اكد رئيس «الحركة الوطنية للتغيير» الطيب زين العابدين، وهي حركة سياسية جديدة في السودان يقودها «إسلاميون» أعلنوا رفضهم لسياسات النظام، أن «النظام في حالة ذعر وغير قابل للاستمرار لمدة طويلة»، وفيما دعا الرئيس عمر البشير إلى «محاولة إصلاح كاملة لأن بيده السلطة» قال: «إن الحركة التي أعلن تشكيلها تدعو إلى التوافق الوطني». ووجه في حديث إلى «الحياة» على هامش زيارته الدوحة للمشاركة في ندوة عن أفريقيا نظمها «مركز الجزيرة للدراسات»، انتقادات شديدة لنظام الحكم في السودان، وقال: «إنه الأفشل في تاريخ السودان» و «فشل في تحقيق طموحات الحركة الإسلامية»، وهو «مفكك»، و «يضيق على الحريات في شكل غير مسبوق». ورأى الطيب وهو أستاذ علوم سياسية في جامعة الخرطوم أن أولوية الحركة التي يقودها «الاتصال بأشخاص يمثلون جهات السودان المختلفة لندعوهم للدخول في الحركة الجديدة، لأن مجموعتنا الأولى صغيرة، وتضم أشخاصاً من الوسط النيلي» (وهو يعني أنهم ليسوا من المناطق التي توصف بأنها مهمشة كدارفور وكردفان). وأضاف: «أن الأولوية الثانية تكمن في السعي إلى تكوين مجلس تأسيسي للحركة يتكون من حوالى 25 إلى 35 شخصاً»، وقال: «نريد أن ينضم لعضوية «الحركة الوطنية للتغيير» أناس لهم رمزية، نريد أسماء نظيفة، لا شبهات عليها أو اتهامات، وسنجيز بعد تشكيل المجلس التأسيسي بيان الحركة المقترح حالياً في شكل نهائي، ونسعى في فترة لاحقة إلى تكوين تنظيم سياسي». وقال: «إن أبرز ما تضمنه بيان تكوين «الحركة الوطنية للتغيير» يتمثل في نقد تجربة السودان في الحكم منذ الاستقلال، هناك أخطاء، لم تكن هناك رؤية استراتيجية، لم يكن هناك توافق وطني على كثير من القضايا، وحتى الأشياء المطلوبة (للحكم في السودان) طبقت في شكل سيئ كالفيديرالية». وأضاف: «الفيديرالية نظام مناسب للسودان، لكنها طبقت في شكل سيئ، وأصبح من طبقوها (نظام البشير) يمثلون حزباً واحداً (المؤتمر الوطني)، فهناك ولاة منتخبون في الولايات واجهوا ممارسة غير صحيحة (من الرئاسة بإبعادهم)، وكان يمكن أن يقال لهم استقيلوا أو يقال لأحدهم اذهب إلى ولاية أخرى». وأردف: «في الجانب المالي (في تطبيق الحكومة للفيديرالية) جرى تحديد أموال بصورة غير مدروسة وتخلو من الشفافية، فتعطى منطقة مثلاً 50 مليون جنيه وولاية ثانية تأخذ مبلغاً أقل وأخرى أكثر من دون ذكر الأسباب، كان مطلوباً أن يتم تقسيم الأموال على أسس معينة وتقوم بذلك جهة محايدة، وليس الحكومة التي تقدم مالاً لجهة ما وإذا غضبت منك (من ولاية معينة) لن تعطيك الدعم، فإلى من تشكوها؟ وقال: «من يحكم الآن مجموعة محدودة جداً، جداً، هي التي تفرض رأيها. مجموعة فصلت غازي صلاح الدين (مستشار الرئيس السابق ورئيس الكتلة البرلمانية السابق للحزب الحاكم الذي انشق عن النظام أخيراً بعد مذكرة قدمها للرئيس مع شخصيات أخرى)، على رغم أنه يعمل في (الحركة الإسلامية) أكثر من ثلاثين عاماً، وحمل السلاح في وقت من الأوقات، وجاء من ليبيا (إلى السودان) ليهزم نظاماً عسكرياً هو نظام (الرئيس السابق) جعفر نميري. والذين فصلوا غازي هم في حكم طلابه أو تلاميذه، كلهم لا يساوون ما بذله غازي صلاح الدين في العمل في «المؤتمر الوطني» أو في «الحركة الإسلامية». وهل وجهتم كقيادات إسلامية معروفة، نقداً لتجربة حكم «الإسلاميين» في السودان؟ قال: «أنا كتبت كثيراً في هذا الشأن وكتاباتي منشورة، وأعتقد أن أول خطأ في الحكم (نظام البشير) أنه جاء بانقلاب عسكري، وهذا حكم المسيرة فقد جئنا بعسكريين، على رغم أن الانقلاب لم ينفذه العسكريون فقط، بل كانت الغالبية من المدنيين، وهذا يعني أنك لم تأت بقيادتك الحقيقية إلى الحكم، وهذا أدى إلى شيء عجيب جداً، إذ قالوا لنا في مجلس شورى «الحركة الإسلامية»: «إن الحاكمين إسلاميون مثلكم، بالتالي لا يمكنكم، لأنكم منتتخبون (داخل الحركة الإسلامية)، أن تتخذوا القرارات وحدكم، لا بد أن تدخل معكم هذه الجماعة (العسكريون الانقلابيون بقيادة البشير)، وكانت النتيجة أن تم حل مجلس شورى الحركة (الإسلامية) المنتخب، وعُين مجلس جديد جمع بين بعض المنتخبين وآخرين، وفي النهاية مجلس عينه الأمين العام، ثم جاؤوا بوزراء جدد، وقالوا هؤلاء أصحاب قرار، وعندما يفصلون الوزير يخرجونه من المسيرة، لأن من يُعينك عضواً في مجلس الشورى (للحركة الإسلامية) هو شخص واحد». وتابع: «هذا التغيير حدث في قمة السلطة وهو مجلس الشورى (للحركة الإسلامية)، وقد انقطعت الصلة بين هذا المجلس والقواعد (أعضاء الحركة الإسلامية) منذ عام 1990 أي (بعد عام من انقلاب البشير)، بالتالي فسد الوضع تماماً، وأصبح في النهاية بمثابة حل (إلغاء) للحركة الإسلامية). وهل يعتقد بأن الحكومة قادرة على إحداث تغيير وإصلاحات؟ قال: «كلمة حكومة غير دقيقة، توجد حكومات عدة، فأي «مسؤول» يمارس في مجاله ما يريد ولا أحد يحاسبه، وفي حالات نادرة اذا غضبت القيادة (وهي محدودة وتتكون من سبعة أشخاص) من شخص، فإنها تتدخل لفصله. أما الحجة التي فصلوا بها غازي صلاح الدين فهي كما قالوا إنه (مع مجموعة شخصيات إسلامية) أصدر بياناً خارج المؤسسات. وهل تتوقع أن يعلن الرئيس البشير مبادرة إصلاح كما قال في وقت سابق؟ رد: «هو قال إنها ستخرج في رمضان الماضي في سبيل إصلاح شامل، وتحدث عن ذلك أيضا النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه ورئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر (والقيادي في الحزب الحاكم) مهدي إبراهيم، وقالوا إن هناك مبادرة إصلاحية ستحقق السلام، نحن منتظرون وهي لم تأتِ حتى الآن». وعن سيناريو الأحداث المتوقع هل إصلاح أم انقلاب أم ثورة شعبية؟ أجاب: «التنبؤ صعب، لأن المعارضة ضعيفة والانتفاضات الشعبية يمكن أن يقابلها النظام بأقسى أنواع المواجهة، والنظام مفكك وضعيف، ووجود أي شخص في السلطة يعتمد على رضا الرئيس عنه». ولفت إلى وجود حركات تحمل السلاح، و «جبهة ثورية متحركة»، واحتجاجات في الشارع، وفي الجيش حصلت محاولة انقلاب من ألصق الناس بالنظام، ومن الذين دافعوا عنه دفاعاً مستميتاً، وكل المؤسسات فيها تململ وتحرك، إضافة إلى التضييق على الحريات في شكل غير مسبوق، وآخر مثال على ذلك كان تمثل في القبض على 9 أو عشرة من أساتذة جامعات في منزل أحدهم، أما إغلاق صحف بعد طباعتها فصار ممارسة عادية». وأكد «أنه لن يستمر طويلاً هذا السلوك، النظام يعيش حالة ذعر، لا ثقة لديه في نفسه، لكنه لا يستطيع أن يمسك أنفاس الناس، هناك بدائل عدة للتعبير، هناك مواقع إلكترونية لا حصر لها، والشباب الذين قاموا بالاحتجاجات (قبل فترة) كانت غالبيتهم تتواصل عبر تلك المواقع». وخلص إلى أن «سلطة الإنقاذ» (نظام البشير) فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق طموحات «الحركة الإسلامية» التي كنا ننتمي إليها في يوم من الأيام: أنا أعتبرها أفشل الحكومات التي مرت على السودان، انفصل الجنوب في عهدها، كما شهد حرباً أهلية في دارفور، وحرباً في كردفان والنيل الأزرق (ولايتين)، وبداية حرب في شرق السودان، هذا لم يحدث في أي عهد، وإدارياً سيّست هذه الحكومة الخدمة المدنية (فصلت أعداداً كبيرة ممن لا ينتمون إلى الحركة الإسلامية)، وسيّست القوات المسلحة (فصلت أيضاً عدداً من الضباط)، وأدت سياستها إلى فشل مشروعات كبرى مثل مشروع الجزيرة (أكبر مشروع زراعي)، وإفشال السكك الحديد والخطوط الجوية السودانية، هذا جعلنا كإسلاميين (نتحرك) لنقول إنه ينبغي أن نصحح ما أفسدناه، وما أوصلنا إليه السودان، ونحن (الحركة الوطنية للتغيير) لم ننتمِ إلى المؤتمر الوطني الحاكم، في يوم من الأيام، ولدينا حرية في نقد التجربة التي سادت 24 عاماً نقداً شاملاً.
