعف القوة الشرائية ودخلوا بسبب ذلك في ديون كثيرة واضطروا معها لإغلاق محالهم و ترك مجال التجارة الى غير رجعة . ودعا الجهات المسئولة للنظر في ارتفاع اسعار السلع والعمل للحد منه . الصيدليات .. قوة الشراء المتقلصة لم ينحصر ضعف القوة الشرائية على السلع بل وصل الى الصيدليات حيث أكد متعاملون في مجال الدواء وأصحاب الصيدليات استغناء كثير من المواطنين عن شراء الأدوية مبدين تعجبهم من ذلك، و قال مؤيد محمد – صيدلي بإحدي صيدليات الخرطوم : لا يخفي الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية والمعدات الطبية و الذي فاقت نسبته 300% ومعه انحسرت القوة الشرائية واستغني المواطنون عن العلاج في بلد يسعى فيه القائمون على أمره إلى توطين العلاج فيه . وأضاف : إحجام المواطنين عن الشراء لا ينقص من أسعار الدواء فالأسعار لا نتحكم فيها نحن ومعروف أن أغلب الأدوية مستوردة وتتحكم فيها أسعار العملات الأجنبية . وقال مؤيد: هنالك بعض الأدوية أصبحت موجودة ولا أحد يتعامل معها من بينها المسكنات وأصبحت موضوعة على أرفف الصيدليات مثل الزينة وانتهت صلاحية بعضها وتم التخلص منها . و أضاف : من الغريب ان يحدث هذا دون اتفاق بين المواطنين ويفعلونه من تلقاء أنفسهم . و دعا مؤيد الحكومة إلى معالجة ارتفاع أسعار الدواء بوضع السياسات التي تعمل على استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية حتى يتجنب المواطنون وأصحاب الصيدليات التضرر . المستوردون .. الاستيراد أضحي عديم الجدوي و أمتد تأثير ارتفاع أسعار السلع وضعف حركة الشراء ليؤثر على أعمال الاستيراد و المستوردين الذي أكد بعضهم أن العديد من السلع أصبح استيرادها غير مجدٍ وليس عليها طلب من التجار بسبب إحجام المواطنين عن شرائها . وقال محمد صالح الكنين – مستورد – إن ارتفاع أسعار السلع الذي كان السبب المباشر فيه هو الدولار جعل المستوردين يصرفون النظر عن استيراد سلع كثيرة بعد أن أصاب الكساد أسواق بعضها وبذلك تكبدوا خسائر فادحة . وقال الكنين : المستورد يلجأ للسوق الموازي للحصول على الدولار وفيه لا أحد يستطيع أن يحدد متى ترتفع الأسعار أو تتراجع و يجد المستورد نفسه أمام الشراء وبأي سعر للوفاء بإلتزاماته . المواطنون .. استغناء حتى عن الضروريات و أكد المواطنون استغناءهم عن سلع عديدة بسبب ارتفاع أسعارها وانعدام السيولة مشيرين إلى أن بعض السلع لا توجد لها بدائل ورغم ذلك تم الاستغناء عنها . و قال أحمد المجذوب – مواطن – إن دخل المواطن العادي لا يتناسب و ارتفاع أسعار السلع و لذلك أصبح يستغني عن شراء الكثير منها بما في ذلك الضرورية . وزاد : نسمع التجار كثيراً يشتكون من الارتفاع و يقولون إنهم تضرروا منه كما نتضرر ولكني لا أعتقد أن ما يرددونه صحيح فأسعار السلع كلها ارتفعت وما كان يحققه التاجر من ربح من عدة أنواع من السلع يمكن أن يحققوه من سلعة واحدة فقط وإذا كان الارتفاع في سلعة ما يقدر بنسبة 500% فهم في اعتقادي السبب في هذا الارتفاع