انقطعت أمس بشكل مفاجئ خدمات الإنترنت عن سكان معظم مناطق العاصمة الليبية طرابلس، بعدما هاجم محتجون مقري شركتي «ليبيانا» و«ليبيا للاتصالات والتقنية»، احتجاجا على استمرار إغلاق حقول وموانئ النفط في شرق البلاد منذ يوليو (تموز) الماضي، فيما هدد وزير النفط الليبي عبد الباري العروسي مجددا باحتمال اللجوء إلى القوة لفك الحصار التي تفرضه ميليشيات انفصالية على موانئ النفط في شرق ليبيا. وقال سكان وناشطون في طرابلس ل«الشرق الأوسط» إن «خدمات الإنترنت توقفت أمس من دون سابق إنذار»، بينما قال هاشم بشر، رئيس اللجنة الأمنية العليا بطرابلس، ل«الشرق الأوسط»، إن «ثوارا من سوق الجمعة محتجين على إغلاق الحقول والموانئ النفطية، يطالبون بإغلاق خدمات الهاتف والنت عن المناطق التي تغلق الحقول». وأكد بشر أن الأمور تتجه للحل من دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى. لكن محمد بالرأس، وكيل وزير الاتصالات والمعلوماتية، لفت في المقابل إلى أن مجموعة من المواطنين طالبوا بإيقاف خدمات الإنترنت والاتصالات عن ليبيا بالكامل وليس عن المنطقة الشرقية فقط. ونقلت صحيفة «أجواء البلاد المحلية» عنه قوله، إن المهاجمين من سكان طرابلس، وإنهم ضاقوا ذرعا مما آلت إليه الأمور في ليبيا من تحكم بعض الفئات في النفط، وفئات أخرى تتحكم في المياه والكهرباء، وإنهم سيقطعون الاتصالات، مشيرا إلى أن المهاجمين ما زالوا موجودين بمقري شركتي «ليبيانا» و«ليبيا للاتصالات والتقنية»، وإنهم على تواصل مع الحكومة والجهات الأمنية لاحتواء الموقف. ويسيطر حراس للمنشآت النفطية تابعون لوزارة الدفاع المكلفة بحراسة تلك المنشآت على الموانئ النفطية، ويطالبون باستقلال منطقتهم (بنغازي) في إطار نظام فيدرالي ليبي. وأعلن أنصار النظام الفيدرالي الشهر الماضي إنشاء شركة نفطية لتسويق النفط وبنك إقليمي في ما يبدو أنها طريقة جديدة للضغط على سلطات طرابلس. وقال وزير النفط الليبي عبد الباري العروسي، على هامش مشاركته في الدوحة في اجتماع الدول العربية المصدرة للنفط (أوابك)، إن «مشكلة إمدادات النفط في ليبيا سيتم التغلب عليها قريبا، وإن كل الخيارات واردة بما في ذلك الخيار العسكري من أجل تحرير موانئ تصدير النفط من قبضة الميليشيات التي تسيطر عليها». وأضاف أن «الحكومة تبذل كل جهودها بالتحاور مع الجهات التي تعطل عمل الموانئ، لكن كل الخيارات مفتوحة من أجل التعامل مع هذه الوضعية بما فيها الخيار العسكري». وتابع أن «كل الشعب الليبي مع هذا الخيار لحل إشكالية وصول النفط إلى الموانئ العقبة الرئيسة أمام القطاع، خاصة أن الحقول تعمل بشكل عادي». وأوضح العروسي أن «قرار التوجه نحو الخيار العسكري خارج عن نطاقه ويرجع لأهل الاختصاص»، مشيرا إلى أن «دخل ليبيا تأثر من المشكلة الموجودة حاليا، حيث نزل إنتاج ليبيا من النفط من 1.6 مليون برميل يوميا إلى نحو 250 ألف برميل يوميا نتيجة غلق الموانئ. ونفى مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الليبية ل«الشرق الأوسط» وجود أي خطط للقيام بعملية عسكرية لتحرير الحقول والموانئ المغلقة، مشيرا إلى أن الاتجاه العام هو محاولة التوصل إلى حلول عبر لغة الحوار وليس السلاح. يشار إلى أن علي زيدان، رئيس الحكومة الانتقالية، وغرفة عمليات ثوار ليبيا، قد هددا باستخدام القوة لفك الحصار عن المواقع النفطية. لكن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الذي يعتبر أعلى سلطة سياسية ودستورية في البلاد، قال إنه يرفض اللجوء للخيار العسكري ويفضل في المقابل محاولة حل الأزمة