كشفت الجمعية السودانية لحماية المستهلك عجز وزارة النفط عن توفير مواعين تخزينية لسلعة الغاز، وعزت ذلك إلى عدم وجود ميزانية من قبل الوزارة، وأكد اتحاد وكلاء الغاز تطبيق تسعيرة اسطوانة الغاز سعة 5/12 بسعر 27 جنيهًا التي أقرها الاتفاق الولائي الذي تم بين الوكلاء وحكومة ولاية الخرطوم على منح الوكلاء 10 % رسوم خدمات بالرغم من رفض وزارة النفط للتسعيرة، وذكروا أن المؤسسة السودانية للنفط اعتمدت 25 جنيهاًَ للاسطوانة غير أن الوكلاء قاموا بزيادة 2 جنيه كهامش الربح. فيما كشف رئيس اتحاد وكلاء الغاز الصادق الطيب عن حرق 200طن من الغاز المنتج في العام 2011من جملة 350 طناً بسبب عدم وجود مواعين تخزينية وتم استهلاك 150 طناً فقط، وقطع العاص بأن التسعيرة أحد أهم أسباب أزمة الغاز، وقال خلال مخاطبته منتدى حماية المستهلك أمس بعنوان (الغاز أزمة متكررة حلول علمية وعملية) هنالك أسباب كثيرة للأزمة على رأسها التسعيرة والامداد وعدم وجود دراسات لحجم الاستهلاك، وقال إن حجم الاستهلاك المنزلي لا يمثل أكثر من 40% و60% استهلاك المصانع والكافتريات، وقال إن الإنتاج المحلي يصل إلى 50% من الاستهلاك و50% يتم استيرادها من الخارج، وقال عند بداية الإنتاج المحلي كان الاستهلاك يبلغ 150 طناً في اليوم وإنتاج المصفاة يصل إلي 350 طناً، وطالب بضرورة وضع حلول علميه من ناحية الامداد وعمل دراسات كافية عن حجم الاستهلاك والاستخدام مع ضرورة التنسيق بين الأجهزة وحلقات تداول الغاز في حال وجود أزمة، وطالب المؤسسة السودانية للنفط بالتعامل بشفافية في حال توقف المصفاة للصيانة وتوضيح الأمر عبر بيان للوكلاء وضرورة وضع تسعيرة وفقاً لعناصر التكلفة الحقيقية، وقال بالرغم من أن الغاز سلعة مدعومة لكن الترحيل والإيجار يخضعان لسياسة السوق الحر. وعزا مهندس اللجنة الفنية بالمواصفات والمقاييس صديق العاص أزمة الغاز المتكررة كل عام إلى عدم كفاية السعة التخزينية بالمستودعات لعدم وجود ميزانية كافية، وطالب بضرورة زيادة المواعين التخزينية وأكد حرص الهيئة على أن تكون الاسطوانة مطابقة للمواصفات، وأقر بوجود مشكله بين الوكلاء ووزارة النفط بسبب التسعيرة و نادى بضرورة الجلوس مع الوكلاء لسماع وجهة نظرهم بعيداً عن القرارات الفوقية وقال لابد من دراسة التسعيرة دراسة واضحة. من جانبه أكد وكيل غاز بمحلية شرق النيل محمد الأمين التجاني المعاناة التي يتكبدها الوكيل بسبب التسعيرة غير المجزية، وقال أصبح الوكيل يتعامل مع سلعة الغاز كأنها سلعه ممنوعة بسبب المطاردات من قبل الأمن الاقتصادي وفرض تسعيره غير مجزية للوكيل، وأشار إلى فتح 249 بلاغ ضد وكلاء الغاز الذين فضل أغلبهم إغلاق محلاتهم التجارية، ووجه الانتقاد للمؤسسة السودانية للنفط لعدم اعترافهم بالوكيل والمرحل ووصف تعاملها بالفوقي مع الشركات، وزاد أن المؤسسة عجزت عن توصيل الغاز للمواطن. وربط أزمة الغاز ببعد المواقع وتنبأ بشح السلعة مستقبلاً وانتقد اللجنة التي كونها والي الخرطوم لمعالجة الإشكال غير أنه أشار إلى عدم بت اللجنة في الأمر وذكر أن التسعيرة مسؤولية وزارة المالية الولائية وليس وزارة النفط. من جانبه أوضح نائب اتحاد وكلاء الغاز محمد علي بخيت أن السعر المجزي يصل إلى 30 جنيهاً غير أنه أشار للظروف الاقتصادية الضاغطة التي حددت 25 جنيهاً للاسطوانة، وقال تم الاتفاق النهائي على إعطاء الوكلاء هامش ربح 10%بموجب القوانين الولائية وتم تطبيق القرار، وقال بكل أسف وزارة النفط رفضت هامش الربح وقضى الاجتماع بإرجاع الوكلاء الواقفين عن العمل وأكد تطبيقهم لاتفاق الولاية.