والدليل على ذلك تباين ارتفاع أسعار السلع بين محل وآخر . اسواق في بلادي السوق المركزي شمبات بداية جاذبة ومشاكل حالية بعد اكتظاظ سوق بحري الذي كان يمثل سوقا لتوزيع الخضر والفواكه لمنطقتي بحري وشرق النيل وامتلائه عن اخره بالموردين والتجار والمنتجات الزراعية قامت محلية بحري بأنشاء سوق مركزي للخضر والفواكه بمنطقة شمبات برأس مال دفع من قبل التجار بدفعهم لرسوم الارضيات وذلك من اجل تحقيق الضغط والزحمة عن منطقة بحري وتحديدا المنطقة التي يوجد بها سوق بحري حاليا وذلك نسبة الى ان تلك المنطقة تعتبر منطقة وسط وفي العام 1991م تم تأسيس سوق شمبات المركزي لتوزيع الخضر والفواكه كسوق محلي واجمالي تورد وتوزع من خلاله جميع اصناف الخضر والفواكه من اجل الوفرة في السلع ومحاربة الغلاء وتوفير وسائل التخزين والتسويق لتمكين المنتجين من احتياجاتهم من مدخلات انتاج وحصول المصدرين على المنتجات الزراعية وضبط اسعار السوق وفي ذلك الوقت انشئ السوق بعقارات اساسية وعددها (131) وكان لموردي الخضر والفواكه و(7) دكاكين من الناحية الجنوبية للسوق و(47) مسطبة لسوق العيش وثلاجات لحفظ الخضر والفواكه عددها الاجمالي (56) ثلاجة ثلاثة منها قيد التشييد ودكاكين من الناحية الغربية عددها (64) دكاناً و(38) دكاناً من الناحية الغربية للسوق وبعضها غير مكتمل ومصلى داخلي يشمل خلوة لتحفيظ القرآن تسمى خلوة الشيخ عبد الله بن عباس تهدف الى تعليم الشرائح العاملة بالسوق ومساعدتهم ومركز صحي. التجار السوق بدأ في مراحله الاولى بداية جاذبة جعلتنا نقدم عليه وجذبتنا إليه حيث كان يندرج تحت لائحة تنظيم اسواق ولاية الخرطوم وهذه اللائحة كانت تحكم اسعار السوق وربطها بجميع اسواق ولاية الخرطوم وكانت وضعية السوق افضل في ظل تلك اللائحة التي استمرت خمس سنوات كانت اسعار دخول وخروج عربات الخضر والفواكه موحدة في جميع الاسواق ومنذ اسقاط تلك اللائحة سنة (1997م) وحتى الآن اسعار الدخول والخروج متذبذبة وغير ثابتة وهنا اسعارنا المفروضة للدخول تعتبر أعلى اسعار مقارنة بالاسواق الأخرى واوضح معظم التجار أنه نسبة الضريبة التي تفرضها المحلية عالية وهي اكثر بنسبة تتراوح ما بين (25 30%) مقارنة بالاسواق الاخرى مما ادى الى هروب المنتجين والمزارعين والمستهلكين الى الاسواق الاخرى وان زيادة سعر السلع داخل السوق حاليا افرزتها زيادة قيمة الضريبة والجبايات من رخص تجارية وصحية وهي زيادة تطرأ سنويا. اللجنة الادارية للسوق في بداية انشاء السوق وجدنا اهتماما كبيرا بالسوق من قبل الولاية لترغيب التجار للانتقال الى السوق المركزي شمبات بمجهود مقدر من قبل الولاية عن طريق نائب الوالي انذاك يوسف عبد الفتاح الذي قام بتخصيص (25%) من دخل السوق لتأهيله عبر اللائحة المنظمة للسوق التي استمرت حتى العام (1997) والتي توقفت بعد تكوين المحليات الجديدة والسوق يعاني الآن من مشاكل خدمية وصحية وطالبت الوحدة الادارية بتحويل مكب النفايات الذي يقبع بالقرب من ثلاجات