قال القيادي في الحركة الشعبية الحزب الحاكم في جنوب السودان د. لوكا بيونق، إن الصراع في الجنوب يدور بين ثلاثة مراكز قوى، معتبراً أن المفاوضات التي انطلقت يوم الأحد بإثيوبيا يمكن أن تعطي فرصة لاحتواء الأزمة الحالية. وصنف لوكا الذي يعمل محاضراً بجامعة هارفرد الأميركية في تصريح لشبكة الشروق عبر الهاتف من مقر عمله بالولايات المتحدة، مراكز القوى في: مجموعة يقودها الرئيس سلفاكير مياردت، والثانية بقيادة د. رياك مشار، والأخيرة إصلاحيون يمثلون قيادات تاريخية بالحركة على رأسهم الثلاثة المعتقلون حالياً. ورفض سلفاكير الإفراج عن كل من الأمين العام السابق للحركة باقان أموم ودينق ألور وكوستا مانيبي بحجة أنهم متهمون في قضايا فساد. واعتبر لوكا المجموعة الأخيرة هي الأقدر على تقديم الطرح القومي للحل في إطار الحزب والدولة. المرحلة الأولى ودعا لوكا لضرورة التركيز في المرحلة الأولى من مفاوضات أديس أبابا الحالية على الوصول لاتفاق وقف العدائيات وإطلاق النار. واقترح لوكا، الاستناد إلى اتفاقية منطقة جبال النوبة السودانية لوقف إطلاق النار التي وقعت عام 2002م مابين الخرطوم وحزبه الحاكم بزعامة الراحل د. جون قرنق أثناء الحرب الأهلية في إطار السودان الموحد. ورأى أن هذه الاتفاقية من ناحية المحتوى يمكن أن تطبق على الوضع الجنوب سوداني الآن مع إجراء تعديلات بسيطة بأن توكل عملية المراقبة الدولية لوقف إطلاق النار للبعثة الأممية في جوبا. وأشار إلى أن المرحلة الثانية من الحوار يمكن أن يقودها المعتقلون حالياً وأن يدور الحوار حول القضايا الأسياسية التي أثيرت يوم 6 ديسمبر من العام الماضي. أزمة وإفرازات ورأى لوكا الأزمة داخل الحزب قادت لإفرازات على المستوى القومي، الأمر الذي يتطلب معه إجراء حوار قومي يتعلق بالانتهاكات التي تمت والمجازر بعد حسم الأمر داخل الحركة. وشدد على ضرورة إجراء تحقيقات ومحاسبة كل من ارتكب تلك الانتهاكات سواء على مستوى الدولة أو موظفيها أو الأفراد. وطالب بإحداث إجماع لتعديل الدستور الانتقالي لدولة الجنوب للحد من السلطات التي منحت للرئيس سلفاكير لاسيما وأنها أعطته صلاحيات غير عادية. وقال إن هذه الصلاحيات منحت الرئيس سلطات لإقالة حاكم منتخب دون الرجوع للمؤسسات. وشدد لوكا على أهمية أن يعيد سلفاكير حكامي ولايتي البحيرات والوحدة اللذين أعفاهما باعتبارهما منتخبيْن من قبل الشعب، بجانب إبعاد بعض العناصر التي لا تساعد في جمع الشمل.
