القاهرة: في الوقت الذي رفضت فيه شرطة دبي طلب إيداع رجل الأعمال المصري نبيل البوشي المتهم بالاستيلاء على أموال بلغت أكثر من 37 مليون دولار مستشفى الأمراض العقلية، كشف محامي البوشي ان موكله دفع للضحايا أضعاف المبالغ التي أودعوها في الشركة . كان محامي البوشي قد تقدم إلى ادارة سجن برا بدبي بطلب نقل البوشي إلى مستشفى الأمراض العقلية بعد أن أثار حالة من الذعر داخل زنزانته، لكنه قوبل بالرفض. وأكد البوشي من خلال محاميه ياسر أحمد في دبي إن كل الأرقام التي كتبتها الصحف في مصر غير حقيقية، ومبالغ فيها بشكل مرعب، وكل الضحايا أخذوا أضعاف المبالغ التي أودعوها في الشركة، بحسب صحيفة "المصري اليوم" الاثنين. وقال البوشي "كل من أودع مليون دولار أخذه 2 مليون دولار خلال عام واحد فقط، وفى النهاية يتهمونني بالاستيلاء على تلك الأموال، وتابع "الضحايا يبالغون في الأرقام حتى يحصلوا على الأرقام الحقيقية عند التفاوض هكذا يفعل الضحايا في مثل تلك الوقائع" . وأكد أن محامي الضحايا يحاول إثبات أن عملية النصب "كما يدعون" وقعت داخل شركة مصرية بهدف إلزام الحكومة المصرية بدفع تعويضات للضحايا، وأضاف قائلا "هذا ليس صحيحاً، فالشركة التي أودع الضحايا فيها أموالهم هي شركة إنجليزية" . من ناحية أخرى كشفت مصادر أمنية في دبي أن النائب العام في دبي استدعى بوشي من محبسه، وسأله عن رغبته في تسليمه إلى السلطات المصرية من عدمها، فرد البوشي قائلا "أنا موافق أنى أقف أمام جهة التحقيق، لأن كل الذين يطالبونى بتلك الدولارات أخذوا ضعفها". من جانبه، طالب ماهر إسكندر، محامى البوشي في مصر من يمتلك من الضحايا مستندات تثبت حقه في تلك الأموال عليه التقدم بها للنائب العام المصري. فى غضون ذلك، أكد محامي عدد من الضحايا أنه سيتوجه إلي دبي مرة ثانية لتقديم بلاغات جديدة ضد البوشي عن مجموعة من موكليه من دولتي الإمارات والكويت عن مبالغ وصلت إلي51 مليون دولار، حسبما ذكرت جريدة الأهرام في عددها الصادر الاثنين. وبذلك يرتفع جملة المبالغ التي استولي عليها المتهم نحو100 مليون دولار حتى الآن . يأتي ذلك فيما تواصل نيابة الشئون المالية والتجارية الاستماع لأقوال الضحايا، الذين تقدموا بالبلاغات، وتنتظر النيابة تقرير اللجنة المشكلة لفحص ممتلكات المتهمين في القضية وحساباتهم المودعة في البنوك .
