آثار التعديل الوزاري الجديد للحكومة خاصة وزراء القطاع الاقتصادي ردود فعل عديدة ما بين مؤيد للخطوة باعتبارها إيجابية نحو إحداث استقرار اقتصادي وما بين رافض للفكرة وللتعديل باعتباره لعبة كراسي فقط، ووضع الخبراء الذين استطلعتهم (أخبار اليوم) محاذير ومهمات كبيرة على عاتق الوزراء الجدد على رأسها استقرار سعر صرف العملة الوطنية أمام الأجنبية مع أهمية خفض التضخم. ويرى الخبير الاقتصادي د . أحمد مالك أن التعديل الحالي لن يفيد البلاد ولن يؤثر إيجاباً في الأداء الاقتصادي لجهة أن السياسات تم وضعها وكل القرارات المتعلقة بالشأن الاقتصادي تم اتخاذها، فضلاً عن أن الوزراء الجدد في الوزارات ال(8) ذات الصلة بالاقتصاد لا علاقة لهم بالاقتصاد لا من قريب ولا من بعيد. و قال مالك: المشكلة ليست في الأشخاص وإنما في السياسات والبرامج و العقيدة والمنهج، ومن الواضح أن التعديل جاء متأخراً وأتى بعد الميزانية التي أودعت منضدة البرلمان، وقبلها بأيام قليلة قدمت الإجراءات الاقتصادية الأخيرة. المشكلة تكمن في أن السياسات مدمرة لأنها في النهاية تهتم بالجانب المالي وليس الاقتصادي وهو المهم، وقد توصل الخبراء إلى أن الإجراءات الأخيرة دمرت الجانب الاقتصادي، والسياسات التي توضع سياسات مالية وليست اقتصادية، رغم أن البرنامج الثلاثي يتحدث عن الإنتاج والإنتاجية والإجراءات الأخيرة كانت ضد الإنتاج فماذا سيفعل الوزير الجديد؟ هل سيتراجع عنها؟ أم سيواصل فيها؟ بالتأكيد سيواصل فيها و بهذا لا جديد يذكر. وقال مالك: مشكلتنا في التعديل الحالي أن هنالك (8) وزارات متصلة بالاقتصاد لا يوجد فيها اقتصادي واحد والوزير الحالي ليس اقتصادياً والمشكلة أن هنالك سياسات موضوعة له سيعمل بها وهي نفس السياسات التي نتج عنها كساد في السوق وهي نفسها السياسات التي دمرت الصناعة والزراعة و الاستثمار و أوقفت حال البلد، و اختتم مالك حديثه للصحيفة في رأيي أن الوزراء الحاليين سيكون حالهم كحال من (ألقوه مكتوفاً في اليم وحذروه من أن يبتل بالماء). وقال الخبير الاقتصادي البروفيسور عصام الدين عبد الوهاب بوب – أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين: لا يوجد تغيير حقيقي وكل العناصر المفتاحية مازالت في مواقعها وأهم ما هو حاصل في البلد الآن هو الكارثة الاقتصادية، والسيد بدر الدين تحدث في الملتقي الاقتصادي أن بنك السودان والمالية تسببا فيها. السبب الذي لم يذكره بصراحة هو طباعة الأوراق المالية والصدمة التي تسببت بها وهي التضخم الفظيع الحالي. أما عن تولي إبراهيم محمود لوزارة الزراعة وبرغم أنه حاصل على ماجستير في التخصص فهذا لا يعني أنه قادر على إدارتها رغم تخصصه لأنه ليس لديه خبرة إدارية فيها. و لابد له من وقت لكي ينتقل من الفكر البوليسي إلى إدارة أهم قطاع اقتصادي سوداني خاصة في ظل اختلال الأمن الغذائي الحالي وضعف إنتاج العام الحالي الذي أقدره بأكثر من 60% من قدرته الإنتاجية. و هذا يلقي بعبء إضافي على وزارة المالية التي