أنصح شبابنا المتناقشين عبر مواقع التواصل الإجتماعي بأنه لا يجوز أن يخوضوا في مسائل التكفير والتبديع والتفسيق دون الرجوع لأهل العلم الأثبات من ضوابط مشاركتنا بحزبنا السياسي ألا يفضي ذلك إلى تضخم العمل السياسي على حساب الجهد العلمي والدعوي .. فيجب حساب الأولويات بدقة، وألا يحصر العمل الإسلامي في هذه الدائرة يشهد العالم والعمل الإسلامي مرحلة سياسية حرجة، ولحظة تأريخية خطيرة وفارقة، تختلف فيها تقديرات العلماء والمفكرين والمثقفين حول تحديد منهج التغيير الأمثل، الذي يوافق الشرع، ويلبي متطلبات الواقع والعصر. وفي ظل خطاب ثوري يجتاح العالم العربي بعد ثورات ربيعه، وما يتطلع إليه المسلمون من إنهاء الفساد، وإزالة الطغيان الذي في بلادهم، الذي عاشوا فيها ردحاً من الزمان، والسودان ليس بدعاً مما يدور حوله. شبكة الهداية الإسلامية أجرت حواراً مطولاً مع مشرفها العام الشيخ د. محمد عبد الكريم رئيس قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم، وإمام وخطيب مسجد مجمع الجريف غرب الإسلامي حول المشاركة السياسية للأحزاب الإسلامية. وأتمنى أن يسهم هذا الحوار في تعميق وتقريب وجهات النظر، وإدارة حوار مدعم بالدليل الشرعي حول الأفكار التي طرحت فيه.. والاجابة على السؤال المهم : أين نضع أقدامنا في المرحلة القادمة..؟؟.. فإلى مضابط الحوارفي جزئه الثاني. حاوره : علاء الدين عبد الماجد الشيخ د. محمد عبد الكريم ما هي الضوابط التي وضعها القائلون بالمشاركات السياسية المعاصرة ..؟؟ أغلب القائلين بالجواز وضعوا لذلك ضوابط منها .. أولاً : ألا يترتب على المشاركة إقرار للتقنين الباطل، وبيان أن حق التشريع مقصور على الوحي، ولا يجوز لأحد من البشر مزاحمة هذا الحق. وثانياً ..؟؟ أن المشارك في هذه المجالس يجب أن يظهر للناس أن مشاركته لا تستلزم الرضا بواقع هذه القوانين المخالفة للشرع ومؤسساتها المنبثقة عنها. وثالثاً ..؟؟ أن تكون مصلحة المشاركة ظاهرة متحققة لا خفية أو موهومة أو لا اعتبار لها، وألا يترتب على تلك المشاركة مفسدة أعظم من المصالح المراد تحقيقها، أو المفاسد المراد درؤها ودفعها. ورابعاً ..؟؟ أن المشاركة في هذه المجالس لا تلغي مبدأ الولاء والبراء؛ بل يجب أن تكون هذه المجالس ميدانًا لبيان هذه القضية وتحقيقها والصدع بها حسب مقتضيات المصلحة الشرعية. وخامساً ..؟؟ أن المشاركة في هذه المجالس ليست بديلاً عن المنهج النبوي في إقامة الإسلام وتغيير الواقع، وإنما هي من أجل تحقيق المصالح وتخفيف المفاسد. وسادساً ..؟؟ ألا تفضي هذه المشاركات إلى تضخم العمل السياسي على حساب الجهد العلمي والدعوي، فيجب حساب الأولويات بدقة، وألا يحصر العمل الإسلامي في هذه الدائرة. وسابعاً ..؟؟ ألا يترتب على تلك المشاركات استدراج إلى تنازلات وترخصات لا تقابل بمصالح راجحة، فيفقد العمل مشروعيته، ويذهب جهد أهل الإسلام هباءً. وثامناً ..؟؟ عند القسم على احترام الدساتير يقيد بنية الحالف فيما لا يخالف شرع الله تعالى، وإذا كان المستحلف ظالمًا فاليمين على نية الحالف، بخلاف ما إذا كان المستحلف مظلومًا. تاسعاً ..؟؟ إدراك أن هذه الأعمال مما يدخل في نطاق المسائل الاجتهادية التي لا يصلح فيها اتهام النيات، أو التعدي على المخالف فيها ونسبته إلى ما لا يحل من المنكرات، كما لا ينكر على من لم يشارك فيه. حسنا .. بإعتقادك ما هو السبب وراء توقع الشباب أنك ترى خلاف ذلك ..؟؟ أظن أنّ هذا الفهم المتبادر إلى بعض الشباب، مرده إلى ظنهم أن كل من تحدث عن الحاكمية، وكفر من تحاكم إلى القوانين الوضعية، أنه بالضرورة يقول بحرمة إنشاء الأحزاب السياسية في ظل الحكومات الديمقراطية، فهذا ليس صحيحاً ولا دقيقاً. كيف ذلك ..؟؟ لأنّ أكثر من أصّل لهذه المسألة، قال بجواز إنشاء الأحزاب السياسية، من أمثال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق الذي بيّن منهج أهل السنة والجماعة في الحاكمية في كتبه المختلفة، و مع ذلك ألّف كتابه المشهور «المسلمون والعمل السياسي» فأصّل فيه للعمل السياسي في ظل الحكومات التي لا تحكم بما أنزل الله. ومنهم كذلك ..؟؟ ومنهم العلامة أحمد شاكر الذي كان يرى جواز تقليد القضاء في ظل الدولة التي تحكم بالقانون المدني، وكذلك الشيخ د. صلاح الصاوي وهو من أكثر من أصّل لموضوع الحاكمية، ومع ذلك قال بجواز الدخول في البرلمانات، وإنشاء الأحزاب الإسلامية للمطالبة بالحقوق الشرعية، ومنهم د. عمر الأشقر صاحب كتاب «الشريعة الإلهية لا القوانين الوضعية» حيث أصّل في كتابه كفر من حكم بغير ما أنزل الله، ومع ذلك أنه يؤيد الأحزاب الإسلامية. قضية «المشاركة في الإنتخابات في الدول الديمقراطية مسألة إجتهادية عندكم» هل هذا ملخص قولكم في المسألة ..؟؟ نعم .. هي مسألة فقهية إجتهادية يسع المرء فيها أن يأخذ بما توصل إليه باجتهاده، دون أن يكون مثاراً للتبديع أو التفسيق فضلاً عن أن يكون مجالاً للتكفير. هناك مشايخ أفاضل يرون أن هذه المسألة ينعقد عليها الولاء والبراء، وأن المشاركة في الانتخابات عبر الديمقراطية يعتبر كفراً ما قولكم ..؟؟ عامة من خالف من هؤلاء المشايخ الفضلاء لا يكفر العلماء الجهابذة الذين ذكرنا أسماءهم، ولا من أخذ بهذا القول من أتباعهم، ولكن يصدر التكفير على التعيين ممن خفي عليه منهج أهل السنة والجماعة في ضوابط التكفير، وهذا شاذٌ نادر.. أما عامةُ المخالفين، وإن قالوا بهذا القول فإنهم لا يكفرون. يدور نقاش حامي الوطيس عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك ، والواتساب ، حول هذه القضية .. فما هي نصحيتكم للشباب ..؟؟ الذي أريد أن أنصح الشباب به، أنه لا يجوز للشباب أن يخوضوا في مسائل التكفير والتبديع والتفسيق دون الرجوع لأهل العلم الأثبات .. خاصة في شقه القضائي ولا نزال من قديم نحذّر من هذا المسلك، وأظن أن هذا الغلو من بعض الشباب ليس منتشراً بما قد يبدو مواقع التواصل الإجتماعي في الإنترنت، بل كثير من الشباب يفهمون أن هذه المسألة من المسائل الخلافية الإجتهادية، وليست من المسائل الحدية التي يكفر فيها المخالف.. وقد ناقشت أعداداً منهم فرجع ولله الحمد.
