وجه وزير الاستثمار د. مصطفي عثمان اسماعيل انتقادات لقانون الشركات الحالي الصادر في العام 1925 و الذي لم يتم التعديل فيه منذ ذلك الوقت وقال إنه اعتمد على قانون الشركات الإنجليزي لعام 1908 دون أدني مراعاة للإختلافات العميقة في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و العقائدية بين البلدين . و أكد مصطفي في منتدي مجلس الوزراء الشهري أمس أن القانون من القوانين المستهدفة بالتغيير منذ سنوات مشيراً إلى أنه يقف حجر عثرة في طريق الشركات و يهدر وقت ومال المستثمرين و يحتوي على نصوص تتعارض و استراتيجية الدولة الهادفة الي تقديم التسهيلات لجذب المزيد من الاستثمارات . وقال مصطفي إن الممارسة أثبتت أن القانون الحالي معيق و التشريعات تحتم تغييره والتطورات تؤكد عدم مواكبته . و اعتبر ان مشروع قانون الشركات للعام 2011 أكبر إنجاز ودعا للإسراع فيء تنفيذه قبل اكتمال الدورة التشريعية. من جانبه قال وزير العدل، محمد بشارة دوسة ? أن قانون الشركات لسنة 2011 يعد واحداًُ من أهم التشريعات التي تنظم عملية التنمية الاقتصادية و ذروة سنامها الاستثمار حيث تشهد البلاد إقبالاً ملحوظاً في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية والوطنية الأمر الذي يتطلب تهيئة المناخ الجاذب و يمثل العنصر القانوني حجر الزاوية فيه بتوظيف الأموال في شكل شركات تعتبر النموذج القانوني الأمثل . و قال دوسة إن قانون الشركات الحالي صدر في العام 1925 إبان فترة الاستعمار البريطاني بالاقتباس من قانون الشركات الانجليزي للعام 1908 الذي نشأ في ظروف اقتصاددية واجتماعية بعيدة كل البعد عن واقع السودان و اتسعت الهوة في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم في تلك المجالات . و أضاف : إن التطبيق العملي على مدى ثمانين عاماً كشف عن عيوب القانون و نواقصه ولم تفلح التعديلات التي أدخلت عليه على قلتها في إحداث التوازن القانوني بين ماهو مكتوب وماهو معاش ففي الوقت الذي سارع فيه القانون الانجليزي إلى إجراء الكثير من التعديلات وتخلي عن الكثير من المبادئ القانونية الواردة فيه من أجل المواكبة والحداثة نجد أن قانون الشركات الحالي لم ينفك من قبضة بعض المبادئ التي تخلى عنها الزمان كنظرية العلم الحكمي التي تفترض علم الكافة بمحتوي عقد و لائحة تأسيس الشركة و مما يؤخذ علي القانون أيضاً اهتمامه بالتفاصيل الاجرائية دون إحكام النصوص الموضوعية التي تجعل الممارسة العملية تتم في سلاسة ويسر ? وقال دوسة إن مشروع قانون الشركات لسنة 2011الذي تتم مناقشته في هذا المنتدي ثمرة جهود لسنوات خلت من المراجعة والتدقيق والمقارنة بالنظم القانونية الأخرى قام بها نفر من أهل الاختصاص والخبرة من الكفاءات الوطنية بمساندة و مشاركة من وزارة العدل . وأشار دوسة إلى بعض التعديلات والإضافات التي وردت في مشروع القانون و قال : أدخل المشروع مفهوم الشراكة القابضة التي لم يعرفها القانون الحالي و قنن المشروع لأول مرة ظاهرة اندماج الشركات التي تنامت في السودان في السنوات الأخيرة و أمعن النظر في مسألة الزيادة الملحوظة في فروع الشركات الأجنبية المسجلة في السودان فأضاف أحكاماً تضبط الممارسة العملية و خص المشروع المسجل التجاري بسلطة توقيع الجزاءات في المخالفات البسيطة المحددة في اللائحة مثل عدم تقديم التقارير و في ذلك توفير لوقت وجهد القضاء والمتقاضين و سد المشروع الثغرات التي أفرزها التطبيق العملي للتصفية الاختيارية حتي لا تستغل في نهب أموال الناس . و تحدث في المنتدي مقدم المشروع د . عبدالله ادريس قائلاً : أهم السمات الأساسية لمشروع القانون هي الإبقاء علي نصوص القانون الحالي التي لا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية . و أضاف : يمتاز المشروع بأنه محاولة جادة لاستيعاب كافة المبادئ القانونية التي تحكم أعمال الشركات متفادياً بذلك أهم سلبيات القانون الحالي الذي يعتبر بمثابة قانون إجرائي أكثر منه تشريعاً موضوعياً . وأضاف : اكتفي قانون الشركات لسنة1952 بالنص على قدر يسير من الأحكام الموضوعية التي تضبط نشاط الشركات و ترك ما تبقي للسوابق القضائية أسوة بالقانون الإنجليزي .