ستحتاج إلى موارد إضافية لشراء الغذاء من الخارج ولا نملكها وحتى إذا فرضت ضرائب جديد فلن تكفي بعد إفقار المواطن إلى درجة الأنيميا الاقتصادية. و من الواضح أن جهود وزير الخارجية في استقطاب أموال ومعه مصطفى عثمان لم تنجح ونحن في الساحة وحدنا مع حصار اقتصادي خانق ولا توجد مؤسسة مالية عالمية مستعدة لمساندتنا. الحل الوحيد المنطقي هو وجود تدفقات مالية من الخارج وهذا يحتاج لإقناع الدول المانحة. لم يكن في الوزارة السابقة من هو قادر على ذلك ولا يوجد في الوزارة الجديدة أيضاً من هو قادر على ذلك. العالم على ما أعتقد كان يتوقع وزارة تكنوقراط يمكنه فتح حوار معهم ومساعدة السودان. الآن واضح أنه لا يوجد تغيير حقيقي وربما تستمر السياسات السابقة كما هي ويستمر الانهيار في طريقه.. يتبع ونوه الخبير الاقتصادي د. محمد الناير الى التحديات التي تواجه وزراء القطاع الاقتصادي الجدد وقال في تصريح ان الفترة التي امام الوزراء الجدد قصيرة في ظل اقتراب الفترة الانتخابية المقبلة وزاد بأن الفترة ان تصل الى عام او تزيد قليلا تحتاج الى قدرات كبيرة لتحقيق انجاز ملموس واستقرار اقتصادي في المدى القصير خلال الربع الاول من العام 2014 حتى يتمكنوا من تحقيق انجاز خلال الفترة المتبقية من عمر البرنامج الاسعافي الثلاثي وعليهم ان لا يهملوا او يتجاهلوا الخطط المتوسطة وبعيدة المدى والتي تتمثل في دعم الانتاج والانتاجية و(التوسع الرأسي في الانتاج) وقال ان الاهتمام بالقطاع الزراعي والحيواني يمكن ان يسهم في استجلاب عائدات نقد اجنبي ضخم من الممكن ان تتضاعف وتقترب من حاجز المليار دولار اما القطاع الصناعي فيحتاج الى اسراع الخطى للبرنامج المتسارع في زيادة انتاج البلاد من المركز وترشيد حجم الاستهلاك حتى يكون هنالك فائض للصادر وتعظيم الفائدة من المنتجات المصاحبة لصناعة السكر سواء الايثانول او المنتجات الاخرى من كهرباء واعلاف. الحبوب الزيتية وقال الناير ان صناعة الحبوب الزيتية في ظل وجود مدخلات انتاج بكميات وافرة من الانتاج الزراعي يمكن ان يعود السودان لموقعه المتميز ضمن الدول المصدرة للزيوت ونوه الخبير الاقتصادي الى ضرورة التوسع في عدد مطاحن الدقيق في ظل التوسع في زراعة القمح وان لا يقتصر الامر على ثلاث مطاحن فقط هي التي تغذي البلاد من الدقيق وتتحكم في اسعاره ووفرته وبالتالي ضرورة فك احتكار المطاحن بصورة كبيرة وزاد لابد ان يتجه السودان بصورة كبيرة نحو الصناعات الثقيلة والاستراتيجية حتى نستطيع توفير كل احتياجاتنا دون مشقة توفير النقد الاجنبي للاستيراد من الخارج. زيادة انتاج النفط واشار د. الناير الى اهمية دعم القطاع النفطي والاهتمام بالمربعات الجديدة التي تم توزيعها على الشركات ويتوقع ان يدخل انتاجها خلال عامين وخلال العامين يعود السودان ضمن الدول المصدرة للنفط والى ما كان عليه الانتاج قبل انفصال الجنوب واشار في ذات الوقت لاهمية وضع استراتيجية لقطاع التعدين المنظم للقيام بدوره الكامل في رفد ميزانية الدولة