أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود أن موازنة العام 2014 خالية من أي زيادة في الضرائب مبيناً أنها تستوعب هيكل الأجور والمرتبات المجاز في العام 2013 مع الالتزام بسداد وجدولة المتأخرات. وأكد خلال خطابه في جلسة المجلس الوطني اليوم برئاسة د. الفاتح عز الدين رئيس المجلس والتي أودع خلالها مشروع موازنة العام 2014 منضدة المجلس استمرار موازنة 2014 في برامج الدعم الاجتماعي وتوجيه التمويل لزيادة الإنتاج والإنتاجية وبناء الشراكات مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن موازنة العام 2013 شهدت تحسناً في الإيرادات العامة للدولة رغم التحديات التي واجهتها داخلياً وخارجياً وأكد أنها حققت نسبة أداء بلغت 119% في الإيرادات العامة نتيجة الجهد الضريبي وتحصيل رسوم نفط دولة الجنوب في الربع الأخير بالإضافة إلى ترشيد الاتفاق الحكومي وأضاف أنه تم خلالها جذب الموارد الخارجية وإعادة جدولة المديونيات مع الدول والمؤسسات الدولية إلى جانب ترشيد النقد الأجنبي. وقال إن موازنة العام 2014 تأتي تحت شعار انطلاقة الاقتصاد وتحقيق تنمية مستدامة وأوضح أن الموازنة للعام المقبل تشمل استدامة الاستقرار الاقتصادي بزيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق العدالة الاجتماعية وأشار إلى أنها تستهدف بناء القدرات المؤسسية والبشرية وتتسق مع مؤشرات البرنامج الثلاثي وقطاعات الخطة الخمسية. وكشف عن أن سياسات والإصلاحات المالية للعام المالي 2014 ستعمل بنظام الخزانة الموحد ومركزية الشراء والتعاقد واستمرار برنامج إصلاح هيكل الدولة بالمركز والولايات مع استمرار إنفاذ وإعادة هيكلة الدعم للسلع الأساسية والاستمرار في الحوار مع الدول المانحة لجدولة الديون مع مراعاة جذب الاستثمارات الخارجية وأشار إلى أن الموازنة تستهدف ٍإعفاء الأدوية من الرسوم ودعم العلاج بالمشافي واستعرض تقديرات المؤشرات الكلية للاقتصاد لعام 2014م من بينها المحافظة على معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 2,6% مع العمل على زيادة الإنتاج في القطاع الزراعي بنسبة نمو 3,8% مقارنة بنسبة 3% في العام الماضي. وتوقع انخفاض في القطاع الخدمي بنسبة نمو إلى 2% حيث بلغت في 2013 نسبة 2,2% وقال إن الموازنة سيتم إنفاذها بسعر الصرف المرن المدار مؤكداً استمرار نمو الكتلة النقدية بمعدل 16,6% وأشار إلى أن تقديرات موازنة 2014 في الإيرادات العامة بلغت 46,2 مليار جنيه فيما قدر الاتفاق العام بحوالي 58,2 مليار جنيه إلى ذلك أحال المجلس مشروع الموازنة للجان المختصة للدراسة.