الفواكه. المواطن اسعار البيع بالسوق المركزي بشمبات اغلى من اي سوق آخر وفضلوا ان يتبضعوا من اسواق الخرطوم وأم درمان من السوق المركزي ووصفه البعض بالسوق الحر وطالب بعض المواطنين المحلية بالنظر الى أمر انابيب المياه بالقرب من السوق والبعض الآخر قال انه يفضل التبضع من السوق المركزي على غيره من الاسواق وارجعو ذلك الى ان الخضر والفواكه التي يشترونها منه طازجة وان الاسعار مرضية بالنظر الى الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية. قضايا اقتصادية المغترب بين حملات السعودية وضرائب المالية بدأ الاغتراب من السودان في منتصف السبعينيات. عقب استخدام العرب لسلاح البترول ونتيجة لذلك قفزت أسعار النفط ووصلت إلى نحو الثلاثين دولار بعد أن كانت خمسة دولارات فقط مما أدى إلى تحقيق دول الخليج العربية فوائض مالية ضخمة استغلتها هذه الدول في مشاريع تنموية متنوعة مما زاد الطلب على العمل. وبما أن هذه الكوادر من العمالة الماهرة والمعلمين وأساتذة الجامعات والأطباء والمحاسبين لم تكن متوافرة في تلك الدول لذا كانت جمهورية مصر العربية والسودان وبعض الدول العربية الأخرى هي المكون الأساسي لهذه العمالة، ورغم أن السودان كانت أوضاعه الاقتصادية جيدة وكان الجنيه السوداني يتبختر وسط عملات العالم وكان يساوي أكثر من دولارين للجنيه الواحد والآن الدولار يساوي سبعة آلاف وثمانمائة جنيه وربما يتغير السعر قبل أن تصل هذه الكلمات إلى القارئ، وكل صباح جديد سعر جديد ليس فقط للدولار وإنما لكل السلع والخدمات، ومطلوب من الشعب السوداني أن لا ينام. وقد سافر الكثير من السودانيين في ذلك الوقت للتغيير والكماليات ولم تكن هناك عوامل طرد وإنما كانت هناك عوامل جذب فقط ولكن بعد العام 1978 زادت وتيرة الهجرة بصورة كبيرة. ووصلت إلى أوجها في الثمانينيات بعد أن صارت عوامل الطرد هي الأقوى في فترة التسعينيات. وفي العقد الأول من الألفية خفت وتيرة الهجرة بل إننا أصبحنا مستوردين للعمالة ووفدت عمالة من آسيا وحتي من أوروبا. ولكن عادت موجة الهجرة مرة أخرى أكثر ضراوة وأشد انتقاءً وفي هذه المرة كانت العوامل كثيرة ومتنوعة، فالعامل الاقتصادي كان سيد الموقف حيث انخفضت الأجور الحقيقية رغم ارتفاعها الاسمي إضافة إلى درجة الإحباط التي يعيشها الشعب السوداني بعد الضربات المتتالية التي تلقاها والتي ما زالت تتوالى وبوتيرة متصاعدة، وكلما يكيّف الشعب السوداني وضعه على الوضع الاقتصادي السيء ينبعج هذا الوضع مرة أخرى إلى الأسوأ؛ مما أدى إلى خروج الكثير من السودانيين إلى المجهول بعضهم ذهب يائسًا إلى إسرائيل. بعضهم غامر بحياته ودفن في قاع المتوسط والهندي والأطلسي. وقد عانت العمالة السودانية في الخارج ولم تجد أي حماية من الدولة ولم يتدخل النظام السياسي ليحمي المغتربين ولم تستغل الدولة علاقاتها الخارجية لحل مشكلات مندوبيها في الخارج، بل ذهب الخطاب الإعلامي إلى عكس ذلك عن دراية وفي بعض الأحيان بجهالة يحسدون عليها مما أدى إلى