أدلى الكابتن محمود الخطيب نائب رئيس النادى الأهلى بأقواله الاثنين أمام نيابة الشئون المالية والتجارية بالقاهرة فى البلاغ الذى تقدم به ضد الملياردير نبيل البوشى يتهمه فيه بتلقى أموال لتوظيفها واستثمارها فى نشاط تجارة الأوراق المالية مقابل عائد شهرى، إلا أنه استولى عليها وامتنع عن السداد. ذكر الخطيب فى أقواله امام النيابة أنه تعرف على البوشى بإمارة دبى، وهناك عرض عليه البوشى استثمار أمواله فى البورصة، إلا أنه رفض وعندما أصبح البوشى عضواً بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى توطدت العلاقة بينهما بعد ذلك وأعطاه 280 ألف دولار، وانتظم البوشى فى التعامل معه إلى أن استولى على جميع الأموال وهرب إلى الخارج. يذكر أن محامى الكابتن محمود الخطيب قد تقدم بالبلاغ منذ أكثر من أسبوعين، إلا أن حضور الخطيب للنيابة للإدلاء بأقواله تأخر لدواعى السفر. على صعيد متصل ، أمرت نيابة الشئون المالية والتجارية بحبس فكرى بدر الدين المتهم الثانى فى القضية 4 أيام على ذمة التحقيقات. ومن المقرر أن يعلن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، خلال ساعات نتائج التحقيقات فى تلك القضية، والمتهم الأول فيها رجل الأعمال نبيل البوشى، الذى تلقى مبالغ مالية من عدد من الأشخاص تزيد عن 203 ملايين دولار أمريكى بزعم توظيفها واستثمارها فى نشاط تجارة الأوراق المالية، مقابل عائد شهرى بالشركة التى يديرها، الا انه استولى على تلك الأموال وامتنع عن ردها والفوائد المستحقة عليها. كانت النيابة قد انتهت من سماع أقوال ضحايا المتهم وسوف تقوم بعد أن تسلمت ملف تقريرى هيئة سوق المال، وجاء فيهما ما يشير الى إدانة البوشى وشريكه فكرى بدر الدين بالاستيلاء على أموال 83 من الضحايا وبلغت قيمتها 203 ملايين دولار أمريكى بإرسال ملف القضية إلى مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، تمهيدا لإحالة المتهمين خلال الاسبوع المقبل إلى محكمة الجنايات بتهمة تلقى أموال من المواطنين والامتناع عن ردها. من جانبه قال الدكتور سمير صبرى محامى عدد من المودعين إن تقارير هيئة سوق المال أكدت أن القضية هى قضية توظيف أموال وإنها ليست قضية متعلقة بقانون رأس المال، مشيرا الى أن المخالفات المنسوبة ل"البوشى" تتعلق بمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 1988، الخاصة بشأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال. وأضاف صبرى أن حصول السيدة حكمت، الزوجة الثانية لنبيل البوشى على الخلع لا يؤثر فى القرارات الصادرة من النائب العام بالتحفظ على أموالها السائلة والمنقولة والعقارية حيث إنه حين صدر القرار وحين تم تأييده من محكمة الجنايات كانت السيدة حكمت لا تزال على ذمته ومن ثم لا يؤثر قرار محكمة الأسرة على قرارات التحفظ. كما لا يؤثر على استمرار النيابة فى الكشف عن سرية حساباتها وعن أملاكها سواء العقارية أو المنقولة. وتابع صبرى أنه خلال تواجد وجدى كرارة رجل الاعمال المصرى و"البوشى" أمام نيابة دبى للفصل فى بلاغ الأول ضد البوشى نشبت خلافات وارتفعت الأصوات وتشابكت الأيدى بسبب إنكار"البوشى" لإصداره شيكا خاصا بوجدى حيث أنكر البوشى توقيعه على الشيك فى دبى وقرر أن سائقه بالقاهرة سلم هذه الشيكات ل"وجدى" بمكتبه الكائن ب28 شارع محمد فريد خلف ميريديان هليوبوليس بمصر الجديدة. وحينما أثبت وجدى أن الشيكات تم توقيعها فى أحد فنادق دبى وأنها مسحوبة على بنك فى دبى عاد البوشى وقرر أن الشيكات صدرت وسلمت فى دبى وطلب من وجدى كرارة إمهاله مهلة ستة شهور بعد الإفراج عنه من مصر حتى يقوم بالسداد وهنا ثار وجدى كرارة ورفض ذلك رفضا تاما وأخبره أن الوضع فى مصر من أسوأ ما يكون وأن وزير الزراعة والمسؤولين فى الشركة تنكروا له وأثبتوا أن أموال المودعين لم تدخل الشركة وأنه كان حصل عليها بطريق النصب. من جانبه رفض البوشى ترديد هذا الكلام أمامه وهدد بالكشف عن أسماء مسؤولين جدد فى مناصب مختلفة بينهم وزراء وأبناء وزراء كانوا يحصلون على 180% فوائد على أموالهم، وقال : "هخرّج كل المستندات وهكشف عن كل الاسماء الكبيرة التى حصلت على نصيبها من التورتة". فى حين قررت النيابة استمرار حبسه على ذمة التحقيق فى الشيك الثالث وقيمته 3ملايين و100 ألف دولار.