بطريقة سلمية. إلى ذلك، أعلنت عائلة الليبي عبد الباسط المقرحي، المحكوم الوحيد في قضية اعتداء لوكيربي الذي أودى بحياة 270 شخصا عام 1980، أنها ترغب في الطعن في الحكم الصادر عليه، وقال شقيقه عبد الحكيم المقرحي إن «العائلة لا تصدق أنه مذنب.. وتريد كشف الحقيقة». والمقرحي هو الشخص الوحيد الذي أدين، وتوفي في مايو (أيار) عام 2012 في ليبيا بعد ثلاث سنوات من الإفراج عنه من قبل اسكوتلندا لأسباب صحية، وقد حكم عليه في 2001 بالسجن مدى الحياة. وكان نظام العقيد الراحل معمر القذافي قد اعترف في عام 2003 بمسؤوليته عن الاعتداء، ثم دفع 2.7 مليار دولار تعويضات لعائلات الضحايا. وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بمناسبة الذكرى ال25 للاعتداء أن «الإرهاب لن ينتصر». وقال إن لوكيربي «تبقى إحدى أسوأ الكوارث في تاريخ الطيران والعمل الإرهابي الأكثر دموية الذي يقع في المملكة المتحدة». من جهة أخرى، ردت المحكمة العليا في لندن أول من أمس دعوى رفعها معارض ليبي لنظام القذافي، كان يريد ملاحقة السلطات البريطانية بتهمة المشاركة في عملية خطفه. ويتهم عبد الحكيم بلحاج، الجهادي السابق الذي أصبح قائد المجلس العسكري لمدينة طرابلس بعد سقوط القذافي في 2011، السلطات البريطانية بأنها شاركت في خطفه مع وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) التي قامت بتسليمه لنظام معمر القذافي بعد ذلك. وقالت المحكمة العليا إن تأكيدات المدعي «قد تكون صحيحة»، لكنها ردت الدعوى لأن أي ملاحقات ممكنة قد تمس بالأمن القومي. لكن بلحاج قال في بيان أصدره محاموه بعد قرار المحكمة العليا، إن «القاضي بدا مروعا بما حصل لي، لكنه كان يعتقد أن القانون يمنعه من قبول الدعوى لأنها ستربك الأميركيين». وكان بلحاج رفع في نهاية 2011 دعوى على بريطانيا. واستنادا إلى وثائق عثر عليها في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي، يقول محاموه إنه تم تسليمه من قبل ال«سي آي إيه» وبمساعدة بريطانيا إلى النظام الليبي في 2004. ويضيف محاموه أنه أمضى ست سنوات في «واحد من أكثر السجون وحشية» في ليبيا، خضع للاستجواب فيها خصوصا من قبل بريطانيين. في غضون ذلك، قالت زوجة المعلم الأميركي الذي قتله مسلحون بالرصاص في ليبيا منذ أسبوعين، إنها صفحت عمن هاجموا زوجها. وكانت مصادر أمنية ومسؤولون بالمدرسة التي يعمل بها قالوا إن «روني سميث قتل بالرصاص أثناء ممارسته الرياضة في مدينة بنغازي، حيث كان يعمل معلما للكيمياء منذ عام ونصف العام». وقالت أنيتا سميث، زوجة المعلم، في مقابلة مع قناة «سي إن إن» الأميركية بثت أول من أمس «أرى فقط السيارة الجيب السوداء التي اقتربت منه ولا أرى وجوههم.. أريدهم فقط أن يعلموا أنني أحبهم وأصفح عنهم». وتابعت أن «روني كان سيفعل الشيء نفسه». ونفت وزارة الخارجية الليبية احتجاز هيثم التاجوري، أحد قادة الكتائب المسلحة الليبية، في مطار العاصمة البلجيكية بروكسل وترحيله إلى الولاياتالمتحدة. واعتبرت الوزارة في بيان لها أمس أن القائم بالأعمال المكلف في بروكسل على تواصل مستمر مع التاجوري، وأنه في طريق العودة إلى ليبيا. وكان التاجوري، الذي تمت إعادته مؤخرا إلى عمله كضابط بالشرطة الليبية برتبة نقيب، قد تعرض للاختطاف الأسبوع الماضي في مدينة الزنتان قبل إطلاق سراحه، علما بأنه كان مسؤولا عن وحدة التسليح بكتيبة ثوار طرابلس، فيما نفى مسؤولون أمنيون بمنطقة السرير الأنباء التي أفادت بوقوع اشتباكات بين الجيش الليبي ومجموعات مسلحة سواء في السرير أو الكفرة. الشرق الأوسط