خراب علاقاتنا مع الدول التي يبلغ حجم التبادل معها أكثر من عشرة مليارات من الدولارات، ووقوفنا مع دولة تختلف معنا عقائديًا وحجم تبادلنا معها لا يزيد عن ستين مليون دولار فقط وعادينا عن قصد من ساعدنا في بناء سد مروي والرصيرص وسيتيت وأعالي عطبرة ومن يستثمر عندنا أكثر من 22 مليار دولار، وبدأوا يرسلون لنا الرسائل المختلفة ومن ضمنها طرد المغتربين السودانيين من الخليج. وكان في السابق يتم استثناؤنا والإخوة اليمنيين ورغم وجود أسباب أخرى وسياسات جديدة للمملكة، إلا أن السياسة حاضرة في القرارا ت وتنفيذها بشراسة علينا وبرفق على الآخرين؛ لكن مجيء هذا العدد إلى السودان. أدى إلى ربكة غير عادية وزاد عدد العاطلين عن العمل، فالمعروف أن نسبة العطالة تبلغ 18 في المائة وتصل إلى 80 في المائة وسط الخريجين، إضافة إلى ذلك فإن تحويلات المغتربين تبلغ نحو تسعة مليارات دولار كلها تقريبًا تذهب لتغذية السوق السوداء، ولم تستطع الدولة جذبها إلى الحظيرة المصرفية وبدلًا من انتهاج سياسة تجذب هذه المليارات ذهبنا في الاتجاه العكس وفرضنا ضرائب جديدة على المغترب المغلوب على أمره والمضغوط من دول المهجر مما سيؤدي إلى إطالة أمد الهجرة واغتراب الدولارات السودانية لتسكن في البنوك الإقليمية. إذ توجد نحو 20مليار دولار سوداني في البنوك الإقليمية. وتختلف تقديرات أعداد العائدين للسودان فالبعض يرى أنهم ثلاثمائة ألف مواطن البعض يرى أنهم مائة ألف مواطن وآخرين يرون أن عددهم عشرة آلاف وصل منهم سبعة آلاف فقط. وهذا يؤثر على المغترب وأسرته مما يعني تأثر ما بين 100000 إلى مليوني مواطن. مما يوضح حجم المشكلة، وفوق ذلك فرضت الدولة ضريبة جديدة على المغتربين عائدها محدود نحو ثلاثة ملايين دولار في العام ربما لا تغطي نفقات جمعها. وسوف تتحول سفاراتنا في الخارج إلى مراكز للجباية وتقعد عن أداء دورها الأساسي وتتحول من الدبلوماسية إلى الفظاعة وسوف يؤثر ذلك سلبًا على المغترب؛ فالغالبية العظمى تكابدون من أجل لقمة العيش الشريفة وهربوا من السودان لكي لا يقعوا في الحرام في بلد كان الحد الأدنى للأجور فيه 165 جنيهًا بينما الحد الأدنى للمعيشية 1400 جنيه قبل رفع الدعم عن المحروقات، كذلك فإن فرض ضريبة على المغتربين سيؤدي إلى إطالة أمد الاغتراب وستقل تحويلات المغتربين مما يؤثر سلبًا على إيرادات الجمارك وإيرادات الجوازات والمطار وجهاز العاملين بالخارج كما يؤثر على الاستهلاك في فترة الإجازات، إضافة إلى انخفاض الطلب الناتج عن انخفاض دخول المغتربين كذلك سوف يؤدي ذلك إلى حمل الكثير من المغتربين لجنسيات أخرى فقد حمل بعض السودانيين في فترة فرض الضريبة السابق جنسيات تشادية وأثيوبية وأرتيرية وصومالية، وهاجر بعضهم نهائيًا إلى كندا واستراليا ونيوزيلندا وغيرها. فيا وزارة المالية أحسبيها صاح واطلبي من كل مغترب أن يحول مبلغًا معينًا على قدر ظروفه شهريًا عبر البنوك ويسلم لأسرته بالعملة نفسها وسوف تكتشفون أن ذلك أفضل بكثير من الضريبة.
