أكد وزير المالية والاقتصاد الوطنى بدرالدين محمود أن موازنة العام 2014م سيتم خلالها تحقيق ولاية وزارة المالية على المال العام وإيقاف الصرف خارج الموازنة وتطبيق نظام الخزانة الواحدة وترشيد الانفاق وترتيب الأولويات وإنفاذ اتفاقيات الشرق والدوحة وتوفير الموارد من القطاع الحقيقي . وقال إن السياسات النقدية ستكون سياسات ترشيدية توجه لقطاعات الانتاج وتوفير السيولة في الوقت المناسب لتحقيق النمو بجانب تطبيق سعر الصرف المرن المدار. وأشار لدى تنويره اليوم المجلس الاستشارى لوزير المالية ووزراء القطاع الاقتصادى ووزراء المالية السابقين وعمداء كليات الاقتصاد والخبراء الاقتصاديين واتحادات العمال والرعاة والمزارعين وأصحاب العمل والاعلاميين بمبانى وزارة الماليةالى جملة من السياسات تحكم القطاع الخارجى وترشد الاستيراد وتعيد جدولة إلتزامات الحكومة وترشد الطلب على النقد الأجنبي وجذب الاستثمار وتشجيع الصادرات في قطاعات الزراعة والنفط والصناعة والسياحة والقطاعات المساعدة مما يحفز القطاعات للنمو في موازنة العام 2014 ،وقال إن العبرة في التنفيذ ،حيث أن هنالك جملة من التحديات التى تواجه الموازنة منها رسوم عبور النفط ، بجانب زيادة الجهد الضريبي والتوسع في المظلة الضريبية . وقال بدرالدين إن موازنة العام 2014م بنيت على إطار كلى ،مشيراً الى أن مساهمات للقطاع الزراعى بلغت 31% والصناعى 23% والخدمات 46% موضحا أن الدول التى نهضت ركزت على الصناعة والنموذج الماليزى يمثل أحد هذه النماذج . ودعا أعضاء المجلس الاستشارى لتقديم النصح والمشورة للعبور بموازنة العام 2014 لبرالأمان. وتناول وزير المالية التحديات التى واجهت إنفاذ موازنة العام 2013 منها انفصال الجنوب الذي أدى ألى اختلال الميزان الخارجى وفقدان النقد الأجنبي مما حدا بوزارة المالية لوضع البرنامج الثلاثى لاستعادة الاستقرارالاقتصادى والتوازن في القطاعات الاقتصادية ، مشيراً الى أن الحزمة الاصلاحية التقشفية التى تم تطبيقها في عام 2013 لم تكن كاملة ، وقال إن البرنامج الثلاثى حقق تطورا نسبيا تمثل في زيادة زيوت الطعام وانتاج السكر وصادرات اللحوم ، مشيراً للمعالجات الاجتماعية للبرنامج الاصلاحى وهى دعم الاسر الفقيرة والتوسع في التأمين الصحى ودعم العلاج فى الحوادث ودعم الطلاب . ودعا د. عز الدين إبراهيم وزير الدولة بالمالية الاسبق الى التركيز على الصادرات والاستفادة من الحجم الكبير في قطاع الخدمات الذي يمثل 46% ، وقال 53% من صادرات الصين من الاستثمار الأجنبي ، وانه لابد من خلق التوازن في الاستثمار الأجنبى ، مشيراً الى الربط بين الموازنة والزكاة في مسألة الدعم الاجتماعى وإعادة النظر في الضرائب ، قائلا إنها ضعيفة تمثل 7% من الناتج المحلى الاجمالى. الى ذلك أوضح د. صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزى الأسبق أن إعادة الاستقرار الاقتصادى لا تتم الا بتحقيق معدلات النمو المستهدفة وتعظيم الايرادات ومحاصرة التجنيب لتحقيق وحدة الموازنة ايراداً وانفاقاً ،مشيداً بالشفافية في الموازنة بالارقام ، داعياً لضبط آلية تنفيذ الموازنة ،مضيفا أنه لابد من عملية الاصلاح الجمركى الجذرى للجمارك.
