شجع النمو الاقتصادى الذى شهده السودان مؤخراً الاستثمارغير المنظم نتيجة للتحولات الاقتصادية العالمية والمحلية ،الذى نجم عنه ولادة شركات غير خاضعة للقوانين تنظيم عملها التجارى بينما هنالك شركات تمت تصفيتها حاولنا الوقوف على حقيقة الاوضاع عبر هذاالتحقيق. وتشيرالتقاريرالرسمية الى ان حجم الشركات التي تمت تصفيتها خلال العشرين سنة الماضية بلغ (136) شركة, صنفت على نحو(117) شركة لم تكن مدينة لأحد بل كان بعضها يمتلك العقارات والاموال السائلة بالبنوك والآليات والمصانع وتعود أسباب تصفيتها الى صراع الاجيال وكثرة الوارثين وقلة الارباح(9) شركات كانت تعمل في مجال تصدير اللحوم والمواشي تاثرت بموقف الحكومة من الحروب التي قادت الى احتجاب دول الخليج من شراء المواشي السودانية مما كبدها خسائر فادحة عند التصفية وهي الشركات المدينة (8) شركات كانت تعمل في مجال الاستيراد واستوردت كميات كبيرة من الفول الانجليزي تم حرقه وابادته عندما ظهر مرض جنون البقر في دول المصدر وشركتان كانتا تعملان في مجال تصدير الصمغ والسمسم دون دراسة جدوى لصناعة الحلوى والادوية في الدول المستوردة التي كانت قد أكتفت وذلك بالاستيراد من دول مجاورة تخصصت في تهريب الصمغ السوداني والسمسم من شرق وغرب البلاد. غياب القانون واشارت بعض المصادر الى ان تاخير اجازة قانون الشركات سيؤدي الى انهيار قطاع الشركات الوطنية التي بحاجة لقانون ودعم الدولةالتي رفعت يدها من التمويل وحتى البنوك أوصدت ابوابها امام اصحاب الشركات المعرضة للتصفيات كما شاهدت في زيادة الاعباء على الشركات بفرضها للرسوم والضرائب غير المقننة الشئ الذي تسبب في خروج أغلب رجال الاعمال من السوق. وكشفت متابعات (الرأي العام) ان البلاغات المتعلقة بتصفية الشركات سجلت ارتفاعاً مضطرداً خلال الربع الاول من العام الحالي واحالت النيابة التجارية عدداً من البلاغات الى المحكمة المتخصصة للفصل فيها. اين العلة!! استبعد خبير تصفية الشركات ابراهيم دهب حسنين ان يكون العجز في القانون القديم بل ان به مساحة جيده للعمل التجاري يحددها المسجل التجاري والوزير المختص حسب الظروف التي تمر بها الشركة المعينة كما أعطى المسجل والوزير مطلق التقدير في اعطاء الترخيص او الرفض وهذا هو سر صمود القانون كل هذه السنوات. وأستنكران تكون أسباب التصفية إحتيالاً اوغسيل اموال وانما تعود لافلاس الشركات وعجزها عن تسديد الديون الحكومية والغروض مشيدا بجدية الشركات السودانية باعتبارها شريان التنميه الاقتصادية ومساهمتها في فتح الاسواق والمنتجات المحلية بالخارج. وفيما يختص بضعف القانون قال: ان القانون الساري والمعروف بقانون (1925م ) المعدل في1996 م شامل ومواكب، وذات الاتهامات التي وجهت له وجهت لقانون (2001م) وان المشروع البريطاني أعتمد على فلسفة قيود اقل ضمانات وصلاحيات كبيرة ورغم صدوره واكب فلسفة تشريع الشركات في امريكا وبريطانيا تحت شعار قيود اقل سلطات اكبر وتخوف من ان يكون في مشروع القانون الجديد قيود اكثر وضمانات اقل، موضحا ان القيود الاقل للشركات وتشجيعها هوالضمان الوحيد لقيامها بالسودان خاصة انها تواجه منافسة عالمية بسبب العولمة نافياً وجود شركات التوظيف المالي والاحتيال وانما هناك بعض الشركات التي قامت دون رساميل ولا زلنا ندفع ثمن تأميم الشركات ومصادرتها منذ العام(1970) الذي تسبب في مصادرة وتأميم شركات عالمية بلغ عددها (9) شركات أبرزها شركة(مركنتايل وجلانكي وباتا العالمية) وغيرها من الشركات التي تخص رجال أعمال وطنيين كان لهم جذور طويلة وموروثة في التجارة وادارة الاعمال مما تسبب في خسارتهم خلال عامين. ونوه دهب الى الاثر السلبي لغياب رجال الاعمال الحقيقيين السودانيين عن العمل التجاري بسبب مصادرة شركاتهم وان اذيال تلك الشركات التي جاءت في ذلك الوقت لازالت تتم تصفيتها عاما بعد عام. داعياً الى ضرورة توفير الامن والحماية وتقديم التسهيلات للشركات بدلا عن العقوبات والتشويهات المتعمدة. سوء في السياسات من جهته أرجع الخبير الاقتصادي د.محمد ابراهيم تصفية الشركات الى السياسات التسويقية الخاطئة وان معظم الشركات نضب معينها في مرحلة من المراحل واثر دخول الشركات الكبيرة عليها من الخارج وطالب بتوفيق اوضاعها من ناحية الضرائب والزكاة ومنحها الغرض من البنوك لانقاذ ما تبقى منها. محلك سر وفى ذات السياق تحدث المراجع القانوني أحمد عبدالوهاب عن اهمية تعديل قانون الشركات قائلا: ان التعديل يجيء للمواكبة ولاستيعاب المستجدات في الساحة الاقتصادية وانه يعدل ضمن عدد من قوانين البلاد التي تجري مراجعتها بغرض ازالة الشوائب عنها واستبعاد ما تجاوزه الزمن من نصوصها واشارالى ان هناك شركات لم تخضع للمراجعة منذ سنوات. وأبدى عدد من اصحاب الشركات فى حديثهم ل(الرأي العام ) استغراباً من تاخر اجازة القانون متسائلين عن دورالمسجل التجاري في ذلك. واكد د.عبدالحميد موسي كاشارئيس لجنة التجارة والصناعة والاستثمارفي المجلس الوطني أهمية اجازة القانون الذي خضع لدراسات واسعة واجازه قطاع التوجيه.
