كشف وزير المعادن د. أحمد محمد صادق الكاروري عن قانون جديد للتعدين تم الفراغ من إعداد مسودته النهائية ليُعرض على الجهات المختصة لإجازته لافتًا إلى أن القانون الجديد سيقوم بتنظيم العلاقة بين المركز والولايات والمحليات في قطاع التعدين مشيرًا إلى أن دور الوزارة لن يكون في التحصيل فقط وإنما شريك أصيل مع المستثمر في تذليل كل العقبات، وشدد على اتخاذ الوزارة إجراءات صارمة تجاه الشركات غير الجادة تصل لحد إلغاء الاتفاق معها، وحدد إستراتيجية وزارته للتعامل مع الشركات بضرورة اعتمادها على التقنيات الحديثة والخبراء في مرحلة الاستكشاف بغية الوصول إلى نتائج في وقت وجيز وصولاً لمرحلة الإنتاج، ولفت إلى أن هناك اتجاهًا لقيام عدد من الشراكات من أجل توطين صناعة التعدين، وتمسك الكاروري لدى لقائه شركات التعدين أمس بأن الوزارة لن تقوم بمنع التعدين التقليدي منوهًا بأن المرحلة المقبلة ستشهد تأهيل البنيات التحتية للمعامل. صحيفة الإنتباهة هنادي النور