بايرادات مقدرة من النقد الاجنبي. اما القطاع الخدمي فأكد الناير مسيرته الجيدة سواء في دعم مجال السعة الفندقية او النقل غير انه اشار الى اهمال وسائل النقل النهري في ظل امتلاك السودان مسارات نهرية جيدة وقال اذا تم تفعيل النقل النهري فان نقل البضائع سيكون بصورة ارخص فقط يحتاج الامر الى رؤية مستقبلية والى اسطول حديث وتصحيح المسار. السكة الحديد ناقل مهم واعتبر الناير ان قطاع السكة حديد ناقل مهم وسيكون سند للسياسات الاقتصادية المرتبكة ويحقق نقل البضائع والركاب بأسعار اقل. السياحة قطاع مهمل ونبه د. الناير الى اهمال قطاع السياحة برغم الجهود المبذولة والتي تبذلها ولاية البحر الاحمر الا ان السودان لم يستطع جذب اكثر من (500) مليون دولار في الوقت الذي لدينا القدرة على استقطاب ما لا يقل عن (100) مليار دولار. معالجات آتية ورسم د. الناير خارطة طريق للوزراء الجدد ووضع معالجات آنية لخلق استقرار اقتصادي وقال ان الحل العاجل في المدى القصير يتمثل في امكانية الحصول على غرض عاجل لدعم ميزان المدفوعات للعمل على استقرار سعر صرف العملة الوطنية بأسرع وقت ويتراوح الغرض ما بين 2 مليار الى 3 مليارات دولار يمكن الحصول عليه من دولة او اكثر من الدول الشقيقة والصديقة على ان يتم توظيف الغرض بالشكل المناسب والذي يحقق استقرار سعر صرف العملة الوطنية وقال ان الغرض بالاضافة الى عائدات الصادرات غير البترولية والتي تصل الى (3) مليارات دولار منها (2) مليار من الذهب ومليار عائدات الصادرات الاخرى مدعوما بعائد تصدير نفط الجنوب والتي تقدر في العام 2014 بما لا يقل عن (2.500) مليار دولار كل هذه المصادر من النقد الاجنبي تساعد في استقرار الاقتصاد اذا كان القائمون على امر الاقتصاد الجدد يتمتعون بقدرة على ترشيد وحسن استخدام الموارد والقدرة على ادارة المرحلة التي سيتم فيها الاقتصاد السوداني بندرة الموارد الاجنبية. الفرصة كبيرة أمام الوزراء الجدد وقال الناير ان الفرصة كبيرة امام الوزراء الجدد كي يحققوا انجازات خلال الفترة التي تسبق المرحلة الانتخابية والعام الاخير من عمر البرنامج الاسعافي الثلاثي 2014 وتخضع لقدرة الوزراء الجدد لاتخاذ السياسات اللازمة والتي تكفي لانتقال الاقتصاد السوداني من مرحلة ندرة النقد الاجنبي الى الوفرة سواء من مدخرات المغتربين وتفعيل قرار بنك السودان المركزي القاضي باستلام تحويلات المغتربين بالنقد الاجنبي. على ان يتحرك الوزراء الجدد لتطمين المغتربين ومنحهم الضمانات الكافية على حرية الحركة داخل الحساب وقال ان هذه الخطوة تساعد في جذب الاستثمارات واعادة السودان الى سيرته الاولى في جذب الاستثمارات قبل الازمة المالية حيث كان يحتل المرتبة الاولى افريقيا والثانية عربيا ويمكن ان يعود الى وضعه السابق في جذب الاستثمارات ولكن ذلك لن يتأتى الا في ظل استقرار سعر صرف العملة الوطنية والسيطرة على معدل التضخم وقانون استثمار مشجع وهو متاح الآن وفقا للقانون الجديد للاستثمار. صحيفة أخبار اليوم
