يوم أمس الأول كانت الأجواء في القصر الرئاسي يشوبها شيء من حالة الترقب والهدوء في آن واحد خاصة أن النائب الأول علي عثمان محمد طه حضر كالمعتاد إلى مكتبه ومارس مهامه وسيكون آخر حضور له للقصر الذي ظل فيه لنحو عقد ونصف من الزمان يوم غدٍ السبت.. حيث من المتوقع أن يتم انعقاد المكتب القيادي للوطني لإعلان الحكومة الجديدة التي سبقها طه بنيته مغادرة منصبه وهو الأمر الذي طرحناه في الثاني من يوليو 2012 في مادة نُشرت في الغراء الإنتباهة كانت موسومة ب «علي عثمان.. هل يغادر القصر».. وغض النظر عن المتاعب التي جرتها علينا المادة التي كتبناها والتي كانت بمناسبة إعلان وزير المالية علي محمود وقتها في تنوير لأمانات الوطني علي مستوى ولاية الخرطوم أن التخفيض للحكومة والتغيير سيطال الجميع باستثناء رئيس الجمهورية.. والمسألة الآن باتت واقعاً بنية الرجل وبكل هدوء مغادرته القصر وهو الأمر الذي انفردت به آخر لحظة قبل نحو خمسة أشهر بواسطة الزميل النابه بكري خضر عندما عنون خبره «طه للبرلمان» مؤكداً في الخبر مغادرة الرجل لمنصبه. لكن خروج طه ليس مثل خروج أي مسؤول آخر، فمغادرته ذات علاقة مباشرة بمستقبل الحكم في البلاد وبمستقبل إدارة المؤتمر الوطني له، خاصة وأن طه ظل من أبرز الأسماء التي تطرح حال الحديث عن المرشحين المحتملين لخلافة البشير فإعلانه الآن التنحي يبدو عصي الهضم على قاعدة عريضة من الإسلاميين وعضوية المؤتمر الوطني لكن خروجه وراءه مؤشرات ويحمل دلالات، أول أسباب مغادرة طه قد يكون زهده في العمل السياسي وهو الذي ظل محارباً في ميدان السياسة منذ عقود ويتطابق ذلك مع ضرورة إعمال شعار التغيير الذي ظل يعلن عنه الحزب الحاكم. ثانياً مغادرة الرجل لمنصبه ستكون في إطار مشروع تمتين عماد الإنقاذ وإطالة عمرها في السلطة مثلما حدث في روسيا عندما خرج الرئيس بوتين من القصر الرئاسي وذهب لرئاسة مجلس الوزراء ثم عاد للرئاسة مرة أخرى وإن كان ما جرى في موسكو لجهة أن القانون الروسي وضع شروطاً للرئاسة منها عدم التجديد لأكثر من ولايتين متتاليتين فإن التغيير في حد ذاته صب في مصلحة حزب بوتين.. ثالثاً أن طه عرف بالإيثار المفقود لدى كثير جداً من المسؤولين حيث سبق وتنازل عن منصبه الحالي لرئيس الحركة الشعبية الجنوبية جون قرنق.. رابعاً المغادرة ستسهم في ارتفاع شعبية الإنقاذ حيث أكد علي عثمان بذلك أن الإنقاذ قد جددت ترسيخ أدب إفساح المجال للآخر.. خامساً أن الخروج الهاديء يدحض الشائعات والأقاويل التي كانت رائجة عن تنافس محموم بينه وآخرين على رأسهم مساعد الرئيس نافع علي نافع وذلك لأن إعلان المغادرة تم قبل وقت طويل من السباق الانتخابي الرئاسي في 2015.. لكن هناك رسائل أخرى أقرب ما تكون شخصية.. أي من طه في نفسه للآخرين أولها أن المغادرة إحراج لمن يتشبثون بالمناصب حتى من قيادات الأحزاب الأخرى وهو يقدم لهم ولوزراء حزبه درساً بليغاً في أدب ترك المنصب، ثانياً أنه سيحظى بتقدير كبير لدى المواطن غير المنتمي سياسياً.. ثالثاً سيتكمن الرجل من التفرغ للحزب حتى وإن لم يتولَ منصباً رفيعاً فيه سيكون مثل رئيس وزراء ماليزيا السابق وباني نهضتها مهاتير محمد. ومع ذلك فعدة مسائل قد تحسب على طه منها أن قيادات بالوطني منذ وجود الترابي في الحكومة كانوا يرون ضرورة الموازنة بين العسكريين والسياسيين في مفاصل الحكم.. بل إن بعضهم بما فيهم الترابي سعوا لدحرجة العسكريين والآن بخروج أبرز السياسيين ستختل المعادلة.. بل ستُرجح كفة العسكريين بالكامل حال تمت تسمية بكري حسن صالح خليفة لطه.. كما أن البعض سيعتبر مغادرة علي انسحاباً من التنافس المرتقب حول الرئاسة وذلك لأن الطريق إليها يبدو ليس ممهداً أمامه فقيادات نافذة في الحزب من السهل جداً أن تنافسه وبقوة على خلافة الرئيس، وقد تكون بدأت ملامح «قلة» حظوظه علاوة على أن البعض قد يتساءل عن جدوى المغادرة طالما أن الجنوب قد انفصل وهو خازن أسرار اتفاقية نيفاشا.. ومع أنه من الممكن جداً أن يتم ادخاره للانتخابات من خلال تقديمه كمرشح للحزب في انتخابات الرئاسة.. إذ يبقى بالخارج ويخطط جيداً سيما وأن طه من أبرز مهندسي الإنقاذ وهو الذي حكم البلاد بجانب الرئيس البشير في أول ستة أشهر من عمر الإنقاذ عندما كان عراب الإنقاذ حسن الترابي سجيناً وكان يتولى مهامه واستطاع إدارة دفة الأمور بحنكة ومهارة غير منكورة، ومسألة المغادرة والعودة ليست ببعيدة حيث سبق للإسلاميين في مصر أن تقدم زعيمهم محمد مرسي باستقالته من رئاسة حزبه الحرية والعدالة وترشح لاحقاً للرئاسة ومهما يكن من أمر فإن المؤتمر الوطني اعتاد على مفاجأة الجميع بصورة أقرب للمباغتة في كثير من الأحيان.. وها هو عنصر المفاجأة يغطي المسرح السياسي بخروج الرجل جيد الإصغاء طويل البال علي عثمان. صحيفة آخر لحظة تقرير: اسامة عبد الماجد
