السيد بدر الدين محمود وزير المالية الجديد ليس بأفضل حظاً من سلفه السيد علي محمود فقد تسببت العوامل السياسية في عدم استقرار تدفق النفط وفي عرقلة إيرادات البترول وضمان عائداته في الميزانية. ومثلما اصطدم علي محمود بأزمة عدم اتفاق البلدين على سعر مرور برميل النفط عبر الأنبوب الذي يتمدد في الأراضي السودانية حتى المياه الإقليمية في البحر الأحمر فواجه نكسات ومطبات في ميزانيته السابقة جعلته يلجأ لأقسى الخيارات «رفع الدعم». ها هو بدر الدين محمود يصطدم بذات الأزمة المتعلقة بعائدات النفط في الموازنة بالحرب الحالية في دولة الجنوب وباتت ميزانيته التي لم يجزها البرلمان بعد في مهب الريح تواجه مشكلات في الدولة المنتجة تهدد تدفق النفط كلياً وهذا يعني أن المكون من العملات الصعبة في الموازنة المطروحة سيكون مفقوداً وسيضاعف مع فقدانه وجع الدماغ والأرق الذي أصاب الاقتصاد بسبب شح العملات الصعبة لتحمل الصرف على الواردات وكذا عبء الدين الخارجي الثقيل الذي يسدد بالدولار والذي لم تنجح السلطة السياسية في إعفائه أو تجميده بواسطة الدائنين مما يعني أن الموازنة مهددة بالفشل طالما أن الموازنة خلت من البدائل المقنعة لتحريك الإنتاج وتحرير سعر الصرف. وإذا لم تتحرك الحكومة في استقطاب دعم وقروض خارجية فلا أعتقد أن ميزانية بدر الدين محمود ستصمد أكثر من الربع الأول. لاسيما وأن هناك متغيرات حدثت على تخوم إفريقيا الوسطى ودولة الجنوب ستلقي بظلالها على الوضع الأمني وستضاعف الصرف على الأمن مما يعني أن الميزانية ستتحمل عبئاً إضافياً لم يكن في الحسبان أصلاً خاصة أن البرلمانيين وصفوها بأنها ميزانية غير واقعية ومهووسة بتوفير المرتبات فقط. ثم إن فرص نجاح الميزانية في ظل التطورات الحالية تكاد تكون منعدمة، إضافة لذلك أن هذه الموازنة تعتبر موازنة أساس باعتبار أن الحكومة قد تحللت من عبء الدعم وصرفت لتوجيه الموازنة من أجل الإنتاج فلا بد من استقطاب دعم وقروض بصفة مستعجلة من أجل الصرف على مدخلات الإنتاج وتوفيرها للعروة الصيفية لمضاعفة إنتاج القطن والكركدي وحب البطيخ والصرف على منتجي الصمغ العربي لمضاعفة الإنتاج توفيراً للعملات الصعبة، فمشكلة الموازنة الحالية ليست في المكون المحلي بل في المكون الخارجي لأن محاولة توفيره دائماً تأتي على حساب المكون المحلي بمعنى أن سعر الصرف المعلن للدولار غير مجزٍ للمستثمرين والمغتربين بغية بيع مدخراتهم وتحويلها للجنيه السوداني، بالمقابل إذا أرادت الحكومة أن توفر عملات صعبة فستلجأ للسوق الموازي مضطرة وستشتري منه بسعره، فوزير المالية أمام ضرورات المخرج منها تنشيط التعدين بصورة حقيقية وواقعية وعلمية بعيداً عن الهلامية والاهتمام بالماشية والثروة الحيوانية عموماً، وفوق كل ذلك لا بد لوزير المالية أن يبسط ولايته التامة على المال العام ويحارب التجنيب ويرتب الأسبقيات في الصرف ويلغي سعر الصرف، فسعر الصرف الحالي غير واقعي ولا يمثل سعر السوق، فوجود السوق الأسود أكبر دليل على عدم واقعية سعر الصرف، ومن الضرورة أيضاً ترتيب الأسبقيات في السلع الكمالية أو سلع الرفاه بألا يوجه مواردنا من العملات الصعبة لاستيراد مثل هذه السلع. فموازنة بهذه المحاذير تتطلب موقفاً صلباً من الجهاز التنفيذي والتشريعي للخروج منها الى بر الأمان لأن أي إخفاق يعني أن هناك أزمة ستحل أدناها ارتفاع معدلات التضخم الحالية للدرجة التي يعجز فيها المواطن عن إشباع أدنى حاجاته. السيد بدر الدين محمود لا بد أن يكون واحدًا من الحواة الاقتصاديين الذين ينجزون كثيراً من الأعمال بالقليل من المال، فهذا هو الهدف وأس النظرية الاقتصادية لحسن توظيف المال. فالموازنة في ظل هذا الواقع المستجد تتطلب جهداً خارقاً في وزارة الخارجية التي باتت معنية باستقطاب الدعم لمجابهة الأزمة المتلاحقة «ودي حوبة الوزير كرتي». نقشة لقد ساءني دهري وغادرني في غربة ليس لي فيها أخ حدب فلا رفيق تسر النفس طلعته ولا صديق يرى ما بي فيكتئب
